موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 بعد تعديل الحدين الأدنى والأقصى
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
ينتظر أصحاب المعاشات موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 بالزيادة الجديدة التى أقرتها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ويبدأ تطبيقها من يوم 1 يناير 2025 .
وقررت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الإشتراك التأميني، زيادة الحد الأدني للمعاش ليصبح 1500 جنيه والأقصي 11600 جنيه .
وأعلن اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، رفع الحد الأدنى لأجرالإشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه ، وتم رفع الحد الأقصى لأجر الإشتراك التأميني ليكون 14500 جنيه بدلاًمن 12600 جنيه وذلك إعتباراً من 1 يناير 2025 .
وأوضح عوض أنه سيترتب على ذلك رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته إعتبارا من 1 يناير 2025 ليصبح 1495 جنيه بدلاً من 1300 جنيه ، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيه .
وأكد عوض أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الإشتراك التأميني وفقاً لأحكام قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ، والذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين ، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعي بهدف تحسين قيم المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند إنتهاء خدمتهم وإستحقاق المعاش .
وأشار رئيس الهيئة إلي أنه تيسيراً علي أصحاب الأعمال و الشركات كثيفة العمالة والتى يزيد عدد العاملين بها عن 100 مؤمن عليه يمكنهم تقديم إستمارات تعديل الأجور علي وسيط إلكتروني " إسطوانة مدمجه CD – فلاش ميموري " تحتوي علي الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم وتعديلات الأجور الي مكاتب التامينات التابعين لها إعتباراُ من 1/1/2025 .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معاشات الزيادة الجديدة للمعاشات صرف معاشات يناير موعد صرف معاشات يناير المزيد جنیه بدلا رفع الحد ینایر 2025
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: زيادة الحد الأدنى للأجور مطلب جماهيري عادل رغم التضخم
كشفت مصادر حكومية رفيعة عن خطة حكومية جديدة لزيادة مرتبات العاملين في القطاعين العام والخاص خلال عام 2025، حيث سيتم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 15%.
هذه الخطوة تأتي استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بهدف تحسين مستوى معيشة العاملين في الدولة، ودعماً لهم في مواجهة الأعباء الاقتصادية الناجمة عن الأوضاع الحالية.
وأكدت المصادر أن هذه الزيادة تأتي في إطار القوانين واللوائح التنفيذية المعمول بها، وأنها ستكون متدرجة بحسب الدرجة الوظيفية لكل موظف، بحيث يحصل كل فئة على الزيادة التي تتناسب مع موقعهم الوظيفي في الدولة.
تأتي هذه الزيادة وسط العديد من التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وتعد بمثابة محاولة لتحسين قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، وقد أشار نائب رئيس اتحاد عمال مصر، مجدي البدوي، في تصريحات له إلى أن القانون يحدد زيادات معينة، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بالعمال في القطاعين العام والخاص.
كما أضاف البدوي أن هناك توقعات بتقديم حزمة اجتماعية جديدة لدعم الموظفين في الفترة المقبلة، وهذه الحزمة قد تشمل زيادة قدرها 1000 جنيه، مع رفع الحد الأدنى للأجور من 6000 إلى 7000 جنيه.
في سياق متصل، تناول البدوي في تصريحاته التلفزيونية العلاوة الدورية المقررة للعاملين في القطاع الخاص، حيث حدد المجلس القومي للأجور علاوة تقدر بـ 3% من الأجر التأميني، كما أشار إلى أن العاملين في الجهاز الإداري للدولة سيحصلون على هذه العلاوة في شهر يوليو من كل عام، نظراً لأن الموازنة العامة للدولة تبدأ في هذا الشهر.
وأوضح البدوي أن الحزمة الاجتماعية التي من المتوقع تقديمها ستشمل اهتماماً خاصاً بأصحاب الحد الأدنى للأجور، إلى جانب زيادة مخصصات المعاشات والمستفيدين من برامج تكافل وكرامة، وهذه الحزمة، كما يرى البدوي، ستكون أداة أساسية في دعم الفئات الأكثر احتياجاً، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
من جهة أخرى، علق الخبير الاقتصادي أحمد خطاب على تأثير رفع الحد الأدنى للأجور على الاقتصاد المصري، واعتبر خطاب أن هذه الخطوة هي مطلب جماهيري عادل، بالرغم من أن زيادة الأجور تمثل عبئاً اقتصادياً على الدولة.
وأوضح خطاب في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، أن العالم يشهد حالياً موجات تضخمية قوية، وتأثرت مصر بشكل خاص نتيجة ارتفاع أسعار النفط والتضخم العالمي الناجم عن الحروب، خاصة الحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن مصر تأثرت بشكل خاص من هذه الصدمات التضخمية، كونها دولة مستوردة للبترول ما ساهم في زيادة مستوى التضخم المحلي نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات والنقل البحري والبري والجوي، مما أثر بدوره على أسعار السلع الأساسية.
وركز خطاب على أهمية دور الحكومة في مواجهة هذه التحديات، حيث أشار إلى ضرورة تقديم محفزات اقتصادية لدعم قطاعات حيوية مثل الصناعة والسياحة، وأوضح أن الحكومة مطالبة بزيادة الدعم على الصادرات، وتقديم تسهيلات ضريبية، وهو ما سيساعد في توفير العملات الصعبة وتقليل الضغط على العملة المحلية.
وتوقع خطاب أن يتم تحقيق انفراجة تجارية في حال نجاح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تنفيذ وعوده بإنهاء الحروب التي تشهدها بعض المناطق في العالم، وخاصة الحرب الروسية الأوكرانية، وقال إن هذا سيساهم في خفض مستويات التضخم العالمية، ما سينعكس إيجاباً على الدول التي تأثرت من هذا الارتفاع، ومن بينها مصر.
ومن المتوقع أن تشهد مصر مزيداً من التحركات الحكومية لتوفير بيئة اقتصادية أفضل للمواطنين، خاصة في ظل توقعات باستمرار زيادة الأجور وتقديم حوافز اجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، ولكن مع تزايد الضغوط الاقتصادية الناتجة عن التحديات العالمية والمحلية، يتعين على الحكومة اتخاذ خطوات جادة لتوفير بيئة اقتصادية مستدامة قادرة على التخفيف من آثار التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة