"خبراء الضرائب" يطالبون بحسم أزمة إعفاء أرباح منشآت استصلاح الأراضي الصحراوية
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء غرفة لتطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية تابعة لاتحاد الصناعات يعكس حرص الحكومة على تنسيق وتكثيف جهود القطاع الخاص في تعمير الصحراء من أجل زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية و تقليل الاستيراد وتسريع معدلات النمو ولكن هناك تحديات يجب حسمها وأولها الضرائب.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن المساحة الكلية المنزرعة في مصر 9.7 ملايين فدان تمثل أقل من 4% من مساحة مصر.
وأشار إلى أنه في ظل الزيادة السكانية السريعة والتعديات غير المسبوقة على الأراضي الزراعية في الدلتا أصبح الإتجاه إلى تعمير الصحراء ضرورة من أجل توفير احتياجات مصر من الحاصلات الزراعية ووقف نزيف الدولارات في استيراد المحاصيل الأساسية وتقليل ارتفاع أسعار السلع المحلية ومنع التصحر للحفاظ على البيئة.
وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن رؤية مصر 2030 تستهدف تحقيق نمو سنوي في القطاع الزراعي بنسبة 4.5% وزيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% من 14.7 % في الوقت الحالي.
وقال إن الدولة تسعى لإضافة 4 ملايين فدان من خلال التوسع في زراعة الأراضي الصحراوية عن طريق العديد من المشروعات، أبرزها مشروع توشكي بمساحة 1.1 مليون فدان ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان ومشروع تنمية الريف المصري بمساحة 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى مشروعات في جنوب الصعيد والوادي الجديد بمساحة 650 ألف فدان.
وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق أيضا على تعديل القانون رقم 143 لسنة 1981 للسماح بملكية الأجانب في الأراضي الصحراوية بحد أقصى 49% مع معاملة مواطني الدول العربية معاملة المصريين في ملكية الأراضي الصحراوية وذلك لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للمساهمة في تعمير الصحراء.
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن أرباح منشآت استصلاح الأراضي الصحراوية معفاة من الضرائب لمدة 10 سنوات ولكن تاريخ بداية الإعفاء محل نزاعات قضائية بين المستثمرين والضرائب وهي نقطة تحتاج الحسم، إلى جانب ضريبة الأطيان لتشجيع الاستثمار في تعمير الصحراء.
وقال إننا نطالب أيضا بتقديم حوافز مالية للمستثمرين من خلال قروض ميسرة، بالإضافة إلى توفير السلالات النباتية والحيوانية الحديثة لزيادة الإنتاجية وتكوين مشروعات متكاملة في الأراضي الصحراوية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية الأراضی الصحراویة خبراء الضرائب
إقرأ أيضاً:
الكويت تلغي المادة 182: لا إعفاء للخاطف حتى بعد الزواج
خالد الظفيري
أقرّ مجلس الأمة الكويتي إلغاء المادة 182 من قانون الجزاء، التي كانت تنص على إعفاء الخاطف من العقوبة في حال تزوج بمن خطفها زواجاً شرعياً بإذن وليها، وطلب الولي عدم معاقبة الخاطف.
ويأتي هذا التعديل في إطار جهود الكويت لتعزيز حماية حقوق المرأة والامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، فقد كانت المادة 182 تُنتقد على نطاق واسع، إذ اعتُبرت وسيلة تسمح للجناة بالإفلات من العقاب، مما يُقوّض العدالة ويُكرّس ثقافة الإفلات من المسؤولية.
ويعد إلغاء المادة 182 جزءاً من سلسلة إصلاحات قانونية تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وحماية كرامة الإنسان.
ففي مارس 2025، ألغت الكويت أيضاً المادة 153 من قانون الجزاء، التي كانت تمنح تخفيفاً للعقوبة في ما يُعرف بـ”جرائم الشرف”، وذلك انسجاماً مع المادة 29 من الدستور الكويتي، التي تنص على المساواة في الكرامة الإنسانية والحقوق والواجبات العامة.
إقرأ أيضًا:
الكويت: تسهيلات لزوجات المواطنين المسحوبة جنسيتهن لأداء الحج
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا