وزير الداخلية يرفض تعيين مدير حسابات بالوزارة ويواجه اتهامات بنهب رواتب الموظفين
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
مقالات مشابهة خلال اجتماع طارئ.. الشرعية تحذر من سقوط سلطتها في عدن وبقية المحافظات بطريقة مشابهة لانهيار نظام الأسد وتوجه بتنفيذ اصلاحات عاجلة
21 ساعة مضت
يومين مضت
يومين مضت
يومين مضت
. درجات الحرارة في اليمن ليوم الخميس 12 ديسمبر 2024
يومين مضت
يومين مضت
رفض وزير الداخلية، إبراهيم حيدان، قرارًا صادرًا عن وزير المالية، سالم بن بريك، يقضي بتعيين مدير عام للحسابات في وزارة الداخلية، في خطوة أثارت تساؤلات واسعة حول دوافع هذا الرفض، وسط اتهامات متزايدة بوجود فساد مالي كبير داخل الوزارة.
تقارير خاصة كشفت عن ملفات فساد في إدارة المالية بوزارة الداخلية، حيث تشير المصادر إلى أن مبالغ ضخمة يتم التلاعب بها شهريًا، أبرزها ما يُعرف بـ”مرتجع المرتبات”، الذي يتراوح بين 300 إلى 500 مليون ريال يمني شهريًا، مما يثير الشكوك حول شفافية إدارة الرواتب والتصرف في المبالغ المرتجعة.
إلى جانب ذلك، تتحدث التقارير عن نفقات تشغيل شهرية تُقدّر بما بين 400 و500 مليون ريال، في ظل غياب آلية واضحة للصرف وافتقار العملية للشفافية.
كما تكشف الوثائق عن فساد مرتبط بمخصصات التغذية، حيث تم تسجيل صرف 3 مليارات ريال خلال ثلاثة أشهر فقط، دون وجود رقابة حقيقية على كيفية إنفاق هذه المبالغ.
الرفض الذي أبداه حيدان لتعيين مدير الحسابات الجديد يأتي في سياق هذه المعطيات، ما يطرح تساؤلات حول علاقة الوزارة بمزاعم الفساد المالي، ومدى جدية الحكومة في مكافحة هذه التجاوزات وتحقيق الشفافية المالية داخل مؤسسات الدولة.
ذات صلةيجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.
آخر الأخبارالمصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: یومین مضت أیام مضت
إقرأ أيضاً:
إحالة وزير كويتي سابق إلى النيابة العامة لتورطه في قضايا فساد
خالد الظفيري
أحالت هيئة مكافحة الفساد الكويتية “نزاهة” وزيرًا سابقًا إلى النيابة العامة، بعد تحقيقات كشفت عن شبهة جريمة استيلاء على المال العام، إلى جانب تهمة استخدام محرر فاقد للقوة القانونية.
وأكدت “نزاهة” أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها دالمستمرة في مكافحة الفساد، ومنع تداعياته السلبية على المال العام، إضافةً إلى ملاحقة المتورطين فيه، وذلك تنفيذًا لاختصاصاتها المنصوص عليها في المادة 24 من قانون إنشائها.
وأوضحت الهيئة أنها قامت بجمع الأدلة والاستدلالات اللازمة قبل اتخاذ قرار الإحالة، مشددةً على التزامها بفحص وتحليل كافة المعلومات الواردة إليها، ومواصلة الإجراءات القانونية بحق أي شبهة فساد تستوفي الشروط القانونية.
إقرأ أيضًا
https://slaati.com/2025/03/13/p2652171.html