ياسر الحفناوي: انخفاض التضخم مؤشر إيجابي يعزز تنافسية الاقتصاد ويعكس نجاح جهود الدولة
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
أكد المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن استمرار انخفاض معدل التضخم خلال الفترة الأخيرة يأتي نتيجة الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لدعم الاقتصاد الوطني وتحسين مؤشراته ونجاح الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير النقد الأجنبي، فضلاً عن توفير السلع الاستراتيجية والأساسية، وتوجيهات القيادة السياسية الدائمة للحكومة بالعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات والصدمات الاقتصادية.
وقال الحفناوي، إن إعلان البنك المركزي المصري عن انخفاض معدل التضخم الأساسي إلى 23.7% في نوفمبر 2024 مقابل 24.4% في أكتوبر 2024، خطوة مهمة لاستمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري واستقراره، مشيدا بالسياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي المصري من تثبيت سعر الفائدة وغيرها من الإجراءات التي ساهمت إيجابيا في كبح جماح التضخم ليهبط إلى مستويات منخفضة على نحو ملحوظ مقارنة بالعام الماضي.
وأشار القيادي بمستقبل وطن، إلى أن استمرار انخفاض معدل التضخم خلال عام 2024، يعكس نجاح السياسة النقدية للدولة، حيث شهد معدل التضخم انخفاضًا ملحوظًا خلال شهر نوفمبر الماضى، ليصل إلى23.7%، وهو أقل مستوى يتم تسجيله على مدار العامين الماضيين، مما يؤكد نجاح جهود الدولة المصرية لتحسين المؤشرات الاقتصادية وتحقيق خطوات ملموسة في حل العديد من المشكلات الاقتصادية وتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين وجهود تعزيز توطين الصناعة، مما سيكون له أثرا إيجابيا كبيرا في تشجيع وتعزيز الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات المصرية وتوفير فرص عمل للشباب من خلال المشروعات القومية والتنموية.
وأشار المهندس ياسر الحفناوي إلى أنه من المتوقع أن يستمر انخفاض معدل التضخم خلال الفترة المقبلة، مما يعزز جهود الدولة في زيادة المخزون الاستراتيجى للسلع الأساسية والمساهمة في مزيد من استقرار الأسواق والأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين، نتيجة تكثيف جهود الدولة ومبادرات توفير السلع في كل المنافذ بأسعار مناسبة، كما أن انخفاض معدل التضخم مؤشر إيجابي لجذب الاستثمارات، وسوف يساهم استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري ورفع تصنيفه من جانب المؤسسات الاقتصادية الدولية.
وثمن السياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي المصري من تثبيت سعر الفائدة وغيرها من الإجراءات التي ساهمت إيجابيا في كبح جماح التضخم ليهبط إلى مستويات منخفضة على نحو ملحوظ مقارنة بالعام الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي الحكومة النقد الأجنبي معدل التضخم التضخم المزيد انخفاض معدل التضخم جهود الدولة
إقرأ أيضاً:
مصرفي يوضح أسباب تراجع معدل التضخم في ديسمبر 2024.. سياسات ناجحة لـ«المركزي»
أفصحت البيانات الحديثة الصادرة عن «المركزي»، عن التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، ليسجل 0.9% في شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 1.3% في ديسمبر 2023 و0.4% في نوفمبر 2024.
ووفقا لـ«المركزي»، فإنَّ معدل التضخم الأساسي وصل إلى 23.2% في شهر ديسمبر 2024 مقارنة بنحو 23.7% في نوفمبر الماضي.
انخفاض التضخم لشهر ديسمبر 2024علَّق الخبير المصرفي، الدكتور أحمد شوقى، على انخفاض معدلات التضخم لشهر ديسمبر الماضي، أنَّ مواصلة مستويات التضخم فى التراجع على مدار الأشهر الماضية مؤشر إيجابي وقوي لنجاح السياسات النقدية للبنك المركزي المصري.
وأضاف «شوقي»، في تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّ مستويات التضخم في الوقت الحالي سجلت انخفاضا بشكل نسبي وما أعلنه البنك المركزي عن نسب الانخفاض والتراجع هي أرقام مبشرة، موضحا مزيد من التفاصيل بشأن السياسة النقدية الحالية للمركزي.
وتابع: «السياسات النقدية للبنك المركزي تتركز فى استخدامه لأدواته التي من أبرزها سعر الفائدة وبرنامج أذون الخزانة، فالفائدة الحالية ساهمت بشكل كبير فى الحد من مستويات التضخم الأسمية».
وأوضح أنَّ الطروحات الأسبوعية التي يقوم بها البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية، نجحت فى استقطاب فوائض السيولة من البنوك بما يضمن عدم خروجها ويحد من التضخم من الناحية النقدية، أي يحد من زيادة المعروض من النقود.
وأكد أنَّ مواصلة التضخم الانحسار على مدار الأشهر الماضية، يشير للسير على الطريق الصحيح وأنَّنا قادرون على كبح التضخم والوصول للمستهدف المعلن من البنك المركزي بشرط دمج السياسات النقدية جنبا إلى جنب مع السياسات المالية.
وأضاف «شوقي»، «للوصول إلى المستهدف من التضخم، نحتاج لمزيد من التفعيل وتدخل السياسات المالية تحديدا ويكون هناك مزيد من التكامل بين السياسات النقدية والمالية، والمقصود بالسياسات المالية دور التصنيع والتجارة فى اقتصادنا القومي».
واستطرد: «لابد من تقديم مزيد من التسهيلات للمستثمرين في مجالات الصناعة والزراعة ما سيدعم العملة المحلية عبر توفير السلع الأساسية بالسوق المحلي وتقليل الاعتماد الواردات من الخارج واستبدالها بالمنتج المحلي ويمكن تصدير الفائض ما سيجلب النقد الأجنبي للبلاد ويخفض التضخم من الناحية المالية».
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة