الشيخة فاطمة: كبار المواطنين جزء أصيل من النسيج الاجتماعي في الإمارات
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
أكدت الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أن قرار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بتعديل نص القانون رقم 11 لسنة 2006 فيما يخص المادة 5، وذلك بناءً على القانون رقم 12 لعام 2024 فيما يخص صلاحيات مؤسسة التنمية الأسرية، يدعم جهود المؤسسة في تجديد التزامها بتقديم الخدمات الاجتماعية للأسرة وإجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بشؤون الأسرة وبكبار المواطنين وتوفير الرعاية الكاملة والشاملة لهم، وذلك في إطار رؤيتها الإستراتيجية الرامية إلى تعزيز جودة حياة أفراد الأسرة والمجتمع وبالأخص كبار المواطنين باعتبارهم جزءاً أصيلاً من النسيج الاجتماعي في الدولة.
وأعربت عن تفاؤلها بمرحلة جديدة من التميز في الارتقاء بجودة حياة كبار المواطنين والمقيمين بجانب أفراد الأسرة، تواصل خلالها مؤسسة التنمية الأسرية إطلاق مبادراتها المبتكرة وتقديم الدعم اللازم لضمان رفاههم وسعادتهم، تماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة التي يأتي على رأسها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي يولي أهمية كبيرة لتقديم الخدمات المستدامة والحلول المبتكرة والمتطورة كافة التي تدرك احتياجاتهم وتسهم في تسهيل وتعزيز جودة حياتهم، الأمر الذي يعكس التزام مؤسسة التنمية الأسرية تجاههم والعمل على ضمان انسجامهم ضمن المنظومة المجتمعية وتنظيم دورهم في نقل الخبرات والمعارف التي تعد ضرورة حتمية للتنمية والنهوض بالمجتمع.
وقالت "أم الإمارات": "سنزيد دعمنا للأسرة ولكبار المواطنين والمقيمين الذين يمثلون جل اهتماماتنا، وسنوجه بمزيدٍ من البرامج التي تعزّز جودة حياتهم عبر منظومة متكاملة ومستدامة من الرعاية المجتمعية، وسنكثف الجهود لتقديم الدعم المعرفي والوجداني من أجل تلبية احتياجاتهم واكتشاف متطلباتهم وكل ما يسعون إليه، ما يُسهم في تعزيز صحتهم النفسية والذهنية وينعكس إيجاباً على جودة ونمط حياتهم"، مشيرة إلى التقرير العالمي للسعادة 2024، والذي كشف أن كبار المواطنين هم الفئة الأكثر سعادة في الإمارات، ما يؤكد نجاح الخطط التنموية الشاملة في الدولة وفق إستراتجيات ممنهجة في ظل قيادة حكيمة تقدر قيمة الإنسان.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات التنمیة الأسریة کبار المواطنین
إقرأ أيضاً:
«مصارف الإمارات»: الامتثال ضمانة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
دبي (وام)
أكد اتحاد مصارف الإمارات، أن الامتثال للتشريعات والأنظمة والقوانين التي تنظم المدفوعات يعتبر ضمانة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، محلياً ودولياً.
وشدد اتحاد مصارف الإمارات، خلال مشاركته في الدورة الثالثة لقمة مستقبل المدفوعات التي عُقدت في دبي أمس، على أهمية الالتزام بالأطر التشريعية والتنظيمية التي تُسهم في تطوير وتوظيف الابتكارات في مجال المدفوعات المحلية والدولية، مؤكداً على حرص اتحاد مصارف الإمارات وكافة بنوكه الأعضاء على العمل تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات المركزي، الذي يتميز بنهج استباقي في التعامل مع التطورات المتسارعة من أجل قيام القطاع المصرفي والمالي في الدولة.
وشارك في الدورة الثالثة لقمة مستقبل المدفوعات، التي نُظمت تحت شعار «إعادة تعريف مستقبل المدفوعات الدولية»، أكثر من 300 من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال و40 متحدثاً من قادة القطاع المالي والمصرفي والتكنولوجيا المالية.
وشهدت القمة تنظيم أكثر من 40 جلسة حوارية وكلمات أساسية قدمها نخبة من المتخصصين والمسؤولين لاستعراض سبل تطوير المدفوعات، والاتجاهات المستقبلية لتعزيز أنظمة مدفوعات فعالة وآمنة، وكيفية تلبية التوقعات والمتطلبات المتنامية لمختلف شرائح العملاء، ودور مبادرات الابتكار والجهود التي تبذلها البنوك والمؤسسات المالية ومقدمو المدفوعات ومزودو حلول التكنولوجيا وأنظمة المدفوعات في دعم التجارة الدولية والنمو الاقتصادي.
أخبار ذات صلةوقال جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: «تعد المدفوعات من الركائز الأساسية للتجارة والنمو الاقتصادي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، ومع التحولات الواسعة التي يشهدها عالم المدفوعات، يجب علينا التعامل معها برؤية واضحة، فضلاً عن أهمية استرشاد المؤسسات المصرفية والمالية وشركات التكنولوجيا والأفراد بمبادئ ومعايير العدالة والأمن والشفافية والحوكمة».
وأكد أن المدفوعات تقوم بدور حيوي في تحفيز الابتكار وتطوير حلول مبتكرة لدعم الأفراد والمؤسسات والاقتصادات العالمية، عبر تسهيل إدارة شؤونهم المالية وزيادة الإنتاجية، مشيراً إلى أن الابتكار في مجال المدفوعات يقود الجهود لرسم مستقبل الاقتصاد العالمي، إذ تُحدّد المدفوعات أسس ممارسة الأعمال والتواصل بين مختلف قطاعات الأعمال محلياً وعالمياً.
وأشار إلى أن الجهات التنظيمية في مختلف أنحاء العالم تقوم بدور حيوي في حماية النظام المالي والمصرفي وضمان الالتزام بالأطر التشريعية والتنظيمية. وأضاف: يقود مصرف الإمارات المركزي العديد من المبادرات لتطوير إطار تنظيم مرن من أجل تعزيز الابتكار وضمان الاستقرار المالي والمصرفي، الأمر الذي رسخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للاستثمارات والتجارة والأعمال، وقد مكنت التشريعات والأطر التنظيمية الداعمة مثل الاستراتيجية الوطنية لنظم الدفع، التي أُطلقت في العام 2019، من توفير منظومة متطورة تُمكن المؤسسات المالية والشركات والمستثمرين من الابتكار والعمل بثقة وإدارة المخاطر بكفاءة.
ونوّه صالح إلى استراتيجية ومبادرات مصرف الإمارات المركزي مثل العملة الرقمية «الدرهم الرقمي» ودورها في تعزيز البنى التحتية للمدفوعات في الدولة، عبر توفير قنوات إضافية، وتعزيز الشمول المالي والمدفوعات المحلية والدولية.
وأوضح المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات أن الجهات التنظيمية الأخرى في دولة الإمارات، مثل هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي، توفر الأطر اللازمة لتحقيق التوازن بين الابتكار والنمو والامتثال للتشريعات والنظم.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025