تنظيم يوم تعريفى بالجهود الوطنية لمناهضة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث لموظفى "النيابة الإدارية"
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم المجلس القومي للمرأة اليوم التعريفى الثالث حول" الجهود الوطنية لمناهضة جريمة تشويه الاعضاء التناسلية للإناث" لموظفى وموظفات هيئة النيابة الإدارية، وذلك في إطار حملة ال 16 يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة وفي ضوء التعاون المشترك بين المجلس القومي للمرأة ووزارة العدل وهيئة النيابة الإدارية.
حيث تحدثت إيزيس محمود حافظ - رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة سابقا ، عن طبيعة عمل المجلس والدور الذي يقوم به في دعم وتمكين المرأة وفقاً للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، وأشارت الى نظام الإحالة الوطني للخدمات الأساسية ، كما عرضت جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث ،ودور حملات طرق الأبواب التي ينفذها المجلس القومي للمرأة في توعية الأسر بخطورة هذه الجريمة.
فيما أكدت مى محمود المديرة العامة لتنمية مهارات المرأة حرص المجلس على تبنى المبادرات وتننظيم الفعاليات التى تهدف إلى التوعية بجريمة ختان الإناث.
وتناول القاض أحمد النجار رئيس بمحكمة الاستئناف والمستشار القانونى لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس البعد القانوني والإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة ومباشرة التحقيق النهائي في قضايا العنف وإدارة الجلسات .
وقدم المستشار أيمن نبيل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير مركز التدريب القضائي بالهيئة الشكر إلى وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة على تعاونهم الدائم والمستمر والمثمر.
فيما أكدت القاضية رشا محفوظ،رئيسة بمحكمة الاستئناف ورئيسة المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل على أن فعاليات اليوم تتزامن مع فعاليات حملة ال16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة وإنفاذاً للاستراتيجيات الوطنية التي أطلقتها الدولة، مؤكدة علي أهمية التوعية بجريمة ختان الإناث باعتبارها جريمة تضر المجتمع بأكمله، مستعرضة التطور التشريعي لجريمة ختان الإناث.
وتحدثت الدكتورة دينا شكري،أستاذة الطب الشرعي بجامعه القاهرة وعضو المجلس الاستشاري للطب الشرعي بالمحكمة الجنائية الدولية عن دور الطب الشرعي في إثبات العنف الجسدي الذى تتعرض له المرأة وأشكاله.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس القومی للمرأة النیابة الإداریة العنف ضد المرأة ختان الإناث
إقرأ أيضاً:
القاضي فرحان: النيابة العامة تتصدى لعنف الملاعب و “الإلتراس” تحتاج إلى التقنين
زنقة 20 ا الرباط
أكد حسن فرحان، قاض برئاسة النيابة العامة وعضو المجلس التأديبي للوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، أن رئاسة النيابة العامة عملت على جعل التصدي للعنف المرتكب بالتظاهرات الرياضية أحد أولوياتها في تنفيذ السياسة الجنائية.
وأوضح خلال كلمة له بالمناظرة الجهوية حول التشجيع الرياضي، التي تنظمها ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، اليوم الثلاثاء، أن ” رئيس النيابة العامة الوكيل العام لدى محكمة النقض أصدر الدورية عدد 5 بتاريخ 8 فبراير 2003 إلى السادة الوكلاء العامون للملك لدى محاكم الإستئناف ووكلاء المحاكم الابتدائية حثهم فيها على تفعيل العقوبات الإضافية الواردة في القانون 090.09″.
واستحضر فرحان التوجيهات الملكية السامية الواردة في رسالة جلالته للمشاركين في المناظرة الوطنية المنعقدة بصخيرات بتاريخ 24 اكوبر 2008 والتي ابرز فيها جلالته مختلف العوائق الثغرات التي تعرق تطور الممارسة الرياضية ببالادنا وتمنع تحصين فوئادها على المجتمع ومنها تنامي ظاهرة العنف في الملعب الرياضية إذ قال “جلالته إذا كان من الصعب سد كل الثغرات التي يعاني منها مع كامل الأسف قطاع الرياضة ببلادنا تعدد الأسبقيات فإن التصدي لبعض المشاكل يتطلب الحزم في التعامل معهان خصاة وأنها أصبحت تكتسي طابعا إستعجاليا، فالشعور بالإحباط وخيبة الأمل الذي تولده الإخفاقات الممتالية للفرق الوطنية لايمكن أن بيرر ما تشهده الفضاءات الرياضية أحيانا من استفحال عدد من المظاهر المشينة المرفوضة أخلاقيا وقانونيا وأعمال العنف والاعتداء”.
و دعا المسؤول القضائي الى إعادة النظر في المقاربات المعتمدة في مواجهة عنف المدرجات وتوظيف الذكاء الجماعي في ابتداع الحلول الناجعة لصاينة الفرجة الرياضية وتطويرها لاسيما أن دستور 2011، تضمن العديد من المقتضيات التي تضع المسؤوليات على السلطات العمومية من اجل تمكين فضاء رياضي من منظومة حكماتية جيدة وبناء قانوني ومؤسساتي يسمح بتطوير الرياضة ويمكنها من لعب دورها في التنمية الاجتماعية والإقتصادية.
وتابع أنه “تجاوبا مع المضامين الملكية في الرسالة الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية حول الرياضة، صدر القانون 09.09 المتمم لمجموعة القانون الجنائي، وقد حول المشرع المغربي من خلال هذا النص القانوني توفير حماية جنائية للتظاهرات الرياضية”، مشيرا إلى أن “العقوبات تبدأ من شهر ولا تتجاوز خمسة سنوات حبسا حسب جسامة خطورة الأفعال المرتكبة من طرف الجناة خلال التظاهرات الرياضية بالإضافة إلى الغرامات المالية”.
كما تضمن القانون 09.09 تدابير اخرى في إطار العقوبات الإضافية مثل نشر مقررات الإدانة 316.06 ومصادرة الأدوات التي تستعمل في العنف لفائدة الدولة الفصل 300.15″.
وارتباطا بالتدابير الاحترازية، يضيف المتحدث ذاته، لمنع أعمال العنف في الملاعب نص الفصل 308.19 على إحداث لجان محلية بموجب نص تنظيمي خاص تتولى الإشراف والتدخل في الوقت المناسب في التظاهرات”.
وللحد من ظاهرة العنف بالملاعب اقترح فرحان، التفكير في تقنين عمل مجموعات محبي ومشجعي الفرق في إطار تنظيمات تنضوي تحت غطاء قانون الجمعيات، وإدخال تعديلات على القانون 09.09 تسمح باتخاذ تدابير وقائية لمجموعة من أعمال العنف المرتكبة من طرف القاصرين غير المرافقين”.
كما دعا إلى “نهج استراتيجية تحسيسية عبر وسائل الإعلام والمقررات الدراسية تتضمن قائمة من التدابير التي وجب إتباعها لتأطير السلوكيات المضطربة، وجعل المشجع فاعل رئيسي في تنظيم التظاهرات الرياضية عبر فتح حوار بصفة إستباقية مع هؤلاء، حيث يمكنهم أن يؤثروا تأثيرا إيجابيا عل سلوكيات الجماهير بشكل عام وتعزيز الإمتثال لتعلميات موظفي الملاعب والشرطة”، مشدد على أن “سيادة القانون لا تقوم دائما على الزجر وحده وإنما على حزمة من الإجراءات “.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا