الحكومة الألمانية تتوقع تأخر التعافي من الأزمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رجحت الحكومة الألمانية تأخر انتهاء الأزمة الاقتصادية في البلاد؛ وذلك على المدى القصير.
وذكرت وزارة الشؤون الاقتصادية في تقريرها الشهري الصادر اليوم أنه في الوقت الحالي “لا يمكن التنبؤ بعد بانعكاس الاتجاه الاقتصادي المستدام”.
وحدد التقرير، أسباب الأزمة في المستويات العالية من عدم اليقين فيما يتعلق بالتطورات الجيوسياسية، والزيادات المحتملة في الرسوم الجمركية من قبل الإدارة الأمريكية القادمة والانتخابات الجديدة المقبلة في ألمانيا.
فضلًا عن ذلك، أشار التقرير إلى تدهور مؤشرات معنويات السوق مثل تلك الخاصة بالمديرين والمستهلكين وأسواق الأوراق المالية.
وتوقع التقرير أن يكون لضعف التنمية تأثير على سوق العمل وينعكس انخفاض الطلب على العمالة في مزيد من الانخفاض في عدد الوظائف الشاغرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة الألمانية الشؤون الاقتصادية انتهاء الأزمة الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
مالية البرلمان تشخص مشكلات تأخر ارسال جداول الموازنة
الاقتصاد نيوز - بغداد
شخصت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاربعاء، مشكلات تأخير ارسال جداول موازنة 2025 الى مجلس النواب. وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "مجلس الوزراء مطالب بارسال جداول الموازنة الى مجلس النواب قبل انتهاء السنة المالية"، معتبرا الحكومة "مخالفة لنص الموازنة؛ نتيجة تاخرها بارسال الجداول وتعطيل أغلب النشاطات المالية للمؤسسات الحكومية ومستحقات الموظفين كالعلاوات والترفيعات وحساب الشهادة". واضاف، أن "تأخر ارسال الجداول تسبب بمشكلة مالية للمؤسسات واوقف الكثير من الخدمات والمشاريع، وتورط الكثير من الكوادر الهندسيية والفنية التي باشرت بمشاريع الامانة او مشاريع التنفيذ المباشر وبالتالي وضعت هذه الكوادر في حرج". ودعا عضو اللجنة المالية النيابية، الحكومة الى "ضرورة الاسراع بارسال جداول الموازنة الى البرلمان؛ لكي يتمكن مناقشتها داخل اللجنة المالية والتصويت عليها؛ لاطلاقها بكل تفاصيلها". وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، قد صرح في وقت سابق بأن المادة (77/ثانياً) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023، التي تنظم إعداد الموازنة الثلاثية، تنص على وجوب قيام الحكومة بإرسال جداول الموازنة للسنتين 2024 و2025 إلى مجلس النواب للموافقة عليها قبل نهاية العام المالي السابق.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام