تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يسعى المؤتمر العلمى الدولى الثامن، الذى يأتي تحت عنوان «دور الفنون في التنمية المستدامة» الذي تنظمه أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، وذلك خلال شهر مايو 2025، إلى إبراز دور الفنون في التنمية المستدامة، وتسليط الضوء على العلاقة الوثيقة بينهما من خلال إسهام الفنون فى رفع الوعى الاجتماعى بقضايا التنمية المستدامة، مثل البيئة، والمساواة، والعدالة الاجتماعية، وفي قدرتها على الحفاظ على التراث الثقافي والفي، وتعزيز الهوية الوطنية مع الحفاظ على القيم المحلية والعالمية.

بالإضافة إلى دور الفنون في تمكين الأفراد والمجتمعات من خلال إتاحة فرص العمل، وتعزيز المشاركة الاجتماعية والتفاعل المجتمعى، و إسهامها الفعال في تعزيز السياحة الثقافية المستدامة بما يسهم  في تحقيق التنمية الاقتصادية، فضلا عما تضطلع به الفنون أيضا من تعزيز وتطوير لمهارات التفكير النقدي والإبداعى، وتعزيز التعليم القائم على القيم الإنسانية والتنمية، وأخيرا قدرتها الهائلة على مواجهة التحديات البيئية من خلال رفع الوعي بالتحديات البيئية مثل تغير المناخ، وتقليل الأثر البيئي من خلال العديد من الممارسات الفنية المستدامة.

رئيس أكاديمية الفنون: المؤتمر يأتى تفعيلا لرؤية مصر 2030

قالت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، إن هذا المؤتمر يأتى تفعيلا لرؤية مصر 2030، لتحقيق نظام بيئى متكامل ومستدام يهدف إلى الحفاظ على التنمية والبيئة معا، بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر أمنا وكفاية، وتماشيا مع الخطة الاستراتيجية الأولى لأكاديمية الفنون التي تهدف إلى تبني مشروع «تطوير منظومة بيئية مستدامة» وخاصة في مجال التنمية المستدامة.

يتضمن المؤتمر 8 محاور، وهي: المحور الأول: تعزيز الهوية الثقافية والمحافظة على التراث من خلال المسرح، والذى يتناول الحديث عن دور المسرح فى التوعية الاجتماعية وتعزيز قيم الاستدامة، واستخدام المسرح التفاعلي لتشجيع الجمهور على التفكير فى قضايا الاستدامة، وتطوير القدرات الإبداعية والتنمية الشخصية من خلال المسرح، والمحور الثاني: السينما كوسيلة لنشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية والاجتماعية، ويتناول السينما كأداة لتوثيق التحديات والحلول فى مجال التنمية المستدامة، واستخدام الواقع الافتراضى فى إنتاج الأفلام كوسيلة للاستدامة، والسينما التسجيلية كوسيلة فنية للتوعية بالأمن البيئي.

أما المحور الثالث فيتناول: دور التنمية المستدامة في الحفاظ على الهوية والتراث، والحديث عن الفنون الشعبية كأداة لتعزيز الاقتصاد المحلى والسياحة المستدامة، واستخدام التكنولوجيا لتوثيق وحفظ الفولكلور رقميا، ودور التراث الثقافى في التوعية البيئية المجتمعية، والمحور الرابع: تأثير الأداء الحركى على التوعية بالصحة واللياقة البدنية، ويتناول دور الأداء الحركي في التنمية الشخصية والمهارات الحركية، والأداء الحركي كأداة لتعزيز القيم الثقافية والاجتماعية، والأداء الحركي والتنوع الثقافي.. تعزيز الحوار بين الثقافات المختلفة.

كما يحتوي المحور الخامس على الموسيقى كأداة لتمكين المجتمعات وتعزيز الترابط الاجتماعى، والذى يتناول تأثير الموسيقى على الصحة النفسية والعقلية والتنمية الشخصية، ودور الموسيقى في تعزيز الوعي البيئي والاجتماعى، والموسيقى المستدامة.. الإنتاج البيئي والتنظيم المستدام للحفلات الموسيقية، والمحور السادس يتضمن: دور الفنون فى تنمية المهارات الاجتماعية و العاطفية لدى الأطفال، ويتناول تأثير الفنون على التنمية العقلية والإبداعية للطفل، وإحياء القصص والحكايات الشعبية لتعزيز الوعى الثقافى لدى الأطفال، وتعليم الأطفال القيم البيئية و الاستدامة من خلال الفنون.

فيما يشمل المحور السابع دور النقد الفنى في تعزيز الفهم والتقدير للفنون فى سياق التنمية المستدامة، والذي يتناول تحليل ودراسة الفنون المعاصرة من منظور التنمية المستدامة، وتأثير النقد الفنى على تطوير الفنون البيئية المستدامة، والنقد الفنى كوسيلة لتوجيه الفنانين نحو قضايا الاستدامة، والمحور الثامن: الترجمة كوسيلة لتعزيز التفاهم الثقافي و التعايش السلمي، ويتناول دور الترجمة فى نقل التراث الفني والثقافي عبر الثقافات، والترجمة الفنية فى تعزيز الفنون المستدامة وتبادل الخبرات، وتحديات الترجمة في الحفاظ على الهوية الفنية والأصالة.

و أعلنت اللجنة العليا للمؤتمر عن شروط النشر والمشاركة بالمؤتمر على النحو التالى: أن يكون البحث أصيلا معد خصيصا للمؤتمر، وألا يكون البحث قد نشر جزئيا أو كليا فى أى وسيلة نشر إلكترونية أو ورقية «مسئولية الباحث»، يقبل المؤتمر البحوث المكتوبة باللغة العربية والإنجليزية، وتعتبر المعيار الأساسى لقبول النشر ضمن أبحاث المؤتمر هو جودة وأصالة المادة العلمية وسلامة اللغة والعناية بكل ما يتعلق بالضوابط المنهجية فى البحث العلمى، وتعبر البحوث والدراسات المنشورة بالمؤتمر عن آراء أصحابها فقط، دون وجود أى مسئولية على الأكاديمية، ويرفق البحث بسيرة ذاتية للباحث باللغة العربية والإنجليزية.

وتخضع الأبحاث والترجمات إلى تحكيم سرى من طرف هيئة علمية متخصصة، ويخطر أصحاب الأبحاث المقبولة للنشر بقرار اللجنة العلمية بالموافقة على نشرها، والأبحاث التي ترى اللجنة العلمية أنها قابلة للنشر وعلى الباحثين إجراء تعديلات عليها، يسلم للباحثين قرار المحكم مع مرفق خاص بالملاحظات، وعلى الباحث الالتزام بالملاحظات في مدة تحددها اللجنة العليا للمؤتمر، والأبحاث المرفوضة يبلغ أصحابها دون ضرورة إبداء أسباب الرفض، وفي حالة قبول البحث يتم إرسال فيديو عن البحث على شكل (فيلم تسجيلي أو فيديو مصور للباحث أو عرض تقديمى في صورة فيديو مصحوب بصوت، ويستلم كل باحث قام بالنشر ضمن أبحاث المؤتمر: شهادة مشاركة، وكذلك شهادة نشر بحث، ويعدان وثيقة رسمية صادرة عن المؤتمر المقام بأكاديمية الفنون التابعة لوزارة الثقافة، كما يصدر كتاب المؤتمر الكتروني والمتضمن على ترقيم دولى ورقم إيداع من الهيئة المصرية العامة للكتاب.

يقام المؤتمر خلال شهر مايو 2025 (on line)، وأن 15 مارس 2025 هو آخر موعد لتلقى الأبحاث على الإيميل الإلكترونى: isc@aoa.edu.eg كما كشفت أمانة المؤتمر عن ضوابط النشر كما يلى: يكتب عنوان البحث باللغتين العربية والإنجليزية، ولا يزيد عدد صفحات البحث عن 25 صفحة، ويرفق بالبحث ملخص للبحث باللغة العربية وآخر باللغة الإنجليزية Abstract يردان فى بداية البحث، بحيث لا تزيد عدد كلمات كل منهما على 250 كلمة، وكتابة المرجع ضمن البحث عقب الفقرة كالتالي: «اسم المؤلف، سنة النشر، رقم الصفحة»، وتذكر مراجع البحث كاملة وترتب ترتيبا أبجدى فى نهاية البحث، وأن يتضمن البحث على: المقدمة والمشكلة البحثية، أهداف الدراسة وأهميتها وتساؤلاتها، وذكر الدراسات السابقة التى تطرقت لموضوع الدراسة، بما فى ذلك أحدث ما صدر فى مجال البحث، ووضع التصور المفاهيمى، ووصف منهجية البحث، وتحليل النتائج والاستنتاجات، وأخيرا التوصيات.

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: أكاديمية الفنون غادة جبارة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 التنمیة المستدامة دور الفنون فی فی التنمیة الحفاظ على من خلال

إقرأ أيضاً:

بن طوق: الإمارات تهتم بالاقتصاد الدائري ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة

عقد "مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري" اجتماعه الأول لعام 2025 برئاسة عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس المجلس، وحضور الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، إلى جانب أعضاء المجلس من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، ومجموعة من الخبراء الدوليين بمجالات الاقتصاد الدائري.

ناقش الاجتماع مجموعة من الآليات لتنفيذ سياسات جديدة للاقتصاد الدائري في الدولة في مجموعة من القطاعات ومنها البنية التحتية المستدامة والنقل والتصنيع المتقدم والغذاء وإعادة تدوير المنسوجات، وتعزيز العمل المشترك من أجل تطوير المزيد من المبادرات المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص بهذه القطاعات الحيوية.
وقال عبدالله بن طوق المري إن دولة الإمارات أولت بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، اهتماماً كبيراً بالتحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري، باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، مشيراً إلى تواصل الجهود الوطنية لتطوير المزيد من السياسات والمبادرات لتعزيز كفاءة استخدام الموارد وتحفيز الابتكار وجذب الاستثمارات المستدامة، بما يدعم تحقيق رؤية "نحن الإمارات 2031" بأن تصبح الدولة المركز العالمي للاقتصاد الجديد والمجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً بحلول العقد المقبل.
وأضاف أن الاجتماع مثّل أهمية خاصة كونه عقد تحت مظلة "مجتمعات إنفستوبيا"، والتي شهدت طرح العديد من الرؤى والأفكار حول تطوير سياسات الاقتصاد الدائري، وتحديد مصادر التمويل الملائمة للتحول نحو نماذج اقتصادية دائرية، وهو ما شكل فرصة كبيرة للاطلاع على أفضل التوجهات والممارسات العالمية في هذا الاتجاه، وتحقيق أكبر استفادة منها في تطوير منظوماتنا الخاصة بالاقتصاد الدائري.
وأوضح أن دمج الاقتصاد الدائري ضمن رؤى وخطط عمل "إنفستوبيا"،يعزز من قدرة تنافسية الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي، ويدعم توفير ممكنات جديدة لتطوير أفكار مبتكرة وإقامة مشاريع مستدامة تخدم المسيرة التنموية للدولة.

الاستفادة من الموارد

وأشار إلى أن تبني سياسات الاقتصاد الدائري يُسهم في تعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية والاقتصادية المتاحة واستغلالها بالشكل الأمثل، وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية تحفز النمو الاقتصادي ويؤدي القطاع الخاص دوراً حيوياً في تسريع تطوير هذه السياسات وإطلاق المشاريع والمبادرات المستدامة التي تدعم الجهود في إقامة نماذج اقتصادية دائرية.
من جانبها، قالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان إن الاقتصاد الدائري يُعدّ ركيزة أساسية في بناء مستقبل مستدام واقتصاد قوي قائم على الابتكار وإعادة التوظيف الفعّال للموارد ، ومن خلال تعزيز السياسات الداعمة لنماذج الأعمال الدائرية، نضمن تحقيق فوائد اقتصادية وبيئية واجتماعية واسعة النطاق.
وأكدت أن التزام دولة الإمارات بالاقتصاد الدائري ليس مجرد استراتيجية اقتصادية، بل نهج شامل يعزز القدرة التنافسية، ويحفز الابتكار، ويمهد الطريق لنمو مستدام يقودنا نحو تحقيق الحياد المناخي.
وأضافت أن إطلاق دورة الاقتصاد الدائري ضمن برنامج "لونشباد" التابع للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي يمثل نقطة تحول مهمة في تسريع وتيرة الابتكار وتطوير حلول عملية لمواجهة التحديات البيئية الأكثر إلحاحاً، وأوضحت أن هذا البرنامج لا يقتصر على دعم رواد الأعمال، بل يمكّنهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع مؤثرة تُحدث تغييراً حقيقياً، وتسهم في تقليل البصمة الكربونية، وتعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية بطرق أكثر ذكاءً واستدامة.

