إنتاج المواد الأولية لصناعة الأدوية إبتداء من 2025
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
أعلن الرئيس المدير العام لمجمع “صيدال”، وسيم قويدري، عن بداية إنتاج المواد الأولية لصناعة الأدوية خلال السنة المقبلة 2025.
ولفت ذات المسؤول، في مداخلة له خلال مشاركته في الطبعة الثانية للمؤتمر الاقتصادي “التحديات المالية العالمية 2030″، أمس الخميس، إلى أن هذا الأمر سيجعل من الجزائر رائدة والأولى في إفريقيا والشرق الأوسط” في الصناعة الصيدلانية.
كما أكد قويدري أن “صيدال” ستشرع في “إنتاج المواد الأولية لصناعة الأدوية ابتداء من سنة 2025. بإدخال حيز الخدمة وحدات إنتاج هذه المواد”. وهو ما “سيجعل من الجزائر الأولى في إفريقيا والشرق الأوسط في الصناعة الصيدلانية”.
وتهدف خطة عمل المجمع العمومي، المسؤول الأول عنه، إلى “إنتاج المواد الأولية لـ 50 منتجا سنة 2025 كمرحلة أولى. فيما سيتم صنع 600 مادة أولية على المدى المتوسط.
أما بخصوص إستراتيجية “صيدال” في مجال التصدير، أوضح قويدري بأن المجمع “تمكن سنة 2024 من تسجيل منتجاته بـ 13 دولة إفريقية وكذا من ولوج أسواق جديدة”.
ويهدف المجمع مستقبلا إلى “التوسع إلى أسواق عالمية، ليس فقط إفريقية. بالاعتماد على الإستباقية ودراسة السوق بعناية وكذا بالعمل على تطوير الجانب الوجيستي”.
وينتظر أن يبلغ رقم أعمال المجمع نهاية السنة الجارية 5ر23 مليار دج ليسجل إرتفاعا بنسبة 23 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.
وذكر قويدري بأبرز المشاريع التي تعكف “صيدال” على تجسيدها، مشيرا على وجه الخصوص إلى مشروع العلاج بالخلايا (la thérapie cellulaire).
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
التطرف في العراق.. استغلال الأزمات الاجتماعية لصناعة العنف
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير في الشؤون الاجتماعية، صلاح المجمعي، اليوم السبت (22 آذار 2025)، أن معدلات الجرائم تنخفض في شهر رمضان، مشيراً إلى أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تقف وراء ملف التطرف في العراق.
وقال المجمعي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "معدل الجرائم بمختلف أنواعها ينخفض خلال شهر رمضان الكريم، سواء السرقات أو غيرها من الجرائم"، موضحاً أنه كان مشتركاً في دراسة أجريت قبل سنوات في إحدى المحافظات، تم خلالها مقارنة معدل الجرائم خلال شهر رمضان ببقية الأشهر، حيث تبين أن معدل الانخفاض يتراوح بين 30 إلى 40%، ما يعكس تأثير هذا الشهر الكريم وروحانياته على شخصية الفرد العراقي.
وأشار إلى أن "الجرائم تقف وراءها عدة عوامل، لكن يمكن تلخيصها بثلاثة عوامل رئيسية، هي الفقر، البطالة، والجهل، حيث تعد هذه العوامل مسؤولة عن 90% من الجرائم في العراق".
وأضاف أن "هذه العوامل تعتبر أيضاً من الأدوات التي يستغلها المتطرفون في تجنيد أفراد جدد، وهو ما تم رصده من خلال الحوار مع العديد من المتهمين بالإرهاب، الذين أشاروا إلى طرق جذب الشباب إلى التنظيمات المتطرفة".
وبين المجمعي أن "الاضطرابات السياسية والاقتصادية تؤثر بشكل كبير، خاصة مع وجود الخطابات المتشنجة والطائفية، التي تزداد قرب مواسم الاستحقاق الانتخابي أو نتيجة الأزمات التي تنشأ بسبب الخلافات السياسية بين الأحزاب".
وأكد أن "العراقي بطبيعته عاطفي ويتفاعل مع أي حدث، ما يجعل بعض القوى السياسية تستغل هذه العاطفة وتوجيه بوصلة خطاباتها، حتى لو كانت هذه الخطابات تأخذ بعداً طائفياً من أجل كسب المزيد من الأصوات".
وتابع المجمعي أنه "رغم الوعي المجتمعي، إلا أن هذه الخطابات الطائفية لا تزال تؤثر في بعض المناطق، خاصة في ظل سعي بعض القوى إلى استغلال هذه الأدوات في حال شعرت بأنها بدأت تفقد جمهورها بسبب عدم الوفاء بوعودها".
من جانبه، أفاد المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في وقت سابق من الشهر الجاري بانخفاض ملحوظ في معدلات الجريمة في البلاد بنسبة 15% خلال العام 2024 مقارنة بالعام 2023.
وفي تقريره الذي تابعت "بغداد اليوم" تفاصيله، قال رئيس المركز فاضل الغراوي، إن "مؤشرات انخفاض الجرائم التي أصدرتها وزارة الداخلية أظهرت تراجعاً بنسبة 20% في جرائم العنف، بما في ذلك القتل والاعتداءات الخطيرة، كما تم رصد انخفاض بنسبة 12% في جرائم السرقة، سواء سرقة المنازل أو السيارات، وبنسبة 18% في جرائم الاتجار بالمخدرات".
وأشار الغراوي إلى أن "جرائم القتل شهدت انخفاضاً بنسبة 22%، حيث تم تسجيل 1,200 حالة قتل في العام 2024 مقارنة بـ 1,540 حالة في عام 2023، كما تراجعت الاعتداءات الخطيرة بنسبة 18%، مسجلة 3,500 حالة مقارنة بـ 4,270 حالة في العام السابق".
وأظهرت المؤشرات انخفاضاً في جرائم سرقة المنازل بنسبة 10%، حيث تم تسجيل 8,000 حالة مقارنة بـ 8,900 حالة في 2023، أما جرائم سرقة السيارات، فقد انخفضت بنسبة 14%، مع تسجيل 5,500 حالة مقارنة بـ 6,400 حالة في العام الماضي.
وبخصوص جرائم الفساد المالي والإداري، أشار التقرير إلى "انخفاض بنسبة 25% في حالات الرشوة والاختلاس، حيث تم تسجيل 1,200 حالة مقارنة بـ 1,600 حالة في عام 2023".
كما تراجعت جرائم الاحتيال المالي بنسبة 20%، حيث تم تسجيل 900 حالة مقارنة بـ 1,125 حالة في العام السابق.
وأكد الغراوي أن "جرائم الاتجار بالمخدرات انخفضت بنسبة 18%، حيث تم ضبط 2,500 عملية تهريب مخدرات مقارنة بـ 3,050 عملية في عام 2023، في حين انخفضت قضايا تعاطي المخدرات بنسبة 15%، مع تسجيل 4,000 قضية مقارنة بـ 4,700 قضية في العام الماضي".
وطالب الغراوي وزارة الداخلية بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الجريمة، مع التركيز على تفكيك الشبكات الإجرامية ومكافحة الجرائم الخطرة، مثل المخدرات والاتجار بالبشر.
كما دعا إلى إطلاق مشروع "كافح"، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين المواطن والأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة، بالإضافة إلى إطلاق "برنامج بنك الجرائم"، الذي يعتمد على الإحصائيات الرسمية لمقارنة المؤشرات مع السنوات السابقة.
كاريكاتير عماد عواد