مفوضية الانتخابات تحدد موعد تسليم بطاقات الناخب البايومترية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
كشفت مفوضية الانتخابات عن موعد تسليم بطاقات الناخب البايومترية للناخبين الذين حدثوا بياناتهم مؤخرًا.
وقال رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “مفوضية الانتخابات حددت شهر تشرين الثاني المقبل موعدًا لتوزيع البطاقات البايومترية على الناخبين الذين حدثوا بياناتهم في سجل الناخبين.
وأضاف أنه “بعد انتهاء مدة تحديث سجل الناخبين، تُجمع البيانات من مراكز التسجيل ومكاتب المحافظات وتُجرى لها عملية تحليل ومطابقة ومقاطعة ومعالجة”، مشيرًا إلى أن “الخطوة الأخيرة هي ترتيب البيانات وتقطيعها على المحطات ومراكز التسجيل والاقتراع”.
وأضاف أن “جميع هذه البيانات تسلَّم إلى الشركة المصنعة والمسؤولة عن طباعة البطاقات بصورة مشفرة، لتطبع بطاقة الناخب استنادًا إلى المعلومات التي جرى من خلالها تحديث سجل الناخبين، على وفق آخر تحديث للناخب سواء أكان نقلًا من محافظة إلى أخرى أو من مركز أو محطة اقتراع”.
وأكد جميل أن “توزيع البطاقات على الناخبين الذين حدثوا بياناتهم في السجل سيكون في نهاية تشرين الأول أو بداية تشرين الثاني، وسيستمر التوزيع حتى قبل الانتخابات بـ 3 إلى 4 أيام”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
نائب يوجه تحذير إلى الناخبين..لا تنخدعوا مرة سادسة بهم لأنهم خونة وسراق وكذابين
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 11:57 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه عضو مجلس النواب ياسر الحسيني، الاحد، رسالة تحذير إلى الناخبين في انتخابات برلمان 2025.وقال الحسيني في حديث صحفي، إن “الناخب يجب أن يكون واعياً ويحذر من الذين يطلقون الوعود الكاذبة في كل عملية انتخابية من أصحاب النفوذ والسلطة، فيجب على الناخب أن لا ينخدع مجدداً بشعارات هؤلاء التي تريد فقط خداع الناس من أجل الحصول على أصواتهم”.وأضاف أن “بعض أصحاب السلطة والنفوذ تحركوا بشكل مبكر نحو الناخبين من خلال إطلاق الوعود الكاذبة وكذلك مساعي محاولة خداع الناس بتنفيذ بعض طلباتهم، فهنا يجب على الجهات الرقابية المختصة في المفوضية مراقبة ذلك ومنع ذلك، خاصة منع استغلال أموال الدولة في الترويج الانتخابي”.ويستعد العراق لخوض انتخابات مجلس النواب الجديدة في عام 2025 وسط دعوات متزايدة لتعزيز النزاهة الانتخابية ومراقبة الإنفاق الدعائي.وتشهد الساحة السياسية تحركات مبكرة من قوى وشخصيات نافذة تهدف إلى كسب التأييد عبر إطلاق الوعود الانتخابية، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من استغلال المال العام والتأثير على إرادة الناخبين، مما يضع المؤسسات الرقابية، خصوصاً المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمام اختبار حقيقي لضمان شفافية العملية الانتخابية.