محافظ الاسكندرية الأسبق: الدولة قضت على الكثير من معوقات الصناعة
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
قال اللواء طارق المهدي محافظ الاسكندرية الأسبق أنه لا ينقص الدولة المصرية شيء للوصول إلى التصدير ب 100 مليار دولار سنويا خاصة بعد الطفرة الكبيرة التي حدثت خلال السنوات الماضية على مستوى البنية التحتية كافه لافتا إلى أن عام 2024 شهد تركيزا كبير على أولويات الدولة في الاقتصاد ومنها دعم الصناعة.
وأضاف اللواء طارق المهدى خلال حواره برنامج “الرادار الاقتصادى” المذاع عبر قناة "صدى البلد" قائلا:" أعمل طريق في أي حته هتلاقي المشاريع بتتعمل وده اللي حصل من الدولة خلال السنوات الماضية بالنسبه للطرق أضافه إلى توفيرها وطرحها أماكن صناعية يمكن استغلالها من القطاع الخاص.
وتابع محافظ الاسكندرية الاسبق: المنطقة الصناعية بقناة السويس من أهم المناطق الصناعية في مصر معقبا:" بقول كده مش عشان احنا مصريين لكن عشان الموقع الجغرافي للدوله المصرية هي على ناصيه العالم والأقرب لأوروبا والمنفذ لافريقيا.
ولفت اللواء طارق المهدى إلى أن الدولة تعمل بجد لتطوير الصناعة وتمكنت خلال الفترة الماضية على حل كثيرا من المعوقات لاسيما البيروقراطية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة اخبار التوك شو صدى البلد قناة السويس المزيد
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: الدولة المصرية تواصل جهودها الحثيثة لتعزيز ملف حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال عادل زيدان، عضو الهيئة التأسيسية لحزب الوعي، إن الدولة المصرية تواصل جهودها الحثيثة لتعزيز ملف حقوق الإنسان كجزء أساسي من رؤية مصر المستقبلية، التي تضع الإنسان في قلب التنمية الشاملة، وذلك في إطار الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وأكد زيدان، في بيان له، أن اجتماع الرئيس مع وزير الخارجية، بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، لمتابعة مستجدات هذا الملف الحيوي، مؤكدًا على ضرورة العمل على تحقيق التكامل بين كل الجهات المعنية لضمان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أُطلقت في 2021 كخارطة طريق شاملة تهدف إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان في جميع جوانبها.
ولفت زيدان إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، بما يضمن استمرارية الجهود المبذولة لتحقيق تقدم ملموس في الملفات الحقوقية المختلفة.
وأوضح زيدان أن الحوار الوطني أسهم بشكل كبير في دعم مسار حقوق الإنسان على المستوى الداخلي، وذلك من خلال إتاحة منصة شاملة جمعت مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية لتبادل الرؤى والأفكار حول القضايا الوطنية، بما فيها حقوق الإنسان، كما أسهم في تعزيز الثقة بين الحكومة والمجتمع المدني، وفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجال تعزيز الحريات الأساسية وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات.
وأضاف عضو الهيئة التأسيسية لحزب الوعي أن هذه الجهود تمثل انعكاسًا لرؤية القيادة السياسية التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن والتنمية من جهة، وضمان احترام حقوق الإنسان من جهة أخرى، مشيرًا إلى أنه من خلال العمل على تنفيذ هذه التوجيهات، تسعى مصر إلى تحقيق تحول جذري في المشهد الحقوقي، يعكس التزامها بمسئولياتها الوطنية والدولية. بالتزامن مع ذلك، يتم العمل على مواجهة التحديات التي تعترض هذا الملف، من خلال تطوير التشريعات وآليات التنفيذ، وتعزيز كفاءة المؤسسات القائمة على حماية الحقوق والحريات.
فريق آل القحم يتوّج بلقب دوري الشهيد في صعدة