واشنطن على علم بتقارير حول إضراب سجناء عن الطعام في البحرين
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أكد، فيدانت باتيل، نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، الخميس، أن واشنطن على علم بالتقارير المتعلقة بالإضراب عن الطعام الذي يقوم به معتقلون داخل السجون البحرينية منذ السابع من أغسطس الجاري، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية.
وقال "نحن قلقون بشأن الإضراب عن الطعام في مركز الإصلاح وإعادة التأهيل. وقد أثرنا قضايا حقوق الإنسان مع المسؤولين البحرينيين بما في ذلك خلال إجتماع الوزير بلينكن في العشرين من يوليو الماضي مع وزير خارجية البحرين".
وأضاف "عبرنا عن قلقنا حيال بعض هذه التقارير".
وأكد باتيل أن الولايات المتحدة "ملتزمة بتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية حول العالم وندعو البحرين لمواصلة تحقيق تقدم حول الإصلاحات المتعلقة بالعدالة الجنائية وضمان احترام معايير حقوق الإنسان".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب» قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق العدالة الناجزة
أكد أحمد سعد نويصر عضو مجلس النواب أنَّ التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية تأتي ضمن جهود الدولة المستمرة لتحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين، مبينًا أنَّ هذا القانون يمثل حجر الزاوية في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة، إذ ينظم جميع جوانب التحقيق والمحاكمات، بما يضمن سرعة ودقة الفصل في القضايا وتحقيق مبدأ سيادة القانون.
القانون الجديدوأوضح عضو مجلس النواب أنَّ القانون الجديد يسعى إلى تحسين الإجراءات المتبعة في المحاكمات، وتبسيط العمليات القضائية لتقليل الفترة الزمنية التي تستغرقها القضايا في المحاكم، مما يساعد على تخفيف العبء عن النظام القضائي وتعزيز الثقة لدى المواطنين في عدالة وشفافية المحاكمات.
وأشار «نويصر»، إلى أن تحقيق العدالة الناجزة لا يعني فقط سرعة الفصل في القضايا، بل أيضًا ضمان تحقيق العدالة الكاملة والحق في الدفاع والاطلاع على الأدلة بشكل متساوٍي، مشددًا على أهمية هذا القانون في دعم حقوق الإنسان وحماية المتهمين والمجني عليهم على حد سواء، من خلال وضع ضوابط قانونية تضمن احترام كرامة الإنسان وعدم الإطالة غير المبررة في الإجراءات القضائية.
المبادئ الدستوريةوأكّد أنَّ التعديلات المقترحة تتوافق مع المبادئ الدستورية ومعايير حقوق الإنسان الدولية، مما يضمن التوازن بين حقوق الفرد وأمن المجتمع، لافتًا إلى أنَّ القانون يهدف أيضًا إلى مواكبة التطورات الحديثة في مجال الجريمة، وخاصة الجرائم الإلكترونية والجرائم المنظمة، إذ يوفر إطارًا قانونيًا حديثًا يمكن من التعامل بفعالية مع هذه الأنواع من الجرائم، وبالتالي حماية المجتمع المصري من التهديدات الجديدة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار