7 خطوات لإلغاء التوكيل الصادر من الأجنبي في مصر.. اعرفها
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
التوكيلات من الأوراق الرسمية التي تعطي لمن حررت لصالحه بعض الصلاحيات والتي من بينها مباشرة القضايا إذا كان محاميا أو لشخص عادي لمباشرة بعض الأعمال مثل التصرف في عقار أو قبض معاش لشخص مسن أو غيره من الأعمال الأخرى التي تقبل الوكالة.
خطوات الإلغاء التوكيل للأجنبيويمكن للأجنبي أن يلغي التوكيل الذي حرره لمحامي أو شخص عادي، وذلك من خلال عدة خطوات تناولتها منشورات الشهر العقاري الدوري وهي كالتالي:
- التوجة لمكتب الشهر العقاري الصادر منه التوكيل.
- تقديم أصل التوكيل أو صورة ضوئية منه، أو رقم وتاريخ وسنة إصدار التوكيل وحرفه.
- تقديم أصل جواز السفر والإقامة مع ترك صورة منهما للشهر العقاري.
- التوقيع علي نموذج طلب إلغاء التوكيل المُعد مسبقاً في الشهر العقاري.
- دفع الرسوم المقررة.
- الحصول على نموذج الإلغاء بعد التصديق عليه وختمه بخاتم شعار الجمهورية.
- إعلان المحامي أو الشخص الصادر لصالحة التوكيل بالإلغاء.
ضرورة إعلان الوكيل بالإلغاءووفقاً للمنشورات الدورية الصادرة من الشهر العقاري فلا ينتج الإلغاء آثاره ولا يعتد به إلا بعد إعلان الوكيل بهذا الإلغاء حتى يكون حجة عليه حال قيامة بأي إجراء بموجب التوكيل الملغي، ويمكن إعلان الوكيل بتسليمة الإلغاء باليد أو إرساله في البريد بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأوراق الرسمية الشهر العقاري جواز السفر خاتم شعار الجمهورية الغاء التوكيل توكيل عام توكيل خاص الشهر العقاری
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يرصد أهمية ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لأكثر من 47 مليار دولار
رصد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أسباب وأهمية ومكاسب الاقتصاد المصري من ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي سجل نحو 47.109 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2024، مقابل 46.952 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2024، مؤكدا أن السبب الأول لارتفاعه هو دخول مصر استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة خلال الفترة الماضية بعد توحيد سعر الصرف وتقديم العديد من المحفزات الاستثمارية، موضحا أن السبب الثاني ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج خلال أول 10 أشهر من 2024 والتي وصلت لنحو 23.7 مليار دولار، وتوقعات بأن تتجاوز الـ 30 مليار دولار حتى نهاية العام ما يؤكد إلى استمرار ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر الفترة المقبلة.
أسباب وأهمية ومكاسب الاقتصاد المصري من ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبيوأضاف غراب، أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي بشكل مستمر ومستدام يعد دلالة قوية على قوة المركز المالي كما أنه يعزز الثقة في الاقتصاد المصري، موضحا أن الاحتياطي الأجنبي الحالي يغطي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية وهو يعد أكبر من الحد المعترف به دوليا وهو 3 أشهر، موضحا أن حجم فاتورة الواردات سنويا تبلغ نحو ما يقارب الـ 70 مليار دولار، مضيفا أن زيادة الاحتياطي النقدي يسهم في تأمين احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية، موضحا أن من أسباب زيادة الاحتياطي النقدي لمصر من العملة الصعبة ارتفاع إيرادات مصر السياحية والتي بلغت نحو 14.1 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من 2024، إضافة إلى ارتفاع حجم الصادرات السلعية المصرية والتي بلغت نحو 40 مليار دولار، مضيفا أنه رغم تراجع إيرادات قناة السويس بسبب اضطرابات البحر الأحمر فإن الاحتياطي النقدي دائما في زيادة.
وأشار غراب، إلى أن التوقعات تشير إلى أن مصر سيدخلها استثمارات أجنبية مباشرة أخرى خلال الفترة المقبلة خاصة من الدول الخليجية منها قطر والسعودية والكويت والتي ستسهم في زيادة السيولة الدولارية الداخلة للبلاد وتزيد الاحتياطي النقدي، موضحا أن من مكاسب زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، إضافة لتحسين سعر الصرف واستقراره، ما يسهم في خفض تكلفة الإنتاج، إضافة إلى زيادة المشاريع الإنتاجية والتوسع فيها وزيادة حجم الناتج المحلي وهذا يعقبه تدريجيا انخفاض في أسعار جميع السلع ما يؤدي لتراجع معدلات التضخم، مضيفا أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي يعد أحد أهم المؤشرات التي تنظر إليها مؤسسات التصنيف الائتماني عند تقييم مخاطر الدول، إضافة إلى أنه يمثل أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية، مضيفا أن ارتفاع الاحتياطي النقدي يؤكد نجاح الإصلاحات النقدية والاقتصادية التي تبنتها الدولة.
ولفت غراب، إلى أن من مكاسب زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي توفير العملة الأجنبية للمصنعين والمنتجين والتي تساعدهم على زيادة استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام وزيادة الإفراجات الجمركية عن السلع بالموانئ، فينعكس ذلك بالإيجاب على زيادة الإنتاج وخفض تكلفة الإنتاج وزيادة المعروض من السلع والبضائع بالأسواق، ما يسهم في إنجاح خطة الدولة في تعميق المنتج المحلي وإحلال المنتج المحلي محل المستورد لتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة حجم الصادرات المصرية ما يعمل على تنشيط الاقتصاد المصري وزيادة الدخل بكميات أكبر من العملة الدولارية بحيث لا تتكرر أزمة نقص العملة مرة أخرى.
اقرأ ايضا:الدعم النقدي اتجاه للتطبيق يوليو المقبل.. وهؤلاء هم المستحقون والمحرومون
حجم الاستيراد لا يتجاوز 25%.. ركود في أسواق الكريسماس
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة