نائب محافظ البحيرة تبحث مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
عقدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، اجتماعا بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات ومسئولي الجمعيات الأهلية وفرع المجلس القومي للمرأة والطفولة والأمومة وجهاز تنمية المشروعات ومدير إدارة بناء وتنمية القرية ومدير "مشروعك" بالمحافظة وممثلي كافة الجهات المعنية، بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، وذلك لعرض مقترحات وتوصيات كافة الجهات المعنية والمشاركة لتوفير البدائل الملائمة أمام الشباب للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والتي سيتم إرسالها إلي اللجنة الوطنية التنسيقية المعنية بهذا الشأن.
فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ وتفعيل آليات الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2016 / 2026، وتنفيذًا لتوصيات اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
تم خلال الإجتماع قيام كل جهة مشاركة باستعراض أفضل الخطط والإقتراحات والتوصيات والتجارب الناجحة فى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وأكدت نائب محافظ البحيرة، ضرورة تضافر كافة الجهود والعمل على تكثيف برامج التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، جنباً إلى جنب مع التوسع فى تفعيل برامج ومبادرات الدولة لتوفير فرص عمل بديلة أمام الشباب، وإقامة المشروعات التنموية بخاصًة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الجاذبة للشباب، بالتعاون والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات، ومبادرة "مشروعك"، هذا بالإضافة إلي تكثيف إقامة الفعاليات والندوات التثقيفية التي تنفذها المجالس القومية المتخصصة والمؤسسات الأهلية، وعقد العديد من المؤتمرات لعدد من المؤسسات المعنية بقضية الهجرة غير النظامية.
كما أشارت إلي عدد من المبادرات منها "مراكب النجاة" والحملات القومية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتى تستهدف توظيف الطاقات الشبابية للمشاركة فى معركة بناء الدولة بدلاً من إهدارها وتعريضها لخطر الهجرة غير النظامية، مؤكدةً ضرورة تغيير الرؤية والثقافة الشعبية تجاه سوق العمل حيث الإتجاه نحو التعليم الفني والتأهيل المهني ودعم المدارس الفنية والصناعية، وكذا دعم وتطوير القطاع الزراعي لتحقيق مردود إقتصادي للأسرة يحقق لها سبل الحياة الكريمة.
وأشادت بجهود الدولة بالتنسيق مع الدول الأجنبية والمؤسسات الدولية لتوفير فرص عمل ملائمة للراغبين فى السفر بشكل قانوني، لافتة إلى أنه سيتم التشغيل التجريبي لميناء الصيد برشيد خلال الشهر القادم، مما يساهم فى وضع الضوابط اللازمة للملاحة البحرية والصيد وتتبع الأعمال المخالفة للقانون، كما وجهت بضرورة تشجيع الصناعات المحلية وإستثمار المقومات النسبية التي تتمتع بها المحافظة فى الصناعات الخشبية والغذائية والحاصلات الزراعية ومنتجات الألبان والمنسوجات ومواد البناء وغيرها مما تتميز به مراكز ومدن المحافظة.
وأشار اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، إلى أن محافظة البحيرة فى موقف جيد بالنسبة لظاهرة الهجرة غير الشرعية منذ أكثر من 5 سنوات، حيث تنافس ضمن 6 محافظات لتقديم أفضل المقترحات والحلول للقضاء علي تلك الظاهرة، وذلك وفق عدد من المعايير منها تلبية احتياجات المواطنين وأن تكون هذه الحلول مناسبة لطبيعة كل قرية ومدينة وأن تكون قابلة للتنفيذ وبأقل تكلفة وأن تكون أيضا قصيرة المدي وتحقق المستهدف والغرض منها.
واوضخ أن البحيرة تملك عدد كبير من المقومات الإقتصادية والإجتماعية التي كان لها دور بارز فى الحد من هذه الظاهرة الخطيرة، حيث تشهد على أرضها إقامة وتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى على رأسها مشروع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" والتى ساهمت فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وكذا تنفيذ عدد من المشروعات الزراعية العملاقة ومنها مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة ومشروع الدلتا الجديدة، بالإضافة إلي المناطق الصناعية بالمحافظة.
يذكر أن محافظة البحيرة شهدت فى مايو الماضي، إنعقاد إجتماع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بحضور السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة، ضمن الجولات الميدانية التى تقوم بها اللجنة لمختلف محافظات الجمهورية، حيث قامت اللجنة الوطنية التنسيقية بعقد سلسلة من الندوات والأنشطة بالمحافظة خلال الفترة من 8 : 10 مايو 2023 وذلك للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والبدائل الإيجابية المتاحة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البحيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر جهاز تنمية المشروعات مكافحة الهجرة غير الشرعية محافظ البحيرة الهجرة غیر الشرعیة عدد من
إقرأ أيضاً:
«اللجنة الوطنية للأمن البيولوجي» تناقش مستجدات الوضع الوبائي العالمي
دبي (وام)
ترأست معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة الاجتماع الرابع لعام 2024 للجنة الوطنية للأمن البيولوجي، والتي ناقشت عدة مواضيع أهمها مستجدات الوضع الوبائي العالمي، وسبل دعم جاهزية الدولة لتعزيز الأمن البيولوجي بالتعاون مع السلطات المختصة في كل إمارات الدولة، والجهود الوطنية المشتركة لمكافحة البعوض، والقائمة الوطنية الموحدة للمواد الخطرة وضوابطها والمختبرات الأكاديمية، ومراكز الإيواء والرعاية وحدائق الحيوان، وذلك بحضور العديد من الجهات الاتحادية والمحلية المختصة.
وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك أهمية التعاون المشترك وتضافر الجهود بين الجهات المعنية المختلفة، وأن الأمن البيولوجي أحد أهم أولويات دولة الإمارات، حيث تسعى القيادة نحو تحقيق أمن بيولوجي مستدام والذي يساهم أيضاً بشكل كبير في تحقيق الاستدامة في مختلف القطاعات الأخرى، وضمان سلامة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة.
وقالت معاليها: إن الأمن البيولوجي يعد أحد أهم أسس التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات. ونظراً للتطور العلمي المتسارع في هذا المجال، فإنه أصبح من الضروري وضع أسس استراتيجية لتقييم المخاطر المرتبطة بالعوامل البيولوجية ووضع التدابير لوقف انتشار وإدخال العوامل الضارة وتعزيز الجاهزية واستشراف المستقبل.
وأضافت معاليها أن "الإمارات تمتلك منظومة متكاملة وفق أحدث التقنيات والممارسات العالمية في هذا الشأن والتي تؤهل الدولة لتعزيز أمنها البيولوجي أمام أية تهديدات قادمة من الخارج وعلى رأسها الأوبئة المنتشرة في العديد من المناطق حول العالم، كما تمتلك الدولة البنية التشريعية والقوانين والقرارات المنظمة في هذا الشأن، والتي نحرص في وزارة التغير المناخي والبيئة وبالتعاون مع الجهات المعنية كافة على التأكد من مواكبتها المتغيرات العالمية وتنفيذها والالتزام بها على أرض الواقع".
وناقش الاجتماع الرابع للجنة الوطنية للأمن البيولوجي عدداً من الموضوعات والتي من بينها «القائمة الوطنية الموحدة للمواد الخطرة» وضوابطها والمختبرات الأكاديمية، وتهدف القائمة إلى توحيد إجراءات تقييد وحظر المواد الخطرة في دولة الإمارات، لما لها من آثار ضارة بالأرواح والممتلكات والبيئة.
وتقضي القائمة الموحدة بضرورة الحصول على تصاريح خاصة لاستيراد المواد الخطرة، وأن يكون نقل وتخزين تلك المواد من خلال وسائل نقل ومخازن مطابقة للشروط والمواصفات المعتمدة من الجهة المختصة في الدولة.
كما تم التطرق إلى الاتفاقيات الرئيسية والجهات المعنية بالقائمة الوطنية، وإجراءات استيراد أو تصدير المواد الخطرة.
كما تناول الاجتماع الوضع الوبائي العالمي لعدد من الأمراض، ومدى جاهزية الدولة للتعامل معها ضمن جهود تعزيز الأمن البيولوجي بالتعاون مع مختلف السلطات المحلية في كل إمارات الدولة، واتباع الإرشادات والإجراءات ذات الصلة.
وتطرق الاجتماع إلى الجهود الوطنية والمحلية المشتركة لتعزيز مكافحة البعوض في الدولة، كما تم عرض أبرز مخرجات مشاركة الإمارات في «المؤتمر الدولي الأول لمكافحة نواقل حمى الضنك في سلطنة عمان» الذي انعقد خلال الفترة من 29-30 أكتوبر في سلطنة عمان وكانت أبرز مخرجاته التعرف على أحدث أساليب المكافحة البيولوجية للبعوض الناقل لمرض حمى الضنك ومن ضمنها آليات المكافحة البيولوجية مثل تقنية أوكسيتيك «Oxitec»، وبرنامج ولباكيا «Wolvachia»، والفطريات الممرضة للحشرات، ومصائد البيوض القاتلة +بكتيريا Bti كذلك مجالات استخدام البعوض الودود «المعدل وراثياً» واستخدام بعض أنواع القشريات وبكتيريا ولباكيا والفطريات التي تقوم بالتخلص من البعوضة الناقلة للمرض في قارات مختلفة، ومدى نجاحها.
وناقش الاجتماع الرابع للجنة الوطنية للأمن البيولوجي «مراكز الإيواء والرعاية وحدائق الحيوان» في الإمارات، وأبرز التشريعات المنظمة لحيازة الحيوانات واستيرادها وتصديرها وتداولها في الدولة، حيث تهدف تلك المراكز إلى تعزيز جهود الدولة في حماية الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض والمدرجة على قائمة ملاحق السايتس.
وتناولت المناقشات تنظيم عمل مراكز الإيواء والإكثار وحدائق الحيوانات والمنشآت الأخرى التي تنظم هذا الشأن، بجانب تطوير التشريعات المنظمة لحيازة الحيوانات واستيرادها وتصديرها وتداولها في الدولة ومجالات التعاون المطلوبة.
حضر الاجتماع كل من محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، والعميد ركن مهندس سعيد ناصر أحمد الكعبي قائد الدفاع الكيميائي بوزارة الدفاع، والمهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي وكيلة الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بوزارة التغير المناخي والبيئة، وراشد بن محمد بن رصاص المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الثروة الحيوانية بهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.
كما حضر الاجتماع، الدكتور مروان علي الكعبي الرئيس التنفيذي لمدينة الشيخ شخبوط الطبية بالإنابة بمدينة الشيخ شخبوط الطبية، والدكتورة نسيم محمد رفيع المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة ببلدية دبي، وحمد سيف الكعبي مدير إدارة حوادث المواد الخطرة بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والمهندس خلفان عبد العزيز السويدي مدير إدارة المحميات الطبيعية والأنفاذ بهيئة البيئة في أبوظبي، وإبراهيم حسن الظنحاني مدير إدارة الكوارث البيئية بالإنابة بوزارة التغير المناخي والبيئة، وهاجر بخيت الكتبي مدير إدارة الاتصال الحكومي بوزارة التغير المناخي والبيئة، بالإضافة إلى بعض ممثلي بعض السلطات المحلية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26