قومي المرأة و«العدل» والنيابة الإدارية ينظمون يوما تعريفيا لمناهضة ختان الإناث
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
نظم المجلس القومي للمرأة اليوم التعريفي الثالث حول "الجهود الوطنية لمناهضة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث" لموظفي وموظفات هيئة النيابة الإدارية، وذلك في إطار حملة الـ 16 يوما من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة وفي ضوء التعاون المشترك بين المجلس ووزارة العدل وهيئة النيابة الإدارية.
وتحدثت إيزيس محمود حافظ رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس سابقا - خلال اللقاء - عن طبيعة عمل المجلس والدور الذي يقوم به في دعم وتمكين المرأة وفقاً للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.
وأشارت إلى نظام الإحالة الوطني للخدمات الأساسية، مستعرضة جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، ودور حملات طرق الأبواب التي ينفذها المجلس القومي للمرأة في توعية الأسر بخطورة هذه الجريمة.
ومن جانبها، أكدت مي محمود المديرة العامة لتنمية مهارات المرأة بالمجلس حرص المجلس على تبني المبادرات وتننظيم الفعاليات التي تهدف إلى التوعية بجريمة ختان الإناث.
وأشار القاضي أحمد النجار رئيس بمحكمة الاستئناف والمستشار القانوني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس إلى البعد القانوني والإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة ومباشرة التحقيق النهائي في قضايا العنف وإدارة الجلسات.
فيما وجه المستشار أيمن نبيل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير مركز التدريب القضائي بالهيئة الشكر إلى وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة على تعاونهم الدائم والمستمر والمثمر، وأكدت القاضية رشا محفوظ رئيسة بمحكمة الاستئناف ورئيسة المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل
أن فعاليات اليوم تتزامن مع فعاليات حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة وإنفاذاً للاستراتيجيات الوطنية التي أطلقتها الدولة، لافتة إلى أهمية التوعية بجريمة ختان الإناث باعتبارها جريمة تضر المجتمع بأكمله، مستعرضة التطور التشريعي لجريمة ختان الإناث.
وألقت الدكتورة دينا شكري أستاذة الطب الشرعي بجامعة القاهرة وعضو المجلس الاستشاري للطب الشرعي بالمحكمة الجنائية الدولية، الضوء على دور الطب الشرعي في إثبات العنف الجسدي الذى تتعرض له المرأة وأشكاله.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قومي المرأة النيابة الإدارية ختان الإناث التنمية بالمجلس العنف ضد المرأة ختان الإناث
إقرأ أيضاً:
ما تداعيات حزمة المراسيم التي اتخذها الرئاسي الليبي.. وما مصير البرلمان والأعلى؟
أثارت المراسيم التي أصدرها رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي بشكل مفاجيء على مدار يومين بعض التساؤلات وردود الفعل عن تأثيرها وتداعياتها خاصة على وجود مجلسي النواب والدولة في المشهد مستقبلا.
وأصدر المنفي 3 مراسيم رسمية تحت اسم "إنقاذ الوطن"، شملت إلغاء قوانين أصدرها مجلس النواب في طبرق وأخرى تخص المصالحة الوطنية وثالثة تخص ملف مفوضية الاستفتاء الشعبي.
"إلغاء ومصالحة واستفتاء"
ونص المرسوم الأول على إيقاف العمل بكافة آثار القانون رقم 5 لسنة 2023 الصادر عن مجلس نواب طبرق بشأن إنشاء محكمة دستورية عليا، نظراً لعدم دستورية القانون بموجب حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، ويعتبر أي إجراء أو قرار صادر استناداً إلى القانون المذكور لاغياً وغير منتج لأي أثر قانوني.
كما نص المرسوم رقم 2 على انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية بأن يكون لكل بلدية عضو يتم انتخابه ضمن قائمة المنتخبين في جميع البلديات، ويختص عضو المصالحة بالمجلس البلدي بالإشراف على برامج المصالحة التي تنفذها المفوضية".
والمرسوم الثالث نص على تشكيل مجلس إدارة للمفوضية برئاسة، عثمان القاجيجي، وعضوية 11 آخرين، وإعطاء رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السائح مهلة 30 يوماً للامتثال لواجباته القانونية وتنفيذ الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية".
"رفض البرلمان وحماد"
وفي أول رد فعل على هذه المراسيم.. رفض كل من مجلس نواب طبرق والحكومة التابعة له هذه المراسيم، واصفين الخطوة بأنها تمثل تجاوزا لاختصاصات الرئاسي واعتداء على صلاحيات السلطة التشريعية المنتخبة، وأن إصدار القوانين اختصاص أصيل للسلطة التشريعية ولا يحق لأي جهة كانت أن تلغي أو تعدل القوانين الصادرة عن مجلس النواب، في حين رأت أن قرارات الرئاسي تستهدف تقويض جهود توحيد المؤسسات السيادية"، وفق بيانين منفصلين.
كما طالبت البعثة الأممية لدى ليبيا بعدم إصدار قرارات أحادية الجانب يمكنها إرباك المشهد سياسيا وعسكريا، مطالبة الجميع بالدفع فقط نحو إجراء انتخابات وحكومة موحدة تحقق الاستقرار في يلبيا.
"مصدر قلق وخوف"
من جهتها قالت عضو مجلس النواب الليبي، ربيعة بوراص إن "مشاعر الخوف من اقتراب توحيد الجهود في إنهاء الأجسام الحالية التي من ضمنها المجلس الرئاسي تعد أحد أسباب اندفاع الرئاسي نحو خلط الأوراق وإصدار قرارات ومراسيم تعمق الأزمة".
وأكدت في تصريحات لـ"عربي21" أن "هذه الخطوة ستزيد من حجم الفجوة وتصعب طريق توحيد مؤسسات الدولة والذهاب إلى الانتخابات، ويبدو أن الأيام القادمة أصبحت مصدر قلق وخوف للكثير من الأجسام لذلك الكل يرمي بأحجاره في الطريق"، حسب تعبيرها.
"ما الموقف القانوني؟"
ورأى المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، السنوسي إسماعيل الشريف أن "المراسيم هي اعتداء على صلاحيات مجلس النواب وهي منعدمة الأثر القانوني وليس لها قيمة سياسية باعتبار أن أي قرار من الرئاسي يحتاج إلى اجماع الرئيس والنائبين وهذا لم يحصل".
وأشار في تصريحه لـ"عربي21" إلى أن "ما صدر من مراسيم ما هي إلا قرارت فردية لرئيس المجلس الرئاسي وحتى على فرض أن هناك إجماع داخل المجلس فهي قرارات منفردة ليس عليها توافق بين أطراف الاتفاق السياسي الليبي الذي يمثل مرجعية المرحلة الانتقالية"، وفق رأيه.
وتابع: "لكن مراسيم المنفي قد تعقد المشهد المأزوم أساسا وتزيد من فجوة الانقسام السياسي وتثبت صحة نظرية "مونتغمري" التي مفادها أن المعسكر الذي تسوده البطالة يكثر فيه الشغب لذلك على المنفي أن يجد طريقة لشغل نفسه وفريقه فيما يفيد العملية السياسية الليبية لا ما يزيد من تأزيمها"، كما صرح.
"غياب التوافق الداخلي"
المحلل السياسي الليبي، وسام عبدالكبير رأى من جانبه أن "هذه الحزمة من المراسيم والقرارات من المجلس الرئاسي تم الإعداد لها منذ أشهر مضت ولكن تأخرت بسبب غياب التوافق حولها في المجلس، وتم الإعلان عنها بالرغم من عدم حصولها على التوافق الداخلي المطلوب ومعارضة عضو المجلس، عبدالله اللافي لها بسبب الوضع الصحي للمنفي".
وقال إن "هذه الخطوات لن يكون لها أي أثر في المشهد السياسي، كون المجلس الرئاسي هش وضعيف وليس لديه أنياب، كما أن مثل هذه القرارات والتي تعكس استمرار الصدام والمناكفات بين رئيس المجلس الرئاسي ورئيس المجلس النواب تحتاج إلى دعم من الأجسام والمؤسسات الرئيسية مثل رئيس حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الأعلى للدولة وهذا غير متاح"، وفق تقديره.
وأضاف: "كما أن مراسيم الرئاسي لا تنسجم مع مصالح الأطراف الإقليمية والدولية المتداخلة في الشأن الليبي وبالتالي لن يكتب لها النجاح"، كما صرح لـ"عربي21".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا