تحذير| حقنة التخسيس وأدوية سد الشهية خطر في هذه الحالات
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
يرغب العديد من الأشخاص في التخلص من الوزن الزائد من خلال استخدام حقن التخسيس وأدوية سد الشهية التي قد تكون فعّالة في بعض الحالات لفقدان الوزن، ولكن يمكن أن تشكل خطرًا كبيرا وتؤدي في حالات صحية معينة إلى الوفاة.
نعرض لكم فيما يلي بعض الحالات التي يجب فيها توخي الحذر أو تجنب استخدام حقن التخسيس وأدوية سد الشهية:
-الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية:
ارتفاع ضغط الدم: قد تسبب بعض أدوية التخسيس زيادة في ضغط الدم، ما يزيد من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية أو النوبات القلبية.
مشاكل في القلب: بعض أدوية التخسيس، مثل الأدوية التي تحتوي على مادة الفينترمين، قد تؤثر على معدل ضربات القلب وتزيد من العبء على القلب.
-النساء الحوامل أو المرضعات:
الحمل: العديد من أدوية التخسيس قد تحتوي على مواد قد تؤثر على الحمل وتضر بالجنين، لذا يجب تجنب استخدام أدوية التخسيس خلال فترة الحمل.
الرضاعة: بعض الأدوية قد تنتقل إلى حليب الأم وتؤثر على الرضيع، لذلك يجب استشارة الطبيب قبل استخدامها.
-الأشخاص الذين يعانون من أمراض الغدة الدرقية:
فرط نشاط أو قصور الغدة الدرقية: بعض أدوية التخسيس قد تؤثر على مستوى هرمونات الغدة الدرقية، ما يؤدي إلى تفاقم المشكلات الصحية المتعلقة بالغدة الدرقية.
-الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية:
القلق والاكتئاب: بعض أدوية سد الشهية قد تؤدي إلى زيادة مستويات القلق أو الاكتئاب، وقد تتداخل مع الأدوية النفسية التي يتناولها المرضى.
الاضطرابات النفسية مثل اضطراب الأكل: يمكن أن تزيد أدوية التخسيس من خطر تفاقم اضطرابات الأكل مثل الشره المرضي أو فقدان الشهية العصبي.
- الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكبد أو الكلى:
الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكبد أو الكلى: العديد من أدوية التخسيس يتم تكسيرها في الكبد أو إخراجها عن طريق الكلى، وإذا كانت هذه الأعضاء لا تعمل بشكل جيد، فقد تؤدي الأدوية إلى تراكم المواد السامة في الجسم.
-من لديهم تاريخ من السكتات الدماغية أو النوبات:
بعض أدوية التخسيس قد تزيد من خطر حدوث نوبات أو سكتات دماغية بسبب تأثيرها على ضغط الدم أو نبضات القلب.
-الأطفال والمراهقون:
لا يوصى باستخدام أدوية التخسيس للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا إلا إذا كانت تحت إشراف طبي دقيق، فقد تكون هذه الأدوية خطرا على النمو الجسدي والعقلي للمراهقين.
يمكن أن تشكل أدوية التخسيس وحقن سد الشهية خطرًا في العديد من الحالات الصحية، لذلك يجب استشارة الطبيب قبل البدء في استخدامها.
المصدر: drugs
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوزن الزائد التخسيس المزيد الأشخاص الذین یعانون من العدید من
إقرأ أيضاً:
حكم الاستثمار في البورصة.. الإفتاء: لا يجوز في هذه الحالات
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الاستثمار في البورصة جائز شرعًا، ما دام يتم وفق الضوابط الشرعية والأخلاقية، دون تلاعب أو إضرار بالاقتصاد العام أو بالشركات المدرجة، مشيرًا إلى أن البورصة سوق مالي مشروع في أصله، شأنه شأن أي وسيلة استثمارية أخرى.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد: "البورصة في حد ذاتها ليست حرامًا، بل هي سوق مالي له آلياته وقوانينه، ويجوز الاستثمار فيها بشرط أن يتم بطريقة مشروعة، أهمها: عدم التلاعب في السوق، وعدم الإضرار بالشركات أو الاقتصاد".
هل الصلاة في المواصلات جائزة؟.. دار الإفتاء تجيب
حكم الشرع في شخص أدى فريضة الحج من مال حرام.. الإفتاء تكشف
ما حكم الاحتفال بيوم شم النسيم؟ .. وحقيقة تحريمه من دار الإفتاء
الصلاة دون معرفة اتجاه القبلة الصحيح.. الإفتاء توضح كيف يتصرف المسلم
وأوضح: "المضاربة التي يقصد بها الشطارة على حساب الآخرين، والتي تتمثل في شراء كميات ضخمة من الأسهم بغرض رفع أو خفض سعرها، ثم بيعها دفعة واحدة لإحداث هزة في السوق، هذه تُعد نوعًا من التلاعب غير الأخلاقي والمحرَّم شرعًا، لأنها تُلحق ضررًا بالآخرين وبالاقتصاد".
وأشار إلى أن الاستثمار الطبيعي القائم على متابعة حركة السوق، وشراء أسهم في شركات يُتوقع لها أداء جيد، ثم بيعها حينما تتحقق أرباح معقولة، لا حرج فيه، فهو بيع وشراء مشروعان، ما دام لا يهدف للإضرار أو الكسب من خلال إفساد السوق.
وأكد أن التلاعب في البورصة قد يبدو ذكاءً عند البعض، لكنه في حقيقته ضرر اقتصادي جماعي، يتأذى منه الجميع، وعلى المدى الطويل ينعكس بالسلب على السوق والمستثمرين والاقتصاد القومي ككل. والقاعدة الفقهية تقول: لا ضرر ولا ضرار.
وكانت دار الإفتاء قالت إن البورصة في الأصل وسيلةٌ للتمويل وليست سوقًا للقِمار، فمَن حَوَّلها عن مقصودها فهو آثم، والتعامل بالصورة المذكورة جائزٌ شرعًا ما دام بقصد التجارة لا التلاعب بالأسواق.
وأكدت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يجب على المتعامل مع البورصة لا يقوم بالتأثير سلبًا على حركة التداول داخل البورصة بالقيام بأي من التعاملات التحايلية التي تمنع منها قوانينُ البورصة، وكان يملك الأسهم التي يتاجر فيها تملكًا تامًّا بحيث تصبح باسمه بعد المقاصة والتسوية، مع مراعاة أن يكون نشاط الشركة مباحًا، وأن يكون لها أصول وأوراق ثابتة ومعلومة.
وأوضحت لا ينبغي تسمية أخذ الشركات للمال من البنوك بـ"القرض"، بل هو عقد تمويل جائز شرعًا؛ أما القرض فهو عقد إرفاق ومعونة.