حصاد 2024.. إنشاء 9 أفرع جديدة لجامعات أجنبية في العاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
شهد عام 2024 تطورًا لافتًا في قطاع التعليم العالي بمصر، مع الإعلان عن إنشاء تسعة أفرع جديدة لجامعات أجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الدولة لتعزيز جودة التعليم الجامعي، ودعم التنافسية العالمية للخريجين المصريين.
استقطاب الجامعات العالميةاستهدفت الحكومة جذب مؤسسات تعليمية مرموقة من مختلف أنحاء العالم، لضمان تقديم برامج أكاديمية متطورة تتماشى مع احتياجات سوق العمل الدولي.
وتم توقيع اتفاقيات مع جامعات من دول مثل بريطانيا، كندا، وألمانيا، لتقديم تخصصات حديثة تشمل الذكاء الاصطناعي، علوم البيانات، والطاقة المتجددة.
تشمل هذه الجامعات مؤسسات أكاديمية مرموقة، مثل جامعة كوفنتري البريطانية، وجامعة هيرتفوردشاير، وجامعة لندن، وجامعة سنترال لانكشاير.
كما تتضمن المبادرة أيضًا فروعًا لجامعات أخرى مثل جامعة الأمير إدوارد وجامعة رايرسون الكندية.
تهدف هذه الفروع إلى تقديم برامج أكاديمية متقدمة وجذب الطلاب من مختلف أنحاء العالم، بما يسهم في رفع مستوى التعليم العالي في مصر ويعزز التنوع الأكاديمي.
و من خلال هذه المبادرة، تسعى الحكومة إلى تقليل الحاجة للسفر للدراسة في الخارج، مما يعزز فرص التعليم المحلي ويعزز من دور مصر كمركز علمي عالمي.
تعزيز التعليم في العاصمة الإداريةركزت المشروعات على توفير بنية تحتية تعليمية متكاملة في العاصمة الإدارية، تشمل قاعات دراسية مجهزة بأحدث التقنيات، معامل بحثية متطورة، ومرافق رياضية وترفيهية.
وتم تصميم الأفرع الجديدة لتكون نموذجًا للابتكار التعليمي، ما يعزز مكانة العاصمة الإدارية كمركز إقليمي للتعليم العالي.
دعم استراتيجية التنميةدعمت هذه المبادرة رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، حيث تستهدف الحكومة تحسين جودة التعليم العالي وزيادة فرص الابتكار والبحث العلمي.
وأكد المسؤولون أن إنشاء هذه الأفرع يعكس التزام الدولة بتطوير نظام تعليمي متكامل ينافس عالميًا.
تهيئة فرص جديدة للطلابوفرت الجامعات الأجنبية الجديدة فرصًا للطلاب للحصول على شهادات دولية دون الحاجة للسفر إلى الخارج، كما أتاحت برامج للتبادل الطلابي، ما يمنح الطلاب المصريين تجربة تعليمية عالمية.
آفاق المستقبلتخطط الحكومة لاستكمال مشروعاتها الطموحة في قطاع التعليم العالي، مع التركيز على استقطاب المزيد من الجامعات العالمية، ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تحويل مصر إلى وجهة تعليمية رئيسية في المنطقة، ما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز من مكانة التعليم المصري عالميًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احتياجات سوق العمل التعليم الجامعي التعليم العالي التعليم العالي في مصر العاصمة الادارية الجديدة الذكاء الاصطناعي حصاد 2024 سوق العمل قطاع التعليم العالي مصر 2030 العاصمة الإداریة التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: نستهدف وضع مصر ضمن أفضل 50 دولة بمؤشر الابتكار العالمي
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية السياسة الوطنية للابتكار والتكنولوجيا التي تهدف بالدرجة الأولى إلى ربط الصناعة بالتعليم حيث يتم تحويل العلم والمعرفة والتكنولوجيا إلى قيمة اقتصادية وتنموية، بما يحقق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في إطار الرؤية العليا للدولة، وبرامج الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن مؤسسات التعليم العالي المستدامة ذات المعايير والقدرات العالمية في مجال الابتكار، تساعد على تخريج كوادر بشرية تناسب سوق العمل.
