وزير البترول: شركات التعدين العالمية ترغب في العمل بمصر
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لقاءً موسعًا بمقر الهيئة مع الكوادر العاملة، بحضور رئيس الهيئة الجيولوجي، ياسر رمضان، وقيادات الهيئة ومعاونيهم، والمهندس معتز عاطف، وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي، وأحمد راندي، رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بالوزارة، والدكتور محمد الباجوري، مساعد رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة.
وخلال اللقاء، أثنى «بدوي» على مجهودات كل العاملين بهيئة الثروة المعدنية خلال الفترة الأخيرة خاصة في الخطوات الإيجابية التي يتم اتخاذها في تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية، وحثهم على الاستمرار في بذل الجهد والتعاون والتكامل البناء، والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق الأهداف المشتركة.
وأشار الوزير إلى التوقيع بالأحرف الأولى على مشروع قانون لتطوير نظم الاتفاقيات في التعدين، خاصة مجال البحث والتنقيب؛ ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات، وجار الانتهاء من الإجراءات لبدء التطبيق.
رغبة شركات التعدين العالمية في العمل بمصرولفت إلى أنه شهد في زيارته الأخيرة إلى لندن رغبة كبيرة من للعمل في هذا المجال في مصر، وترقبهم الوثيق لما سيتم تقديمه من محفزات للاستثمار في اتفاقيات البحث والتنقيب والإنتاج، لافتًا إلى أنّ التزام الشركات العالمية بالعمل في مصر رغم تحديات الفترة السابقة، يُظهر مدى جاذبية الاستثمار في مصر، وخاصة في مجالات البترول والغاز والتعدين.
وأكد الوزير للعاملين بالهيئة أنّ الفريق في بداية رحلة عمل ممتدة، تتطلب تضافر كل الجهود والعمل التكاملي؛ لتعظيم مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد والناتج المحلي.
وأضاف «بدوي» أنّ كفاءات التعدين الشابة لها دور محوري في رحلة العمل نحو التطوير، منوهًا إلى أنه سيكون هناك خطوات مقبلة للاستعانة بكفاءات شابة جديدة في مجال التعدين؛ لتحقيق استراتيجية الوزارة في تطوير القطاع وجذب الاستثمار وتعظيم مساهمته في الناتج المحلي.
الدمج ما بين الكفاءات الشابة وأصحاب الخبراتوأشار إلى أنّ الوزارة تهدف إلى إبراز خبرات كوادر التعدين الشابة، وتعزيز مهاراتهم وكفاءاتهم في رحلة التطوير، إذ يمثل ذلك أولوية قصوى للوزارة من خلال الاهتمام بعقد برامج التدريب المكثفة بما يفيد القطاع والعنصر البشري، مؤكدًا العمل على الدمج ما بين الكفاءات الشابة وأصحاب الخبرات المتميزة والطويلة في هذا القطاع.
وأكد الوزير أن نجاح كل هذه الجهود سيكون له مردود إيجابي مباشر على المواطن المصري لما سيوفره من موارد مالية إضافية للدولة ومجهودات لتطوير المدن والقرى المحيطة بمواقع العمل الجديدة، مؤكدًا أنه لا يزال هناك تحديات ولكن بالعمل التعاوني الصادق يمكن تذليلها وتحقيق الأهداف المرجوة، كما ناقش مع العاملين واستمع لكل الرؤى والأفكار التي تخدم تنفيذ استراتيجية جذب الاستثمار وتطوير العنصر البشري ورفع كفاءة الأداء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة البترول والثروة المعدنية الهيئة الاقتصادية الثروة المعدنية التعدين التنقيب استثمار إلى أن
إقرأ أيضاً:
ترامب يوجه وزير الخزانة الأمريكي بوقف إصدار العملات المعدنية
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر منصته "تروث سوشيال"، إنه وجه وزير الخزانة، سكوت بيسنت، بوقف إصدار العملات المعدنية.
وأضاف: "ظلت الولايات المتحدة تصدر عملات معدنية لفترة طويلة للغاية، وكانت تكلفنا حرفياً أكثر من 2 سنت".
وأضاف أن "هذا إسراف شديد! لذلك أصدرت تعليماتي إلى وزير الخزانة بالتوقف عن إنتاج عملات معدنية جديدة. فلنتخلص من الإسراف في ميزانية دولتنا العظيمة، حتى ولو كان ذلك بسنت واحد فى كل مرة".
وكلف ترامب الملياردير إيلون ماسك، الذي يقول البيت الأبيض إنه موظف حكومي خاص، بقيادة جهد لتقليص حجم القوى العاملة بالحكومة الاتحادية.
وفي إطار هذه المبادرة، سعى مساعدو ماسك إلى الوصول إلى معلومات سرية بأنظمة الكمبيوتر في وكالات حكومية مختلفة.
إلى ذلك، يعتزم إيلون ماسك الحصول على حق القراءة والاطلاع على نظام المحاسبة المركزي التابع للحكومة، حسبما أفادت "بلومبرج"، رغم إصدار قاضٍ فيدرالي أمراً يمنع المعينين السياسيين والموظفين الحكوميين من الوصول إلى المعلومات الحساسة والسرية لوزارة الخزانة بشكل مؤقت.
يأتي قرار ماسك، بعد أن رفع 19 محامياً عاماً دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية، الجمعة، زاعمين أن قطب التكنولوجيا وموظفيه في وزارة الكفاءة الحكومية ليس لديهم سلطة الوصول إلى بيانات وزارة الخزانة التي تتضمن أرقام الضمان الاجتماعي للأميركيين وغيرها من المعلومات المالية السرية.
ودفع ذلك قاضٍ فيدرالي إلى إصدار أمر يمنع المعينين السياسيين، بما في ذلك أولئك الذين يعملون في وزارة كفاءة الحكومة من الوصول إلى المعلومات الحساسة والسرية لوزارة الخزانة.
وأصدرت القاضية الأميركية، كولين كولار كوتيلي، أمراً تقييدياً مؤقتاً، الخميس، قائلة إن "اثنين فقط من موظفي الوزارة التابعة لماسك يمكنهم الوصول إلى المدفوعات، وعلى أساس القراءة فقط".
وتُستخدم بيانات النظام، لبناء الميزانية العمومية للبلاد، ولكنها تعالج أيضاً المعلومات المصرفية من الوكالات وبنك الاحتياطي الفيدرالي، لكن الأمر مختلف عن أنظمة الصرف التي كانت فرق وزارة الكفاءة قد تمكنت من الوصول إليها سابقاً.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين