مرصد دولي: المرحلة الانتقالية في سوريا يجب أن تشمل أطياف المجتمع وتحفظ سيادة الدولة
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان محمد المغبط إن المرحلة الانتقالية في سوريا يجب أن تشمل كل أطياف المجتمع السوري، دون التأثير بإرادة السوريين بشكل منافي للمعايير الدولية.
وأضاف المغبط في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية أن العملية الانتقالية يجب أن تكون ديمقراطية مع الحفاظ على السيادة السورية على كامل الأراضي السورية، مشددا على ضرورة إقرار آليات تؤكد أو تلزم الحكومة الانتقالية باتباع مقاربة تشرك بها جميع شرائح المجتمع السوري.
وأضاف:" أن المفوضية الأوروبية أعلنت زيادة التمويل الإنساني لسوريا لأكثر من 160 مليون يورو هذا العام، ودشنت جسرا جويا إلى سوريا لتقديم إمدادات طارئة، مشيرا إلى أن المفوضية بصدد إرسال 50 طنا من المساعدات والإمدادات الصحية والتي لا تكفي لحاجة السوريين ككل".
وأشار إلى أن الوضع الصحي والغذائي في سوريا كارثي ويستوجب تدخل أكبر من قبل المجتمع الدولي لتلبية حاجات المجتمع السوري، كما أن هذا الوضع يستوجب أيضا تعاون الحكومة الانتقالية مع الجهات الدولية لاسيما وكالات الأمم المتحدة لتحديد تصور عن ما تحتاجه الأوضاع في سوريا من مساعدات ثم العمل على تأمين وصول تلك المساعدات وتوزيعها على مستحقيها.
وشدد على ضرورة أن تعمل الحكومة الانتقالية على طمأنة المجتمع السوري والمجتمع الدولي بأن سوريا الجديدة ليس بها مكان لانتهاكات حقوق الإنسان وذلك من خلال خطوات عملية تحترم سيادة القانون والدستور
والتزامات سوريا الدولية، حيث أن سوريا قد صادقت منذ عقود على العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون قد أشار إلى أن هناك تحديات كثيرة أمام تحقيق الاستقرار في سوريا، محذرا من عدم إشراك مختلف الأطراف السورية في الحكم، حيث أن سوريا تمر بمفترق
طرق ومازال وضعها غير مستقر لإعادة اللاجئين، مطالبا بوضع ترتيبات انتقالية يمكن الوثوق بها وتشمل الجميع في سوريا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سوريا المرحلة الانتقالية السوريين المساعدات الأراضى السورية المجتمع السوری فی سوریا
إقرأ أيضاً:
الخارجية السودانية: طرح خارطة طريق للإعداد لمرحلة ما بعد الحرب
قالت الخارجية السودانية إن قيادة الدولة طرحت خارطة طريق للإعداد لمرحلة ما بعد الحرب واستئناف العملية السياسية الشاملة.
وأضافت الخارجية السودانية أن خارطة الطريق تتضمن إطلاق حوار وطني شامل لكل القوى السياسية والمجتمعية، متابعة أن خارطة الطريق تشمل تشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة لاستئناف مهام الفترة الانتقالية وإعانة الدولة على تجاوز تبعات الحرب.
وأشارت الخارجية السودانية إلى أن خارطة الطريق تشمل إجراء التعديلات اللازمة في الوثيقة الدستورية وإجازتها من القوى الوطنية والمجتمعية، مضيفة أن وضع السلاح وإخلاء الأعيان المدنية شرط إجراء أي محادثات مع ميليشيا الدعم السريع.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين