هيئة المعلومات المالية تحيل على القضاء ملفات لغسل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أحالت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية 71 ملفاً متعلقاً بغسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى وكلاء الملك في عدة محاكم بالمملكة، وفقاً لتقريرها السنوي الذي سلمه رئيس الهيئة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس الخميس 12 ديسمبر 2024.
التقرير أظهر ارتفاعاً بنسبة 31,48% في عدد الملفات مقارنة بعام 2022، حيث تم إحالة 71 ملفاً في 2023 مقابل 54 ملفاً في العام السابق، و43 ملفاً في 2021.
كما أبرز التقرير أن الملفات المحالة تشمل قضايا تتعلق بالتزوير أو تزييف الكشوفات البنكية ووسائل الأداء بنسبة 38% من القضايا، بالإضافة إلى حالات نصب واحتيال مرتبطة بغسل الأموال، بما في ذلك الرهان الرياضي، والبيع الهرمي، والعملات المشفرة.
رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، في كلمة تضمنها التقرير، أشار إلى ارتفاع عدد الأبحاث المالية الموازية وتحسن جودة تقارير الاشتباه وتنوع مصادرها. وأكد أن هذه التطورات تعود إلى التنسيق المحكم مع سلطات إنفاذ القانون.
وأوضح النفيسي أن الحكومة المغربية اعتمدت استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استجابة للتوجيهات الملكية السامية. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحسين الالتزام الفني والفعالية، وتعزيز التعاون بين القطاعات الوطنية، وتطوير آليات الرصد والتحقيق المالي.
وأضاف أن الاستراتيجية تسعى إلى توحيد الفهم الوطني للتهديدات المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان ملاءمة المنظومة الوطنية مع المتطلبات الدولية.
هذه الجهود تعكس الإرادة السياسية للمغرب لمواجهة التهديدات العابرة للحدود، وتكرس المسؤولية المشتركة للسلطات الوطنية والقطاعات المعنية في تأهيل النظام القانوني والمؤسساتي في هذا المجال الحيوي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الأموال وتمویل الإرهاب
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يزور دمشق حاملا ملفات شائكة .. تفاصيل
علق خليل هملو مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، على زيارة وفد لبناني رفيع يضم رئيس الوزراء ووزيري الدفاع والداخلية العاصمة السورية دمشق، في زيارة رسمية تهدف إلى مناقشة عدد من الملفات الأمنية والحدودية الشائكة بين البلدين، وذلك في أول زيارة بهذا المستوى منذ سنوات.
وأضاف هملو، في مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "في منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذه الزيارة تأتي بالتزامن مع مؤتمر صحفي عقده نواف سلام في دمشق، هو الأول له منذ توليه رئاسة الحكومة اللبنانية، ويتصدر ملف ضبط الحدود البرية والبحرية جدول أعمال اللقاءات، في ظل التحديات المشتركة التي تواجهها بيروت ودمشق، لا سيما فيما يتعلق بحركة التهريب غير الشرعي عبر الحدود الممتدة لأكثر من 330 كيلومتراً.
وتابع: "وسبق أن التقى وزيرا الدفاع السوري واللبناني في جدة قبل نحو 20 يوماً لبحث هذا الملف، في ظل تصاعد القلق من تهريب السلاح والمخدرات، والاتهامات الموجهة لعناصر من "حزب الله" اللبناني بالتورط في هذه الأنشطة من الجانبين".
وواصل: "وتعتبر منطقة القلمون وريف دمشق الشمالي الغربي، وخاصة القصير، من أبرز النقاط الساخنة المرتبطة بالتهريب، في ظل وجود جماعات مسلحة وشبكات تنشط في تلك المناطق، وتدرك الحكومتان أن ضبط الحدود يتطلب تعاوناً وثيقاً مبنياً على الثقة، إلى جانب قدرات أمنية وميدانية كبيرة".
وأكد: "وتناقش المحادثات أيضاً ملف المختطفين أو المغيبين في السجون السورية منذ عقود، والذي ظل عالقاً لسنوات طويلة، وتشير التقديرات إلى وجود أكثر من 600 شخص، بين مفقود ومحتجز منذ عهد الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، وسط مطالبات لبنانية بكشف مصيرهم".
وأردف: "وتأتي هذه الزيارة في وقت تشهد فيه المنطقة تغيرات كبيرة، فيما تحاول سوريا ولبنان إعادة بناء العلاقات بين مؤسسات الدولة والتعامل مع الملفات الأمنية والإنسانية العالقة، بما يسهم في استقرار الحدود ويعزز التنسيق الرسمي بين الجانبين".
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025