السياسة الوطنية للابتكار المستداموأوضح الوزير أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام ترتكز على خمس سياسات فرعية خرجت من السياسات الأساسية لهذه الإستراتيجية الوطنية، التي يندرج تحتها العديد من البرامج والمبادرات، أهمها تطوير القدرات والأدوار الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يتم تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتدريس ريادة الأعمال بصورة تفاعلية، مع وضع آلية مؤسسية ومنظومة متكاملة لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي للخارج، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية الفكرية؛ وذلك بهدف تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتحديث رسالة الجامعات والمراكز البحثية وتعزيز دورها كمحرك أساسي لعملية الابتكار والتنمية المستدامة.
كما أشار الوزير إلى تعزيز الدور التنموي للجامعات والمراكز البحثية، حيث يتم وضع برنامج وطني لتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما يتم تقديم الدعم الكامل للباحثين للتفرغ للعمل الابتكاري، فضلًا عن وضع برنامج وطني لتعزيز مساهمة الخبراء والعلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى مشاركة الجامعات والمراكز البحثية في الإستراتيجيات التنموية، ووضع آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، وذلك بهدف تنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية بقطاعات الإنتاج والخدمات، وتطوير البنى التحتية والنظم المساعدة لتعزيز الابتكار في قطاعات الإنتاج والمجتمع.
وأضاف الدكتور أيمن عاشور أن تنويع وتعزيز تمويل الابتكار لدعم التنمية المستدامة وجودة الحياة، عنصر هام من عناصر السياسات الفرعية للسياسة الوطنية للابتكار المستدام، حيث يتضمن برنامجًا يقوم على تأسيس صندوق وطني للاستثمار في صناديق المخاطر، بالإضافة إلى برامج تمويل الشراكات والتحالفات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، وبرامج تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا من الخارج، بجانب برنامج الحوافز للشركات المتميزة ابتكاريًا، وبرنامج وطني لتمويل الابتكارات الخضراء؛ مما يسهم في تطوير بدائل تمويلية محلية وخارجية لدعم الابتكار والتوجهات الحديثة، مثل: الابتكار الأخضر، مع تعزيز مساهمة الابتكار في تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية.
كما نوه عاشور بتحسين بيئة الأعمال، وغرس الثقافة العلمية وثقافة الابتكار وريادة الأعمال، والذي يتضمن العديد من البرامج والمبادرات مثل البرنامج الوطني لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وبرنامج تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، ومراجعة وتطوير التشريعات واللوائح المعنية بالابتكار، إضافة إلى برنامج وطني لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع، وبرنامج وطني لنشر وتكريم النجاحات الابتكارية، وأخيرًا برنامج وطني لتعزيز الثقافة والممارسات العلمية في المجتمع؛ لتوفير أطر مناسبة لحوكمة ونشر التقنيات الناشئة في الاقتصاد، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بالمجتمع بالتعاون مع وسائل الإعلام.
وتابع الوزير أن حوكمة السياسة الوطنية للابتكار المستدام، تستند على مجموعة من البرامج والمبادرات من أهمها إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي وتشكيل الأمانة الفنية، وتفعيل المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك بهدف التوجه إلى تطوير منظومة متكاملة لحوكمة سياسة الابتكار وتقييم الأداء والأثر التنموي للنظام الوطني للابتكار.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور، أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام حددت مؤشرات الأداء المستهدفة بحلول عام 2030، ومن أبرزها أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي، حيث تحقق عائد اقتصادي ما بين (صادرات وخفض واردات واستثمارات وإيرادات وتقييمات شركات ناشئة).
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي