المستشار الألماني لا يرغب في إعادة اللاجئين السوريين المندمجين
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن عدم رغبته في إعادة أي لاجئ سوري مندمج بشكل جيد في ألمانيا، حتى عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وقال شولتس في مدونة صوتية إن أي شخص مندمج جيدا ويتحدث اللغة الألمانية ولديه عقد عمل يمكنه أن يشعر بالأمان في ألمانيا، وأضاف: "هذا ينطبق أيضا على السوريين.. لن نطلب منهم ترك وظائفهم والرحيل".
وعقب الإطاحة بنظام الأسد في سوريا، حذرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بالفعل من عواقب سلبية على سوق العمل الألمانية، خاصة في قطاع الصحة، في حال تمت إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
وتحدث وزير الصحة كارل لاوترباخ عن أكثر من 6 آلاف طبيب سوري مندمجين في ألمانيا بشكل كامل ولا غنى عنهم في نظام الرعاية الصحية الألماني. وبعد سقوط النظام السوري، ثار في ألمانيا وفي عدد من الدول الأوروبية جدل بشأن عودة اللاجئين السوريين في هذه البلدان إلى بلدهم بعد انتفاء أسباب لجوئهم.
ومن بين المعترضين بشدة على عودة السوريين إلى بلادهم أرباب الأعمال والنقابات واتحادات الصناعات التي ذكّرت بمدى الحاجة إليهم في الاقتصاد الألماني الذي يواجه نقصا حادا في العمالة.
إعلانوكان قرار المستشارة السابقة أنجيلا ميركل عام 2015 باستقبال أكثر من مليون طالب لجوء معظمهم من سوريا مثيرا للجدل في حينه في ألمانيا، ورأى البعض أنه ساهم في صعود نجم حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.
ومنذ ذلك الحين، استقبلت ألمانيا أيضا أكثر من 1.2 مليون لاجئ من أوكرانيا، في وقت من المتوقع أن ينكمش فيه اقتصادها عام 2024 للعام الثاني على التوالي ليكون الأسوأ أداء بين دول مجموعة السبع.
وتمثل الهجرة -بعد الاقتصاد- الآن ثاني أكبر المخاوف إلحاحا بالنسبة للألمان قبل الانتخابات الاتحادية في فبراير/شباط 2025.
ورغم أن هناك نحو 500 ألف شخص لا يعملون، من بينهم أمهات وأطفال، فقد ساعد السوريون في تخفيف الضغوط العمالية التي جعلت نصف الشركات تواجه صعوبة لشغل الوظائف الشاغرة، وفقا لغرفة التجارة والصناعة الألمانية.
ويعمل نحو 43 ألف سوري في قطاع التصنيع الذي كان يشكل منذ فترة طويلة محركا رئيسا للنمو حتى التباطؤ الأخير.
وتظهر بيانات معهد أبحاث التوظيف، وهي مؤسسة بحثية، أنه كلما طالت فترة وجود الشخص في ألمانيا زاد احتمال حصوله على وظيفة، ليصل معدل التوظيف إلى أكثر من 60% لأولئك الذين مر على بقائهم أكثر من 6 سنوات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی ألمانیا أکثر من
إقرأ أيضاً:
نائب المستشار الألماني يطالب بتشديد قانون حيازة السلاح
في إطار النقاش حول تشديد قوانين الأمن، دعا نائب المستشار الألماني روبرت هابيك إلى فرض ضوابط أكثر صرامة على قانون حيازة السلاح.
وقال مرشح حزب الخضر للمنافسة على منصب المستشار، في مقابلة مع صحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية وصحيفة «أويست فرانس» الفرنسية: «لا ينبغي أن تقع الأسلحة في الأيدي الخطأ. أي شخص يريد الحصول على سلاح يجب عليه تقديم شهادة صحة نفسية».
وأكد هابيك، الذي يشغل أيضا منصب وزير الاقتصاد، أن «هذا من شأنه أن يجعل من الصعب على المجرمين غير المستقرين نفسيا الحصول على أسلحة نارية».
تجدر الإشارة إلى أنه إلى جانب بلوغ السن القانوني، يشترط من أجل الحصول على ترخيص بحيازة سلاح في ألمانيا استيفاء «الموثوقية» والخبرة ونقاط أخرى.
ومن ناحية أخرى، طالب هابيك أيضا بوضع أساس قانوني يحدد بدقة المعلومات التي يتعين على أجهزة الأمن في مركز مكافحة الإرهاب المشترك تبادلها في حالة ظهور مواقف تهديد مختلفة في ألمانيا، مضيفا أن هناك شرطا دستوريا ينص على أنه لا يجوز دمج الشرطة وأجهزة الاستخبارات في هيئة واحدة، وقال: «ولكن يتعين عليهم أن يتحدثوا مع بعضهم البعض»، موضحا أن هذا يتطلب أساساً قانونياً يحدد المسؤوليات بوضوح أيضا.
وأشار هابيك إلى أن الحكومة الألمانية المنهارة اقترحت أيضا لوائح للتحليل التلقائي للبيانات من أجل تحسين تدفق المعلومات بين الشرطة وأجهزة الاستخبارات وبين سلطات الشرطة المختلفة، موضحا في المقابل أن التحالف المسيحي في مجلس الولايات (البوندسرات) عرقل الأساس القانوني لتنفيذ ذلك.
مصرع 4 عناصر.. الشرطة تداهم عصابة أثناء محاولة تهريب مخدرات بـ 14 مليون جنيه