عرض مقترح جديد على الجمعية الوطنية لعزل رئيس كوريا الجنوبية
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
سول "د ب أ": قدمت المعارضة في كوريا الجنوبية مقترحا للجمعية الوطنية (البرلمان) في مسعى لعزل الرئيس يون سيوك-يول، للمرة الثانية، اليوم بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.
ويأتي ذلك في وقت تعاني فيه البلاد من اضطرابات سياسية غير مسبوقة بسبب ما أثاره إعلان الأحكام العرفية مطلع الشهر، والتي استمرت لفتر وجيزة، بحسب وكالة أنباء يونهاب.
ويصر الرئيس على موقفه، حيث صرح أمس الخميس، بأن إعلان الأحكام العرفية "هو من اختصاص السلطة التنفيذية، وهو ما لا يخضع للمراجعة القضائية"، وأنه سوف يقاتل "حتى اللحظة الأخيرة".
ويعتزم الحزب الديمقراطي، المعارض الرئيسي لطرح الاقتراح للتصويت في جلسة عامة الساعة 5 مساء غدا السبت، لكن مكتب رئيس الجمعية الوطنية وون وون-شيك قدم الموعد إلى الساعة 4 مساء.
وبموجب القانون، يجب طرح اقتراح العزل للتصويت بين 24 و72 ساعة بعد تقديمه إلى جلسة عامة.
وحث زعيم الحزب الديمقراطي لي جيه-ميونج نواب الحزب الحاكم على التصويت لصالح المقترح، مشددا على أن العزل هو "الطريقة الأسرع والأكثر أمانا لإنهاء هذه الفوضى".
ويحتاج تمرير المقترح إلى ثمانية أصوات على الأقل من الحزب الحاكم يوم السبت. وقد أعلن سبعة نواب من الحزب حتى الآن نيتهم التصويت لصالح المقترح.
وأخفق المقترح الأول لعزل يون الأحد الماضي بسبب مقاطعة معظم نواب الحزب الحاكم للتصويت. وقد تعهد الحزب الديمقراطي بالضغط من أجل تمرير عزل يون كل أسبوع، بعد سحب المقترح الأول.
ويتضمن الاقتراح الثاني مزاعم بأن قوات الأحكام العرفية والشرطة حاولت اعتقال النواب تحت قيادة الرئيس، وتم حذف الادعاءات التي تستهدف السيدة الأولى كيم كيون-هي، بما في ذلك تورطها المشتبه به في مخطط للتلاعب بالأسهم والتدخل في ترشيحات الانتخابات من خلال وسيط سياسي، من المقترح الجديد.
وحال جرى تمرير المقترح، ستقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستعيد يون إلى منصبه أو تعزله.
وحال العزل، سيكون ثاني رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يعزله البرلمان بعد الرئيسة السابقة بارك كون-هيه التي عزلت في عام 2017.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأحکام العرفیة
إقرأ أيضاً:
رئيس «الجبهة الوطنية» يكلف لجنتي “الإسكان” و”التشريعية” بدراسة مشروع قانون الإيجار الجديد
كلف الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، أمانتي الإسكان والشؤون التشريعية والدستورية في الحزب بعقد اجتماعات مشتركة لبحث ودراسة مشروع قانون الإيجار الجديد، الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب، تمهيداً لإقراره قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، وذلك تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا.
وأكد الجزار أهمية مناقشة المشروع بشكل معمق يحقق التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، في ضوء ما خلفته هذه الإشكالية المزمنة من آثار اقتصادية واجتماعية متراكمة على مدار عقود.
كما وجّه رئيس الحزب بدعوة أعضاء الحزب من نواب البرلمان للمشاركة في اجتماعات اللجنة، بهدف تبني الرؤية التي سيتوصل إليها الحزب داخل مجلس النواب، مؤكداً أن الحزب حريص على تقديم طرح متكامل يعكس المصلحة العامة.
وشدد الجزار على ضرورة استضافة اللجنة لممثلين عن الملاك والمستأجرين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، لضمان أن تعكس رؤية الحزب توازناً بين الرؤية الشعبية والخبرة القانونية والاقتصادية، بما يحقق العدالة ويضمن استقرار العلاقة الإيجارية في المرحلة المقبلة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا