مدير مكتبة الإسكندرية: مصر تمتلك تجربة مميزة فى التعامل مع اللاجئين
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
اختتمت في العاصمة العراقية بغداد أعمال المؤتمر الدولي"الهجرة واللجوء والتحديات الإنسانية بين المسئولية الدولية والالتزامات الوطنية" في "بيت الحكمة"، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وعدة مؤسسات وجامعات وأكاديميات ومراكز أبحاث عربية ودولية.
مثَل مصر فى هذا المؤتمر، الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، واستعرض فى الجلسة العلمية الأولى للمؤتمر، التجربة المصرية الفريدة والمتميزة فى التعامل مع اللاجئين.
قال الدكتور أحمد زايد فى أن مصر لعبت دوراً فاعلاً في التوصل لإعلان نيويورك عام 2016 والذي أكد أهمية دعم الآليات الدولية القائمة لتعزيز حماية حقوق اللاجئين ومساواتهم بالسكان الأصليين، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على المساواة بين اللاجئين بغض النظر عن جنسيتهم، بحيث يكون معيار المساعدات هو مدى الاحتياج لها وليس الجنسية. وأضاف أن الدولة المصرية تقدم مختلف الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية للاجئين مثلهم مثل المواطنين المصريين، في استخدام كافة المرافق الخدمية.
وأضاف زايد أن أعداد اللاجئين بلغت بنهاية عام 2024 على مستوى العالم 122,6 مليون لاجئ منهم 4.4 مليون من عديمي الجنسية، والباقي من النازحين ومشردي الحروب. وقال أن السلطات المصرية تقدر أعداد اللاجئين والنازحين على أرضها بحوالي 9 مليون، بينهم 4 مليون من السودان ومليون ونصف من سوريا. وقال أن الأعداد المسجلة فى مفوضية اللاجئين تقل عن هذه الأعداد بكثير إذ تتحدث عن 605 آلاف لاجىء وطالب لجوء من جنسيات مختلفة.
وقال أنه في شهر نوفمبر الماضي وافق البرلمان المصري على مشروع قانون لجوء الأجانب ويمنح القانون حقوقاً للاجئين تصل إلى حصولهم على الجنسية. مضيفاً أن مصر تعد هي الدولة الوحيدة التي لا يوجد بها مخيمات للاجئين، بل يعيشون بين المصريين ويتمتعون بنفس الخدمات والدعم الذي تقدمه الدولة لمواطنيها، كما تتيح السلطات المصرية للاجئين الوافدين من جنسيات عربية الحصول على إقامة.
وأكد الدكتور أحمد زايد أن الحكومة المصرية تسعى دائماً إلى الارتقاء بمسؤوليتها تجاه اللاجئين، وذلك من خلال سياسات شاملة تضمن توفير السكن الملائم والخدمات الأساسية لهم. وأن مصر تقدم خدمات التعليم، حيث يستفيد الأطفال اللاجئون من الدول العربية ويتجاوز عددهم 65 ألف طالب من حق الالتحاق بالمدارس الحكومية والجامعات دون تفرقة بينهم وبين المواطنين المصريين. كما قدمت الدولة خدمات الصحة للاجئين وطالبي اللجوء على قدم المساواة مع المصريين بدون تفرقة، كما وسعت أيضا نطاق العديد من الحملات الصحية لتشمل اللاجئين وطالبي اللجوء. مثل حملة "100 مليون صحة"، وحملة مكافحة شلل الأطفال، وحملة الكشف عن السمنة وفقر الدم ومرض التقزم بين طلاب المدارس الابتدائية.
وقال مدير مكتبة الإسكندرية أن الدولة تقدم خدمات ذوى الاحتياجات الخاصة من ابناء اللاجئين، حيث تم تدشين العديد من المبادرات التي تسعى إلى زيادة الوعي حول التحديات التي يواجهها طالبو اللجوء من ذوي الاحتياجات الخاصة. وتم توفير مساعدات للاجئين من ذوي الاحتياجات الخاصة في مجال الصحة والتعليم والرياضة، ركزت بشكل كبير على دمج هؤلاء الأفراد وعائلاتهم في المجتمع.
وأكد زايد أن لمصر تجربة ناجحة في التعامل مع ضيوفها من اللاجئين من مختلف الجنسيات حيث أنها لا تقيم لهم معسكرات أو مناطق بعيدة عن المواطنين إنما تسعى دائماً إلى الارتقاء بمسؤوليتها تجاه اللاجئين، وذلك من خلال سياسات شاملة تضمن توفير السكن الملائم والخدمات الأساسية، حيث أن تلبية احتياجات اللاجئين لا يقتصر فقط على تقديم المساعدات الطارئة، بل يتطلب حلولاً طويلة الأمد تُسهم في تمكينهم من بناء مستقبل مستدام لهم ولعائلاتهم.
وتحدث الدكتور احمد زايد عن أن مصـر تعمـل فـي مجـال اللاجئين مع منظمـات المجتمـع المدنـي، لتقديم خدمـات الحمايـة والمسـاعدة القانونيـة ومنح التعليم، والخدمـات الصحية، والتدريب المهنـي، وسـبل كسـب الـرزق، وخدمـات الصحـة النفسـية والارشـاد النفسـي والاجتماعي، بالإضافة إلـى المسـاعدات الخاصـة بتلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين.
وأضاف الدكتور أحمد زايد أن مكتبة الإسكندرية تعمل دائما على دعم اللاجئين وتم تجديد الاتفاقية المبرمة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين مؤخرًا، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تطوير وتنظيم الأنشطة والبرامج التدريبية المتخصصة لبناء قدرات اللاجئين ورفع كفاءاتهم للحصول على فرص عمل مناسبة من أجل تمكينهم اقتصاديًا، وتهدف أيضًا إلى إصدار الدراسات والأبحاث التي تسلط الضوء على أوضاع اللاجئين وتيسير تبادل المعلومات المتعلقة بهم وكذلك تنظيم الفاعليات والمؤتمرات والندوات لمناقشة التحديات التي يواجهونها مع طرح توصيات ومقترحات لحلها.
تنظم مكتبة الإسكندرية "مشروع ملاذ" بالتعاون مع المفوضية وذلك لبناء قدرات وتمكين اللاجئين اقتصاديا وتعزيز فرص اندماجهم في المجتمعات المستضيفة لهم، يتضمن البرنامج التدريبي ثلاث مراحل: "اتعلم حرفة جديدة" و "أولى خطواتك نحو تنفيذ مشروعك التجاري"والمشاركة في معرض بمكتبة الاسكندرية لعرض المنتجات التي سوف يتم انتاجها في مختلف ورش العمل السابقة بهدف فتح قنوات تسويقية للمنتجات المتميزة بالإضافة إلى المشاركة في مسابقة أفضل ٣ مشاريع للتنافس على ٣ جوائز مالية.
تناول المؤتمر أربعة محاور رئيسية تناولت الأبعاد التاريخية والاجتماعية للهجرة، والعوامل المؤثرة على حركة النزوح، وسبل تعزيز الحماية الاجتماعية للمهاجرين، مع تسليط الضوء على حقوق العمال المهاجرين غير النظاميين. وشارك في المؤتمر أكاديميون من أكثر من 20 دولة، قدموا 140 بحثًا تناولت مختلف جوانب قضايا الهجرة واللجوء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العراق الاسكندرية مكتبة الاسكندرية منظمة العمل الدولية بيت الحكمة المزيد الدکتور أحمد زاید مکتبة الإسکندریة زاید أن أن مصر
إقرأ أيضاً:
مدبولي يلتقى اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي لاستعراض مقترحات التعامل مع التحديات المختلفة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى أنه سبق أن تحدثنا عن أن هناك عددا من التحديات الاقتصادية التي تفرض نفسها في هذه الآونة على الساحتين العالمية والإقليمية، وتتأثر بها الدولة المصرية، مع استمرار المستجدات المتلاحقة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على وضع سيناريوهات للتعامل مع تلك التحديات، بما تفرضه من تداعيات كبيرة، وذلك بما يُسهم في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية، وبما يضمن استمرار الاستقرار الاقتصادي.
وفي هذا السياق، قال الدكتور مصطفى مدبولي: نحرص دوما على الاستماع لمختلف الرؤى والأفكار؛ بهدف مواجهة مختلف التحديات، عبر سيناريوهات يضعها المختصون، ولذا تم تكليف المجموعة الوزارية الاقتصادية، وكذا مختلف اللجان المختصة، بوضع عدد من سيناريوهات التعامل مع التحديات المختلفة، وكذا بحث الفرص التي يمكن استغلالها.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، واتخاذ مجموعة من الإجراءات للصمود في مواجهة تلك التحديات.
وأوضح المتحدث الرسميّ أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات ذات الصلة بما تفرضه التحديات من آثار، من بينها تداعيات الإجراءات الأمريكية لفرض رسوم جمركية والحلول المقترحة في هذا الشأن؛ حيث تم تحليل جذور المشكلة في هذه الإجراءات وتوضيح آثارها المترتبة، وطرح مجموعة من الحلول، والإشارة إلى النتائج المرجوة من هذه الحلول على الميزان التجاري للدولة، والصناعة المحلية.
كما تم، خلال الاجتماع، تأكيد أن الدولة لديها الاستعداد لمواجهة أية تحديات، وأن هناك عددا من الفرص المتاحة التي يمكن اقتناصها في خضم هذه التحديات والإجراءات الأخيرة، يمكن الاستفادة منها على المديين القصير والطويل، عن طريق اتخاذ إجراءات خاصة بتأمين سلاسل التوريد للغذاء في ظل صدمات الأسعار الخارجية، مع الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر بما يتناسب مع خطط الدولة للتنمية الاقتصادية، وغيرها من المقترحات التي طرحها أعضاء اللجنة للنقاش حولها.
كما تم التنويه خلال الاجتماع إلى مجموعة من الأطروحات والتوصيات المقترحة في هذا الشأن من جانب أعضاء اللجنة الاستشارية، تتمحور حول أهمية الاستمرار في إجراءات الإصلاح الهيكلي التي تنتهجها الدولة، مع الحرص على إقامة والدخول في تحالفات وشراكات استراتيجية على المستوى العالمي.
كما خصص الاجتماع جانبا لتناول التأثير النسبي للتحديات والإجراءات الأخيرة على الأسواق الناشئة، إضافة إلى الفرص المتاحة من الحروب التجارية، ومن بين ذلك استهداف القطاعات التي تشهد نموا في التجارة العالمية، مثل: الزراعة، والأغذية، والأدوية، والمعدات المكتبية، ومعدات الاتصالات والأجهزة الدقيقة، والنقل، والعمل على زيادة الصادرات منها، وإمكانية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية في هذا الشأن، وذلك من خلال الاستفادة من التغيرات الديناميكية التي حدثت خلال الفترة من 2021 – 2024 على صعيد التجارة العالمية، حيث أصبحت الدول الأصغر تلعب دورا أكبر في هذه التجارة، إضافة إلى انتعاش التجارة بين البلدان البعيدة "جغرافيا".
كما تم تأكيد أهمية التركيز على عدد من القطاعات، وعلى رأسها قطاع السياحة، وذلك لما تتمتع به مصر من قدرات تنافسية عالية في هذا القطاع، والعمل على توطين عدد من الصناعات للاستفادة من الظروف والتحديات الدولية الحالية، فضلا عن السعي لتخفيف أي تداعيات جراء ذلك على المواطن المصري.
وفي الوقت نفسه، أشار المتحدث الرسميّ إلى أنه تم التنويه كذلك إلى أن اتحاد الصناعات أعد دراسة حول كيفية التعامل مع الأزمة الراهنة، وطرق الاستفادة من نقاط القوة وزيادة صادرات عدد من الصناعات، بجانب ضرورة الإعلان عن خطة عاجلة لدعم التصدير للعديد من المنتجات، خاصة قطاع الملابس الجاهزة، مع أهمية الاستعانة بعدد من بيوت الخبرة فيما يتعلق بالتصميمات التي تناسب الأسواق المستهدفة، واستمرار العمل على إصلاح مناخ الاستثمار بوجه عام، خاصة قطاعي الجمارك والضرائب.
وفي ختام الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه ستتم دراسة مجموعة التوصيات المقترحة بشكل تفصيليّ، كما سيتم طرحها مع المجموعات الوزارية المتخصصة؛ للخروج بعدد محدد منها يتم التوافق عليه، سعيا للعمل على تنفيذه في ضوء ما ستسفر عنه المناقشات حوله.
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر