بتمويل كويتي .. تدشين أعمال مشروع معالجة حالات سوء التغذية بمحافظة لحج
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
لحج (عدن الغد) نظير كندح
نفدت جمعية الحكمة اليمانية الخيرية بالتعاون والشراكة مع مؤسسة الأريج للتنمية صباح اليوم بمحافظة لحج مشروع علاج حالات سوء التغذية للأمهات الحوامل والمرضعات والأطفال دون سن الخامسة والممول من لجنة العالم العربي - جمعية إحياء التراث الإسلامي بالكويت ..
وتستمر أعمال المشروع لمدة شهراً كاملاً ويستهدف ( 130 ) أسرة من الأسر النازحة بمخيمي كندم والخضراء والمجتمع المضيف بمديرية تبن بمحافظة لحج .
ويأتي هذا المشروع تحت شعار " الكويت بجانبكم " تواصلا للأعمال والمشاريع الخيرية والإنسانية التي يقدمها الأشقاء بدولة الكويت بالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة لحج وبرعاية وزير الصحة العامة والسكان د. قاسم محمد بحيبح ومحافظ محافظة لحج اللواء ركن/ أحمد عبدالله التركي ..
وفي تصريحات صحفية خاصة لمركز ( أبين ) الإعلامي أدلى بها مستشار وزير الإدارة المحلية المنسق العام للجنة الإغاثة العليا الشيخ/ جمال بلفقيه ومستشار محافظ لحج مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بلحج أ. عمر الصماتي عبروا فيها عن شكرهم الجزيل لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على دعمهم السخي والمتواصل لاخوانهم في اليمن في كل المجالات وخاصة الصحة والغذاء والمياه والتعليم ، مشيرين إلى ماتمثله أعمال العربة المتنقلة وخدماتها الصحية لمخميات النازحين والمجتمع المضيف ومشروع معالجة حالات سوء التغذية بين النساء الحوامل والمرضعات والأطفال والافراد وهو عمل يستفيد منه أعداد كبيرة من الأسر سواء النازحة في مخيمات كندم والحمراء أو المجتمع المضيف ، وقدموا شكرهم أيضا لجمعية الحكمة اليمانية وشريكتها مؤسسة الأريج للتنمية على إنجاح هذا المشروع الإنساني ..
وأوضح مدير المشاريع الصحية بجمعية الحكمة اليمانية الخيرية أ. وسيم القباطي أن هذا المشروع الذي ينفذ هو واحد من المشاريع التي يساهم فيها الأشقاء بدولة الكويت من خلال جمعية إحياء التراث الإسلامي لمعالجته أوضاع الفئات الاشد إحتياجا من المصابين بحالات سوء التغذية للأمهات الحوامل والمرضعات والأطفال والافراد ، مشيرا إلى أن تدشين أعمال المشروع اليوم تاتي وفق خطة العمل التى تستمر لمدة شهراً كاملاً ..
وختم تصريحه بالشكر للمسؤولين بالسلطة المحلية والوحدة التنفيذية للنازحين بالمحافظة على تسهيلهم عمل المشروع ..
من جانبها عبرت رئيسة مؤسسة الأريج للتنمية د. أريج المقطري عن شكرها للأشقاء بدولة الكويت الذين يقفون دائماً إلى جانب شعبنا اليمني وتقديم المساعدات في كل المجالات والشكر موصول لجمعية الحمكة اليمانية لتعاونها وتنفيذها هذا المشروع الحيوي وكذلك الإخوة المسؤولين بقيادة محافظة لحج ومكتب الصحة العامة والسكان وعلى راسه المدير العام د . خالد جابر الذين بذلوا جهودا طيبة وقدموا التسهيلات في سبيل إنجاح المشروع ..
حضر التدشين منسقة البرامج والمشاريع الصحية د.كلثوم الناخبي ورئيس قسم المشاريع الصحية بجمعية الحكمة أ. رامي رياض والمدير التنفيذي لمؤسسة الأريج للتنمية د. عبدالمجيد عبدالله بلسود ..
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: بمحافظة لحج سوء التغذیة هذا المشروع
إقرأ أيضاً:
قبل إقراره نهائيا.. حالات التصالح في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يصوت مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا خلال الجلسة العامة اليوم
وحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.
وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه.
ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا