محكمة هولندية ترفض طلباً بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
رفضت محكمة هولندية، الجمعة، طلبا تقدمت به 10 منظمات غير حكومية مؤيدة للفلسطينيين لوقف صادرات هولندا من الأسلحة إلى إسرائيل، ومنع المعاملات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت محكمة لاهاي الجزئية أن الدولة تتمتع ببعض الحرية في سياساتها، وأنه لا ينبغي للمحاكم أن تتسرع في التدخل.
Dutch court rejects Palestinian NGOs request to impose total ban on Dutch arms exports to Israel: https://t.co/l5pWNAjkk5
— anna holligan ???? (@annaholligan) December 13, 2024وذكرت في بيان "خلصت المحكمة.. إلى أنه لا يوجد سبب لفرض حظر كامل على تصدير السلع العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج على الدولة".
وكان مقدمو الطلب قد قالوا إن هولندا باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 ملزمة باتخاذ كل التدابير المعقولة المتاحة لديها لمنع الإبادة الجماعية، مشيرين إلى الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف المدنيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة.
واستشهدت المنظمات غير الحكومية بأمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير (كانون الثاني) لإسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
وتقول إسرائيل إن اتهامات الإبادة الجماعية في حملتها على غزة لا أساس لها من الصحة، وإنها تستهدف فقط حركة حماس وجماعات مسلحة أخرى تهدد وجودها وتختبئ بين المدنيين، وهو ما تنفيه الجماعات.
وانحاز القضاة في محكمة لاهاي الجزئية إلى جانب الدولة الهولندية التي قالت إنها تقيم بشكل مستمر خطر استخدام الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج المصدرة إلى إسرائيل لمعرفة ما إذا كان استخدامها قد يؤدي إلى انتهاكات للقانون الدولي، وإنها ترفض أحياناً بعض الصادرات.
وفي حكم بقضية منفصلة صدر في فبراير (شباط) أمرت محكمة هولندية الحكومة بمنع جميع صادرات أجزاء مقاتلات إف35 إلى إسرائيل؛ بسبب مخاوف من استخدامها في أعمال تنتهك القانون الدولي خلال الحرب في غزة. وطعنت الحكومة في الحكم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية المنظمات غير الحكومية الإبادة الجماعية عام على حرب غزة غزة وإسرائيل هولندا الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
محكمة اتحادية ترفض طلب ترامب تجميد مليارات الدولارات من التمويل الفيدرالي
الولايات المتحدة – رفضت محكمة اتحادية أمريكية طلب إدارة الرئيس دونالد ترامب برفع أمر صادر عن محكمة أدنى كان قد منع الرئيس من تجميد مليارات الدولارات من التمويل في القروض والمنح والمساعدات المالية.
بعد ثلاثة أسابيع من رئاسة ترامب، يمثل هذا القرار المرة الأولى التي تتناول فيها محكمة اتحادية للاستئناف تحديا من قبل إدارة ترامب، حيث رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية الأولى منح طلب الرئيس.
وجاء القرار تقريبا في نفس الوقت الذي قال فيه ترامب إنه “سيطيع دائما أوامر المحاكم”.
في أمر من صفحتين، رفضت لجنة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأولى طلب ترامب للحصول على وقف إداري لأمر المحكمة الأدنى الذي منع تجميد التمويل مؤقتا، وقررت إحالة الأمر إلى المحكمة الجزئية لتوضيح أمرها السابق.
وقال القضاة في الأمر: “نحن واثقون من أن المحكمة الجزئية ستتصرف بسرعة لتقديم أي توضيحات ضرورية فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، بادعاء المدعى عليهم أن أمر 10 فبراير ‘يمنع كلًا من الرئيس والكثير من الحكومة الفيدرالية من ممارسة سلطاتهما القانونية في حجب التمويل دون موافقة مسبقة من المحكمة الجزئية'”.
وأشار القضاة في قرارهم إلى أن محامي وزارة العدل “لم يستشهدوا بأي سلطة تدعم طلبهم للوقف الإداري” ولم يوضحوا كيف تأثروا من أمر المحكمة الأدنى.
وأضاف القضاة: “هذه الدائرة لم تتناول مسألة ما إذا كان يمكن إصدار وقف إداري من النوع المطلوب هنا أو متى يمكن إصداره، وهناك عدم يقين معترف به حول المعايير التي توجه قرار إصداره أو عدم إصداره”.
ووفقا للأمر، ستدرس المحكمة إصدار وقف مؤقت خلال الاستئناف لاحقا هذا الأسبوع.
وكانت إدارة ترامب قد طلبت وقفا إداريا فوريا، وهو ما تم رفضه، بالإضافة إلى وقف مؤقت خلال الاستئناف بحلول يوم الجمعة.
يأتي هذا القرار بعد أن أعادت إدارة ترامب إشعال المعركة القانونية حول ما إذا كان يمكنها تجميد التمويل بشكل أحادي.
وكان محامو وزارة العدل قد طلبوا من محكمة الاستئناف الأولى في بوسطن وقف قرار صادر عن قاض اتحادي في رود آيلاند قرر أن إدارة ترامب انتهكت على الأرجح الدستور عندما حاولت حجب تريليونات الدولارات من التمويل الفيدرالي من خلال توجيه سابق لمكتب الإدارة والميزانية تم إلغاؤه لاحقا.
المصدر: abc news
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد