ياسر الحفناوي: انخفاض التضخم مؤشر إيجابي يعزز تنافسية الاقتصاد ويعكس نجاح جهود الدولة
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
أكد المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن استمرار انخفاض معدل التضخم خلال الفترة الأخيرة يأتي نتيجة الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لدعم الاقتصاد الوطني وتحسين مؤشراته ونجاح الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير النقد الأجنبي، فضلاً عن توفير السلع الاستراتيجية والأساسية، وتوجيهات القيادة السياسية الدائمة للحكومة بالعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات والصدمات الاقتصادية.
وقال الحفناوي، إن إعلان البنك المركزي المصري عن انخفاض معدل التضخم الأساسي إلى 23.7% في نوفمبر 2024 مقابل 24.4% في أكتوبر 2024، خطوة مهمة لاستمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري واستقراره، مشيدا بالسياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي المصري من تثبيت سعر الفائدة وغيرها من الإجراءات التي ساهمت إيجابيا في كبح جماح التضخم ليهبط إلى مستويات منخفضة على نحو ملحوظ مقارنة بالعام الماضي.
وأشار القيادي بمستقبل وطن، إلى أن استمرار انخفاض معدل التضخم خلال عام 2024، يعكس نجاح السياسة النقدية للدولة، حيث شهد معدل التضخم انخفاضًا ملحوظًا خلال شهر نوفمبر الماضى، ليصل إلى23.7%، وهو أقل مستوى يتم تسجيله على مدار العامين الماضيين، مما يؤكد نجاح جهود الدولة المصرية لتحسين المؤشرات الاقتصادية وتحقيق خطوات ملموسة في حل العديد من المشكلات الاقتصادية وتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين وجهود تعزيز توطين الصناعة، مما سيكون له أثرا إيجابيا كبيرا في تشجيع وتعزيز الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات المصرية وتوفير فرص عمل للشباب من خلال المشروعات القومية والتنموية.
وأشار المهندس ياسر الحفناوي إلى أنه من المتوقع أن يستمر انخفاض معدل التضخم خلال الفترة المقبلة، مما يعزز جهود الدولة في زيادة المخزون الاستراتيجى للسلع الأساسية والمساهمة في مزيد من استقرار الأسواق والأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين، نتيجة تكثيف جهود الدولة ومبادرات توفير السلع في كل المنافذ بأسعار مناسبة، كما أن انخفاض معدل التضخم مؤشر إيجابي لجذب الاستثمارات، وسوف يساهم استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري ورفع تصنيفه من جانب المؤسسات الاقتصادية الدولية.
وثمن السياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي المصري من تثبيت سعر الفائدة وغيرها من الإجراءات التي ساهمت إيجابيا في كبح جماح التضخم ليهبط إلى مستويات منخفضة على نحو ملحوظ مقارنة بالعام الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي الحكومة النقد الأجنبي معدل التضخم التضخم المزيد انخفاض معدل التضخم جهود الدولة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: التضخم الأساسي في مصر يتراجع لـ 22.6% خلال يناير 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف البنك المركزي المصري عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 22.6% في يناير 2025، مقارنةً بـ 23.2% في ديسمبر 2024، وفقًا لبيان رسمي صادر عنه.
وأوضح المركزي أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يقوم بإعداده، بلغ 1.7% في يناير، مقابل 0.9% في ديسمبر 2024.
تطورات التضخم العام في مصرمن جانبه، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تباطؤ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 24% في يناير، مقارنةً بـ 24.1% في ديسمبر، رغم تسجيل التضخم الشهري ارتفاعًا ملحوظًا إلى 1.5% مقابل 0.2%.
وأشار الجهاز إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية بلغ 243.5 نقطة في يناير 2025، مسجلاً معدل تضخم سنوي 23.2%، مقارنةً بـ 23.4% في ديسمبر 2024، بينما ارتفع معدل التضخم الشهري إلى 1.6% مقابل 0% في الشهر السابق.
إستراتيجية البنك المركزي واستهداف التضخمفي سياق متصل، قرر البنك المركزي المصري في 26 ديسمبر 2024 تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة، بحيث يصل إلى 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من 2026، ثم 5% (±2%) بحلول الربع الرابع من 2028، وذلك تماشيًا مع استراتيجية البنك لاعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
هذا القرار جاء بالتزامن مع إبقاء لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي، ليستقر سعر الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر الإقراض عند 28.25%، فيما بلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم 27.75%.
إجراءات البنك المركزي وتأثيرها على التضخمأكد البنك المركزي أنه اتخذ منذ مارس 2024 مجموعة من الإجراءات التصحيحية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، مما أسهم في احتواء الضغوط التضخمية وتقليل معدلات التضخم العام. وشملت هذه الإجراءات تبني سياسة نقدية تقييدية وتوحيد سوق الصرف الأجنبي، الأمر الذي ساعد على ترسيخ توقعات التضخم وجذب تدفقات النقد الأجنبي.
ورغم هذه الجهود، أشار البنك إلى استمرار المخاطر المحيطة بالتضخم، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية، وعودة السياسات الحمائية، وتأثير إجراءات ضبط المالية العامة. لكنه توقع أن يبدأ التضخم في التراجع بشكل ملحوظ اعتبارًا من الربع الأول من 2025، ليقترب من المستويات الأحادية بحلول النصف الثاني من 2026، بدعم من التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
السياسة النقدية في المرحلة المقبلةبحسب البنك المركزي، فإن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية يعد مناسبًا لضمان استمرار التراجع التدريجي للتضخم، مؤكداً أنه سيتخذ قراراته بناءً على المستجدات الاقتصادية وتوقعات التضخم.
كما شدد على استعداده لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لضمان تحقيق مستهدفات التضخم، من خلال السيطرة على الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء تداعيات صدمات العرض، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي في المرحلة المقبلة.
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد