هدم قنطرة تاريخية بالصويرة و فعاليات تراسل وزير الداخلية لفتح تحقيق
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
راسل مركز موكادور للدراسات والأبحاث، الحكومة، من أجل المطالبة بفتح تحقيق مركزي حول ملابسات وظروف آختفاء قنطرة تيدزي التاريخية، والظروف التي أدت إلى آختفاء مواد البناء التاريخية/الياجور المنقوش.
وتأتي هذه المراسلة، يقول المركز المذكور، في إطار آضطلاع المركز بأدواره، للحفاظ على التراث المعماري المادي بإقليم الصويرة، ومحاربة تهريب المواد الأثرية وبيعها في السوق السوداء، وهي مناسبة يضيف المركز، لتوجيه تحية الشكر والتقدير، لأطر مندوبية الثقافة بالصويرة، على مجهوداتها للحفاظ على المعالم التراثية المعمارية بالإقليم.
من جهتها دعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة إلى فتح تحقيق في هدم وإخفاء قنطرة تيدزي التاريخية بإقليم الصويرة.
وقال رئيس المجموعة النيابية، عبد الله بووانو في سؤال كتابي وجهه لوزير الداخلية، إن إقليم الصويرة يزخر بالعديد من المآثر التاريخية، منها ما هو ضارب في القدم ومنها ما يرجع إلى مرحلة الحماية، مبرزا أنه في الوقت الذي ننتظر فيه أن يتم النهوض بهذا الإرث التاريخي البارز وجعله أساسا للتنمية السياحية في المنطقة، يفاجأ الرأي العام الوطني والمحلي ببعض الممارسات المضرة به، كان آخرها، هدم وإخفاء قنطرة تيدزي التاريخية عن وجه الأرض، مما أثار تساؤلات وفرضيات حول الأسباب الكامنة وراء ارتكاب هذا الجرم الثقافي، خصوصا وأن هذه المعلمة بعيدة كل البعد عن التجمعات السكنية، وتوجد بالقرب من حوض تيدزي البعيد عن مركز الجماعة/التجمع السكاني بأزيد من أربع كليمترات.
وحث بووانو الوزير على ضرورة الكشف عن ملابسات هذا الجرم الثقافي، الذي طال حتى ركام القنطرة بنقله من موقع الهدم إلى جهة مجهولة، مع العلم أنه مكون من الحجر المنقوش والياجور المستعمل في بناء القصبات التاريخية.
وأوضح أن هذه القنطرة المعبرة عن جمالية هندسية رائعة تعود إلى الحقبة الكولونيالية، تم بناؤها في عشرينيات القرن الماضي، وشهدت أحداثا تاريخية مهمة ترتبط بالمقاومة الحاحية لخلية جيش الأطلس بعد نفي السلطان محمد الخامس رحمه الله سنة 1953.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يكشف ترقية 133 من أعوان السلطة خلال سنة 2024
زنقة 20 | الرباط
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الوزارة قامت بعد إصلاحات لتحسين الوضعية الإدارية و المادية لفئة أعوان السلطة لاسيما من خلال فتح آفاق الترقي الى سلك رجال السلطة من درجة خليفة قائد في وجه هذه الفئة.
لفتيت وفي رد كتابي على سؤال للنائبة البرلمانية نادية بزندفة، أوضح أن الوزارة قامت خلال سنة 2024 بترقية ما مجموعه 133 عون سلطة إلى درجة خليفة قائد من الدرجة الثانية، بناءً على الاستحقاق ومقابلات أشرفت عليها لجان تضم ولاة وعمال.
لفتيت أكد أن أعوان السلطة في المدن يتمتعون بحقوق وامتيازات مشابهة لموظفي النظام الإداري، مثل الرواتب الممولة من الميزانية العامة، التعويضات عن الأقدمية، والمكافآت العائلية، فضلاً عن التعويضات المرتبطة بالخدمة والتمثيل والجولان.
كما تشمل هذه الامتيازات التأمين الصحي الإجباري والتكميلي، التغطية الصحية، والتعويض عن حوادث الشغل.
وفي سياق تحسين ظروف العمل، كشف لفتيت أن الوزارة وفرت وسائل العمل المناسبة ونظمت دورات تكوينية على المستوى المحلي لتحسين كفاءات أعوان السلطة.
وأكد أيضاً أن الجهود مستمرة لتأمين السكن وتحسين شروطه، مع العمل على تمكين أعوان السلطة من خدمات التقاعد والرخص الإدارية والمرضية، وضمان حقوقهم وحقوق ذويهم، لا سيما في حالة الوفاة أثناء العمل.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة