شمال أفريقيا تتصدر إنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول 2050
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
بحلول سنة 2050، ستتحول دول شمال أفريقيا إلى مصدر رئيسي للهيدروجين الأخضر محققة أرباحا تفوق 100 مليار دولار. هذا ما توقعه تقرير صادر عن شركة “ديلويت” للاستشارات مؤكدا أن أوروبا ستكون السوق الرئيسي لهذه الطاقة البديلة.
يتوقع أن يعيد الهيدروجين الأخضر “رسم خريطة الطاقة والموارد العالمية في وقت مبكر من العام 2030، وإنشاء سوق قيمتها 1,4 تريليون دولار سنويا بحلول العام 2050″، وفقا لتقرير صادر عن شركة “ديلويت” للاستشارات.
يعد وقود الهيدروجين الذي يمكن إنتاجه من الغاز الطبيعي أو الكتلة الحيوية أو الطاقة النووية، “أخضر” عندما تنفصل جزيئات الهيدروجين عن الماء باستخدام كهرباء مستمدة من مصادر طاقة متجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي لا تنتج انبعاثات كربونية.
وأقل من واحد في المئة من إنتاج الهيدروجين في العالم مؤهل حاليا ليصنف أخضر. لكن أزمة المناخ المقترنة بالاستثمارات الخاصة والعامة، تسببت في نمو سريع في هذا القطاع.
وأشارت مجموعة الضغط “هايدروجين كاونسل” إلى أن هناك أكثر من ألف مشروع هيدروجين قيد التنفيذ في كل أنحاء العالم. وأوضحت أن المشاريع التي أطلقت قبل العام 2030 ستتطلب استثمارات بحوالى 320 مليار دولار.
وبحلول العام 2050، بحسب شركة “ديلويت”، من المرجح أن تكون المناطق الرئيسية المصدرة للهيدروجين الأخضر شمال أفريقيا (110 مليارات دولار سنويا) وأمريكا الشمالية (63 مليارا) وأستراليا (39 مليارا) والشرق الأوسط (20 مليارا).
ويمكن افتراض أن تقارير الاستشارات الإدارية تعكس مصالح عملائها من الشركات، بما فيها بعض أكبر الجهات الملوثة بالكربون، لكن الحاجة إلى تلبية الأهداف المناخية والإعانات السخية، ترفع الطلب على الطاقة النظيفة بكل أنواعها، بما فيها الهيدروجين الأخضر.
كما تسعى صناعات الطيران والشحن لمسافات طويلة التي لا يتوافر فيها نوع البطاريات الكهربائية التي تستخدم في المركبات البرية، لاستخدام الهيدروجين بديلا للوقود الأحفوري.
إلى ذلك، يمكن ظهور سوق هيدروجين نظيف من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، أن يجعل الصناعة أكثر شمولا للبلدان النامية، بحسب التقرير. كما سيسمح لصناعات الصلب في بلدان الجنوب، على سبيل المثال، بوقف استخدام الفحم.
ورغم ذلك، في الوقت الحالي، ما يزال 99 في المئة من الإنتاج العالمي “رماديا”، أي أنه يتم إنتاج الهيدروجين عبر فصل جزيئات الميثان، ما يتسبب في إطلاق غازات دفيئة بغض النظر عن نوع الطاقة المستخدمة لإتمام العملية.
يطلق الهيدروجين الأخضر الهيدروجين من جزيئات الماء الخالية من الكربون (إتش20) باستخدام تيار كهربائي من مصدر طاقة متجددة.
وقال سيباستيان دوغيه مدير فريق “ديلويت” للطاقة والنمذجة والمؤلف المشارك للتقرير الذي يستند إلى بيانات للوكالة الدولية للطاقة، إن هذا هو المكان الذي قد يكون لشمال أفريقيا دور رئيسي لتأديته.
اقرأ أيضاًتقاريرمحمية الملك سلمان تحتضن 350 نوعًا من الحيوانات البرية المختلفة
وأوضح لوكالة الأنباء الفرنسية “نحن نرى أن عددا من دول شمال أفريقيا مثل المغرب ومصر مهتمة بمسألة الهيدروجين، وأن ‘استراتيجيات هيدروجين’ تعلن هناك بعد بضع سنوات فقط من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة”.
وأشار إلى أن “المغرب لديه إمكانات قوية جدا لطاقة الرياح التي غالبا ما تكون متجاهلة، وإمكانات كبيرة للطاقة الشمسية، ومصر لديها الوسائل اللازمة لتصبح المصدر الرئيسي للهيدروجين إلى أوروبا في العام 2050 بفضل خط أنابيب قائم للغاز الطبيعي” يمكن تكييفه لنقل الهيدروجين.
وتوقع التقرير أن ينتهي الاستثمار بحلول العام 2040 لاحتجاز الكربون وتخزينه كحل لانبعاثات الهيدروجين القائم على الميثان، وهي الاستراتيجية الحالية لدول الخليج الغنية بالنفط، وكذلك الولايات المتحدة والنرويج وكندا. وهذا الهيدروجين المنتج بهذه الطريقة لا يصنف أخضر بل “أزرق”.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الهیدروجین الأخضر شمال أفریقیا
إقرأ أيضاً:
الحكومة تلتزم برفع متوسط أجور القطاع العام إلى 10100 درهما بحلول سنة 2026
قالت الحكومة اليوم الأربعاء، إن تدابيرها ستمكن « من الرفع من المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026 بعدما كان يقدر بـ8.237 درهم سنة 2021 ».
كما ستمكن التدابير الحكومية بحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، من « الرفع من الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام الذي انتقل، خلال الخمس سنوات الأخيرة، من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم أي بزيادة 50%، لتبلغ التكلفة الإجمالية لكافة هذه الإجراءات ما مجموعه 45,7 مليار درهم بحلول سنة 2026 ».
أما على مستوى القطاع الخاص، فقد تمت، وفق البيان، « الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 15%، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 2.638,05 درهم إلى 3.046,77 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر بـ 408,72 درهم ».
كما تمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 20%، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 1.859,79 درهم إلى 2.255,27 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر ب 395,48 درهم، وفق نفس المصدر.
وفي الشق المتعلق بالحماية الاجتماعية، سيستفيد المؤمن لهم غير المستوفين لـ3240 يوم تأمين، لأول مرة، من معاش الشيخوخة، يضيف البيان، « بفضل تخفيض شرط الاستفادة من 3240 الى 1320 يوم اشتراك، وذلك بأثر رجعي يشمل المؤمن لهم الذين أحيلوا على التقاعد بتاريخ 01 يناير 2023 ».
كما سيتم تمكين المؤمن لهم البالغين السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفرين على أقل من 1320 يوم اشتراك، أو ذوي حقوقهم في حالة الوفاة، من استرجاع حصة اشتراكات المشغل، بالإضافة إلى حصة الاشتراكات الأجرية، كما كان معمولا به سابقا.
كلمات دلالية أخنوش، الحوار الاجتماعي، الحكومة