اختتام إجتماع مدراء القيمة الجمركية في عدن
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص :
اختتم اليوم بديوان مصلحة الجمارك في عدن، اجتماع مدراء القيمة في الدوائر الجمركية الذي افتتحه معالي وزير المالية الاستاذ سالم صالح بن بريك ورئيس المصلحة الاستاذ عبدالحكيم القباطي.
وخرج الاجتماع بتوصيات هامة تهدف الى تحديث دليل القيمة للسيارات والمقطورات والمعدات وتفعيل الدليل المحدث بقاعدة بيانات النظام الآلي للسيارات والمعدات في جميع المنافذ والدوائر الجمركية لتوحيد اجراءات استيفاء الرسوم القانونية مع تفعيل دور الرقابه على السيارات التى عليها بلاغات واحالتها للجهات المختصه.
كما اختتمت اليوم ورشة التدريب في المراجعة اللاحقة في العاصمة الأردنية عمان شارك فيها ستة من موظفي الجمارك ببنهم موظفتان برئاسة مدير عام مكتب جمارك عدن عبدالحكيم عامر، بدعم من صندوق النقد الدولي.
واستهدفت الورشة التي استمرت لأسبوع كامل مدراء ومختصي التدقيق اللاحق من العاصمة عدن والمنافذ الجمركية، حيث ناقشت الورشة العديد من المواضيع ذات العلاقة بالمراجعة اللاحقة، منها التقييم الجمركي وانواع المخاطر، بالإضافة إلى مؤشرات المخاطر واتفاقية القيمة ومواضيع أخرى.
اضافة الى ذلك يشارك فريق جمركي مكون من13 موظف وموظفه في ورشة تدريبية في جمهورية كازاخستان برئاسة الوكيل الفني الاستاذ عبدالله الحبشي في مجال إجراءات التفتيش وردع المخالفات الجمركية بدعم من برنامج مراقبة الصادرات وامن الحدود الأمريكي.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
«حسني بي» يتحدّث لـ «عين ليبيا» عن أسباب التضخم وانهيار القيمة الشرائية للدينار
رأى رجل الأعمال “حسني بي”، أن “المواطن الليبي، وكذلك المواطن في أي مكان في العالم، يفتقر إلى ما يسمى “الثقافة الاقتصادية”، والتي تعتبر المحرك الأساسي لفهم الأسعار والتضخم والغلاء، وحتى الانكماش الاقتصادي”.
ورأى رجل الأعمال في حديثه لشبكة “عين ليبيا”، “أن الفشل الاقتصادي وغلاء المواد وانهيار قيمة الدينار والتضخم لهما قواسم مشتركة يمكن تلخيصها حسب الأولويات في النقاط التالية: أولاً، “عجز الميزانية العامة“، حيث يتم تمويل عجز ميزانية الحكومة من خلال خلق نقود، مما يؤدي إلى نمو عرض النقود وارتفاع القاعدة النقدية (أي زيادة مديونية الحكومة أو البنك المركزي)، وثانيا، نمو الإنفاق الاستهلاكي، مثل الأجور والمرتبات والدعم على حساب الإنفاق التنموي أو الاستثماري في مجالات مثل الصحة والتعليم وبناء القدرات والبنية التحتية والتوثيق ودعم سلطات نفاذ القانون”.
وقال “حسني بي”: “يجب التأكيد على أن الدولة ليست الحكومة؛ فالحكومة هي نخبة مختارة من الشعب، تدير شؤون الدولة (الدولة تتمثل في الشعب والأرض)، ونجاح الحكومة يقاس بقدرتها على تحقيق أهدافها من خلال التوازن بين إلايرادات وإنفاقها بالدينار اللببي، والهدف الاساسي لكل حكومة يكمن في تحقيق التوازن بالميزانية العامة”.
وأضاف: “العجز في الميزانية وتمويله من خلال خلق النقود بأية وسيلة، “سواء كانت طباعة نقود ورقية أو قيودا افتراضية وزرع ارصدة”، في كلا الحالتين، ينهار الاقتصاد والقيمة الشرائية للدينار والتضخم يلتهم مدخرات المواطن، وإذا كان معالجة العجز من خلال طباعة النقود الورقية، فإن الاقتصاد ينهار ولكن النقود تبقى متوفرة، أما إذا كان تغطية العجز من خلال قيود افتراضية وزرع ارصدة، فبالإضافة لما سبق يضاف اختفاء النقود من المصارف”.
وأكد أن “اتهام العامل الأجنبي في ليبيا بأنه سبب نقص السيولة أو اتهام الأفراد أو التجار بتضخم الأسعار ليس إلا شعارات شعبوية لا تسمن ولا تغني من جوع، ففي عام 1982 كان الدينار يعادل 3.30 دولار، وحتى عام 2000 كان القطاع الخاص معدوماً، وكانت العمالة الأجنبية شبه غائبة، إلا أنّ الدينار انهار بنسبة 76.53% ولم يستقر إلا بعد إقرار سعر صرف 1.400 دينار مقابل الدولار”.
واضاف: “هذا السيناريو تكرر مع اختلاف المعطيات خلال الفترة من 2015 إلى 2018 (مع فرض الرسم 185%)، حيث انهار الدينار إلى 3.850 دينار مقابل الدولار، وفي يناير 2021، مع تغيير وتوحيد سعر الصرف، انهار الدينار إلى 4.500 دينار مقابل الدولار، وفي الفترة من منتصف 2023 إلى الربع الأول من 2024، ورغم توازن الميزانية العامة، تم خلق ما يقارب 39 مليار دينار، مما أدى إلى فرض رسم بنسبة 27%، وهو ما ساهم في انهيار الدينار إلى 5.850 دينار مقابل الدولار”.
وختم “حسني بي” بالقول: “الاعتقاد العام والخاطئ هو أن مصرف ليبيا المركزي، ملزم بتمويل جميع نفقات الحكومة، لكن وللعلم، فإن مسؤولية تمويل المركزي، للحكومة لا تتجاوز مقدار الأموال المحصلة من الحكومة خلال السنة المالية الجارية فقط”.
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++