جدل في محاكمة الناصري بسبب "عدم وجود" محاضر استجوابه بين وثائق قضية إسكوبار الصحراء
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
كشف المحامي امبارك المسكيني عضو هيئة دفاع سعيد الناصري والمير بنقاسم، البرلمانيين السابقين عن حزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الجمعة، بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، عن معطيات مثيرة بخصوص قضية « إسكوبار الصحراء ».
وأكد المحامي، خلال تقديمه الدفوعات الشكلية، غياب محاضر الاستنطاق المتعلقة بسعيد الناصري، رغم استنطاقه لساعات طويلة متواصلة من قبل الجهة المختصة.
وشدد المتحدث على أن هذا الملف يخلو من محاضر الاستنطاق التي يجب أن تكون مدونة من قبل الشرطة، وتساءل المسكيني: « ما معنى أن يتم الاستماع إلي لساعات طويلة دون تدوين هذه الأقوال في محاضر الاستنطاق؟ ».
وأضاف، أن غياب محاضر الاستنطاق يدل على عدم احترام حقوق المتهم ودفاعه، كما أن شرعية ومشروعية أي استنطاق تتطلب حضور محام، خاصة في الجرائم الجنائية.
وعرج المحامي نفسه على موضوع التنصت على مؤازره، وأكد أن عملية استنساخ المكالمات باطلة لأن هذه العملية أنجزت بدون أي تعليمات أو أوامر من الجهة المختصة.
وأشار المحامي المسكيني، إلى أن قاضي التحقيق استمع إلى المطالب بحق مدني « إسكوبار الصحراء » قبل إصدار أمر قضائي بتنصيبه طرفا مدنيا. وتساءل المسكيني: هل تقدم « إسكوبار الصحراء » بطلب مكتوب ومؤدى عنه للانتصاب طرفا مدنيا؟
وشدد على أن القانون يشترط أن ينصب الطرف المدني نفسه بطريقة قانونية صحيحة، وإلا فلا يمكن الاستماع إليه. وبالتالي، فإن استماع قاضي التحقيق إلى « إسكوبار الصحراء » دون أمر قضائي يعتبر مخالفا للقانون، بحسب المحامي نفسه.
كلمات دلالية إسكوبار الصحراء الدار البيضاء الشرطة القضائية محكمة الاستئنافالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسكوبار الصحراء الدار البيضاء الشرطة القضائية محكمة الاستئناف إسکوبار الصحراء
إقرأ أيضاً:
وسط انتشار أمني.. بدء محاكمة متهم في قضية «أحداث كفر حكيم»
بدأت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة ببدر، اليوم السبت، النظر في جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهم صادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «حرق كنيسة كفر حكيم» بمركز كرداسة، وسط تشديدات أمنية مكثفة.
حرق كنيسة كفر حكيمويواجه المتهمون بحريق كنيسة كفر حكيم بـ كرداسة، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر، والشروع في القتل، علاوة على إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.
المتهمون شاركوا (وآخرون هاربون) في حرق الكنيسة المكونة من 5 طوابق، والتي أسفرت عن خسائر بحريق قاعة مناسبات كاملة، وحجرة القربان، وغرفة الحارس، ومكاتب الكهنة، ومخزن، وسرقة أجهزة تكييف وأجهزة كهربائية.
اقرأ أيضاًاستغلوا وظيفتهم وتلقوا رشوة.. إحالة 6 مسؤولين بحي البساتين للمحاكمة
السيطرة على حريق هائل التهم مخزن قطع غيار دراجات نارية بأبو رواش