توجيه وتعاون 

وقالت إنه من خلال التوجيه، والتعاون مع المستثمرين، وإتاحة فرص النمو، نعمل على تسريع تبني الحلول الدائرية عبر مختلف القطاعات الحيوية، مثل البنية التحتية، والتصنيع، والمواد الغذائية، والنقل، لضمان تحقيق تحول شامل نحو اقتصاد منخفض الكربون.
وأشارت إلى أن التعاون مع وزارة الاقتصاد يعكس التزاما استراتيجيا بدعم وتمكين الشركات الناشئة المتخصصة في حلول الاستدامة، وتهيئة بيئة مرنة تحفّز على الابتكار والتوسع، بما يضمن تحقيق تأثير ملموس على الاقتصاد والمجتمع ،و هذه الشراكة تتجاوز كونها مجرد اتفاقية لتمثل ركيزة أساسية لترسيخ الاقتصاد الدائري محرّكاً رئيسياً للنمو المستدام، وضمان أن التنمية الاقتصادية تتماشى مع متطلبات الحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأضافت أنه من خلال هذا التعاون المشترك، نهدف إلى إلهام القطاعات الصناعية، وتعزيز دور صناع القرار، وحشد الجهود الجماعية نحو تبني ممارسات مسؤولة، وتحفيز الابتكار، وبناء مستقبل أكثر توازناً بين الازدهار الاقتصادي والاستدامة البيئية.
بحث الاجتماع إمكانية تطوير سياسات جديدة تهدف إلى مواجهة تحديات التمويل التي تواجه الشركات الناشئة في التكنولوجيا المناخية في الدولة، والتي ستسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وسُبل تعزيز جاذبية الإمارات للاستثمارات المستدامة، بهدف ترسيخ مكانتها مركزا عالميا رائدا في الاقتصاد الدائري خلال العقد المقبل.
وسلط الاجتماع الضوء على أحدث الابتكارات والمبادرات التي يقودها القطاع الخاص في مجالات التكنولوجيا المستدامة، والطاقة النظيفة، وإدارة النفايات، وأكد ضرورة تعزيز الشراكات بين الشركات والجهات الحكومية لتحقيق التحول المطلوب في مختلف القطاعات الاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • عبدالله بن زايد يبحث مع ملك السويد تعزيز مستويات التعاون
  • أخبار التوك شو.. من التنمية المستدامة إلى موجة حارة ومفاجأة بأسعار الذهب والدولار
  • «استشاري الشارقة» يبحث محاور جلسة مناقشة سياسة دائرة التنمية الاقتصادية
  • جامعة بني سويف ضمن أفضل 300 جامعة عالمية في العلوم الصيدلانية
  • محافظ جنوب الباطنة يبحث تعزيز التعاون مع شركات الطاقة وتحلية المياه
  • معهد التخطيط القومي ودراسات الشرق الأوسط يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة في البحث العلمي
  • صدى البلد يرصد دور بنك البركة في تعزيز الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة
  • “البيئة” تعلن نجاح توطين زراعة نبات الشيا للإسهام في تعزيز الأمن الغذائي ودعم الاستدامة البيئية بالمملكة
  • بن طوق: الإمارات تهتم بالاقتصاد الدائري ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة
  • التعليم العالي: البحث العلمي شريك أساسي في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة