ماكرون إلى اليسار قليلا | ماذا يعني تعيين بايرو رئيسا للوزراء؟.. نخبرك ما نعرفه
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة حليفه فرنسوا بايرو رئيسا للوزراء بعد مشاورات عسيرة لإيجاد خلف لميشال بارييه الذي أطاحته مذكرة حجب ثقة في البرلمان "الجمعية الوطنية"، على ما أعلنت الرئاسة.
ما اللافت في الأمر؟
يعتبر تعيين بايرو اقتراب ماكرون نحو اليسار الفائز في الانتخابات التشريعية في البلاد، والذي حول ماكرون لبطة عرجاء، وأسقط حكومته بارنييه التي دخلت التاريخ مرتين، مرة عند التعيين كونه أكبر رئيس وزراء في التاريخ الحديث، والثانية حين سقطت حكومته برلمانيا.
ويعتبر بايرو وسطيا، مقارنة بميشال بارنييه الذي ينتمي ليمين الوسط، ويعول عليه ماكرون لتقديم تشكيلة ورؤية حكومية تتمتع بثقة البرلمان.
مؤخرا
سقطت حكومة ميشال بارنييه، بعد فشلها في اجتياز اختبار الثقة أمام البرلمان، الأربعاء، ما أدخل البلاد في حالة عدم يقين سياسي واقتصادي.
وأصبحت بذلك الحكومة الأقصر عمرا في تاريخ "الجمهورية الخامسة"، وأول حكومة تسقط منذ 1962.
واستمرت النقاشات في البرلمان ثلاث ساعات ونصف، أيّد بعدها 331 نائبا إسقاط الحكومة، فيما كانت مذكرة حجب الثقة تحتاج إلى 289 صوتا فقط.
ولحجب الثقة عن الحكومة، صوّت نواب اليسار وحزب التجمّع الوطني اليميني المتطرف وحلفاؤه دعما للمذكرة التي تتناول مسائل الميزانية، فيما تعاني فرنسا من مديونية مرتفعة.
ماذا قالوا؟
قال قصر الإليزيه إن الرئيس ماكرون قرر تعيين فرنسوا بايرو رئيسا للوزراء وكلفه بتشكيل حكومة جديدة للبلاد.
قالت زعيمة التجمع الوطني اليميني الفرنسي، مارين لوبان، إن تعيين بايرو لا يمكن أن يؤدي إلا إلى طريق مسدود.
قالت زعيمة نواب الحزب الثوري ماتيلد بانو إن حزبها سيصوت ضد حكومة فرانسوا بايرو وفقا لما وعدت به إذا تم تسمية رئيس وزراء من غير اليسار.
قال النائب الوسطي، توماس كازنوف، إن بايرو سياسي متمرس ويتملك فن التسوية.
قال رئيس الوزراء السابق، غابرييل أتال إن بايرو يتمتع بالصفات المناسبة للدفاع عن مصالح فرنسا الوطنية في هذه اللحظات الصعبة.
الصورة الأوسع
تواجه فرنسا في الآونة الأخيرة، تحدّيا بخصوص ضرورة إقرار الميزانية، قبل نهاية الشهر الجاري، من أجل تجنب إغلاق حكومي، في خضم عجز في الميزانية تعاني منه البلاد، يتجاوز 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يفوق بكثير الحد المسموح به في الاتحاد الأوروبي.
وأثار سقوط حكومة بارنييه، جُملة مخاوف من قبيل: ترك أكبر قوتين في الاتحاد الأوروبي في حالة من عدم الاستقرار السياسي، في وقت تواجه فيه القارة تحديات اقتصادية وجيوسياسية متزايدة.
كذلك، تشير عدد من التقارير المالية المُتفرّقة، إلى أن الأسواق قد بدأت تتفاعل مع الأزمة السياسية، إذ أن الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية قد اتّسع إلى أكبر مستوى له، منذ 12 عاما، وذلك في مؤشر بات بارزا على تزايد المخاوف من تداعيات الأزمة على ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
هل يستمر ماكرون في تجاهل الفائزين؟
نعم يمكنه ذلك، إذ لا يوجد في دستور 1958 ما يجبر الرئيس على تسمية رئيس الوزراء من التحالف الفائز في الانتخابات التشريعية، لكن التحالف قادر على عرقلة أو إسقاط أي حكومة لا تعجبه، غير أن رؤساء فرنسا دأبوا على أخذ توازن القوى في البرلمان بعين الاعتبار عند تكليف رئيس للوزراء بتشكيل حكومة، وهو ما لم يفعله ماكرون.
هل يمكن لماكرون حل البرلمان؟
نعم يمكن للرئيس الفرنسي حل البرلمان، لكن ليس قبل عام كامل على الانتخابات التشريعية الأخيرة.
ماذا ننتظر؟
ربما ينتظر الفرنسيون بشكل خاص، والأوروبيون بشكل عام، سقوطا جديدا للحكومة الفرنسية أمام البرلمان، إذا لم يستطع باريو أن يقنع النواب أنه أفضل من بارنييه.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية ماكرون فرنسوا بايرو فرنسا فرنسا البرلمان الفرنسي ماكرون فرنسوا بايرو المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا المعزول يغادر مقر الرئاسة مع زوجته و10 قطط قبل محاكمته غداً
وكالات
تبدأ غداً الإثنين محاكمة الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، في محكمة مقاطعة سول المركزية، في سابقة هي الأولى من نوعها لرئيس سابق متهَم بالتمرد.
ويأتي ذلك عقب إعلانه عن فرض الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي، وهو قرار أثار جدلاً واسعاً في كوريا الجنوبية.
وغادر يون مقر الإقامة الرسمي رفقة زوجته وأكثر من 10 قطط إلى منزله الخاص يوم الجمعة الماضية، بعد تأكيد المحكمة الدستورية صحة قرار عزله من منصبه.
وتأتي هذه التطورات في وقت حساس مع استعداد كوريا الجنوبية لانتخابات رئاسية مبكرة في 3 يونيو المقبل لاختيار خليفة يون.
يون، الذي تم عزله من منصبه قبل عشرة أيام، يواجه اتهامات خطيرة تتعلق بمحاولته فرض الأحكام العرفية لخرق الجمود التشريعي، وهي خطوة أدت إلى أزمة سياسية غير مسبوقة في البلاد.
ووفقاً لوكالة الأنباء الكورية “يونهاب”، ستُعقد الجلسة الأولى وسط تدابير أمنية مشددة، حيث سيُسمح للرئيس السابق بدخول المحكمة عبر موقف سيارات تحت الأرض لتجنب الاحتجاجات التي قد تنشأ خارج المبنى.
واندلعت الأزمة في ديسمبر عندما أعلن يون فرض الأحكام العرفية، مدعياً أنها ضرورية لمواجهة ما وصفه بالديكتاتورية التشريعية للمعارضة التي تهيمن على البرلمان.
وأرسل يون قوات عسكرية إلى الجمعية الوطنية والمكاتب الانتخابية، لكن القرار لم يستمر سوى ساعات قليلة قبل أن يصوت البرلمان على رفعه.
وفي 14 ديسمبر، أقر البرلمان الكوري الجنوبي الذي يهيمن عليه الحزب الديمقراطي المعارض، بعزل يون، ليصبح أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل في إطار تحقيق جنائي مرتبط بالأحكام العرفية.
والاتهامات الموجهة إلى يون تشمل قيادة تمرد، وهي جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو الإعدام وفق القانون الكوري الجنوبي.
ورغم ذلك، يصر يون على أن قراره كان ممارسة شرعية لسلطاته الرئاسية، وأعلن رفضه التعاون مع المحققين خلال مراحل التحقيق السابقة.
ومن المتوقع أن يحضر يون الجلسة بنفسه وسط توقعات بتغطية إعلامية كثيفة ومظاهرات من أنصاره ومعارضيه خارج المحكمة. كما أعلنت السلطات عن اتخاذ تدابير لتفادي أي تصادمات، خاصة بعد تجمعات سابقة شهدتها العاصمة سيول خلال جلسات استماع سابقة.
وفي الوقت الراهن، يتولى وزير المالية تشوي سانغ-موك مهام الرئاسة بالإنابة بعد عزل رئيس الوزراء السابق هان دوك-سو في إطار الأزمة السياسية المستمرة.
إقرأ أيضًا
انتخابات رئاسية مبكرة في كوريا الجنوبية
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي