مجموعة المانحين لدعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تعقد اجتماعها رفيع المستوى في نيويورك
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
عقدت مجموعة المانحين لدعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “الأوتشا” أمس اجتماعها رفيع المستوى في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك برئاسة مملكة النرويج، وبمشاركة ممثل المملكة في مجموعة المانحين مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، والوفد المرافق له، فضلًا عن ممثلي الدول المانحة والمنظمات الدولية.
وأبرز جهود المملكة لمعالجة النزوح الداخلي، مسلطًا الضوء على الأزمات الإنسانية الناتجة عن النزاعات في المناطق المتضررة حول العالم، حيث يبلغ عدد النازحين في السودان حوالي 5.6 ملايين شخص، مشددًا على أهمية التكامل بين الاستجابات الإنسانية والتنموية، مشيرًا إلى حرص المملكة لإيجاد حلول شاملة ومستدامة تركز على تمكين المجتمعات المتضررة اقتصاديًا واجتماعيًا.
ونوه الدكتور الغامدي بضرورة تعزيز الشفافية والابتكار في تمويل العمليات الإنسانية، مشيدًا بجهود الأوتشا في تحسين إدارة الموارد، داعيًا إلى استكشاف شراكات مع القطاع الخاص لتوسيع قاعدة التمويل.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي
وأكد التزام المملكة بدعم عمليات الأوتشا بشكل مستدام، مشيرًا إلى أهمية التمويل غير المشروط لدعم استجابات سريعة وفعالة, حيث تضع المملكة الشمولية في مقدمة أولوياتها في الاستجابة الإنسانية، مستعرضًا الجهود التي يبذلها مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدًا أهمية تصميم برامج إنسانية تراعي احتياجات الفئات الأكثر ضعفًا.
وجسد الاجتماع التزام الدول المانحة ببناء نظام إنساني أكثر كفاءة وشمولية من خلال تعزيز الشراكة الدولية والابتكار في العمل الإنساني، حيث يظل الهدف الأساسي هو تقديم الدعم اللازم للمجتمعات المتضررة في جميع أنحاء العالم، بما يحقق رؤية إنسانية شاملة ومستدامة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
الشؤون الاجتماعية تناقش تعزيز حماية «الأحداث» وتمكين المرأة
عُقد اجتماع تنسيقي بين وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية ومكتب النائب العام، بمشاركة عدد من المسؤولين والمختصين من الجهتين، وذلك في نيابة الأحداث التي ترأسها سميحة البوزيدي، بهدف تعزيز التعاون في قضايا الأحداث وتمكين المرأة.
وافتتحت الاجتماع فاطمة المنصوري، رئيس قسم حقوق الإنسان بمكتب النائب العام، حيث أكدت “أهمية توحيد الجهود لمعالجة القضايا الاجتماعية المتعلقة بالأحداث وتمكين المرأة”، مشددةً على “ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهتين لتحقيق نتائج فعالة ومستدامة”.
وتناول الاجتماع عدة محاور رئيسية، من بينها “تطوير نماذج البحث الاجتماعي المعتمدة في نيابة الأحداث، ودعمها بكوادر متخصصة من الأخصائيين الاجتماعيين، إضافةً إلى تقييم دور حماية المرأة ووضع مقترحات لتطويره بشكل شامل”.
كما ناقش الحاضرون “سبل تحسين الرعاية اللاحقة للأحداث، وأهمية متابعتهم بعد انقضاء مدة محكوميتهم لضمان إعادة دمجهم في المجتمع، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم أثناء إقامتهم في مراكز الإيواء”.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على “البدء في تنفيذ آليات التعاون المشترك في أسرع وقت، بما يسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق الأهداف المشتركة بكفاءة وفاعلية”.