وكالة التجارة والتنمية الأمريكية تتعاون مع الشركة المصرية العامة للبترول لتقليل انبعاثات الميثان
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
منحت وكالة التجارة والتنمية الأمريكية اليوم منحة للمساعدة الفنية إلى الهيئة المصرية العامة للبترول لدعم أولوية مصر في نشر التكنولوجيا المبتكرة للحد من انبعاثات الميثان وتحسين جودة الهواء وتعزيز الصحة العامة. وستحدد المساعدة الفنية التي تقدمها وكالة التجارة والتنمية الأمريكية المصادر الرئيسية لانبعاثات الميثان في صناعة النفط والغاز في مصر وربطها بموردي التكنولوجيا الأمريكيين ذات الصلة لتطوير خارطة طريق للحد من هذه الانبعاثات في جميع أنحاء القطاع.
وقال إينو ت. إيبونج، مدير وكالة التجارة والتنمية الأمريكية: "ستحفز هذه الشراكة مع الهيئة المصرية العامة للبترول نشر التكنولوجيات للحد من انبعاثات الميثان مع تحقيق الربح من الموارد المهدرة". "تعد الصناعة الأمريكية رائدة عالمية في مجال الابتكار في هذا المجال، وتفخر وكالة التجارة والتنمية الأمريكية بدعم طموحات مصر مع فتح الأبواب أمام الحلول الأمريكية".
وقد اختارت الهيئة المصرية العامة للبترول شركة IHS Global Inc. (IHS Global)، وهي شركة تابعة لشركة S&P Global Inc.، لتقديم المساعدة الفنية، والتي ستحدد أيضًا المشاريع المرشحة لعطاءات الحد من انبعاثات الميثان وتقييم الأسواق المحتملة والطرق لتحقيق الدخل من الحد من انبعاثات الميثان. يقدم قطاع النفط والغاز بعضًا من أعظم الفرص لتحقيق تخفيضات فعالة من حيث التكلفة في انبعاثات الميثان العالمية. تقود الصناعة الأمريكية تطوير التقنيات المبتكرة التي يمكن أن تساعد في معالجة هذه الأولوية.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي: "يسعدنا أن نكون هنا اليوم لتوقيع هذه المنحة التي ستدعم تطوير خريطة الطريق هذه". "نحن نقدر شراكتنا مع USTDA ونتطلع إلى مواصلة عملنا على الحد من الانبعاثات في قطاع البترول والعمل معًا على انتقال مصر إلى الطاقة الخضراء".
وقالت هيرو مصطفى غارغ، سفيرة الولايات المتحدة في القاهرة: "تساعد مثل هذه المنح من USTDA في تطوير البنية التحتية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي في مصر، وخلق فرص عمل جيدة للأمريكيين والمصريين وتعزيز التجارة والاستثمار في الاتجاهين".
وقال السفير كارلوس باسكوال من شركة إس آند بي جلوبال، ممثلًا لشركة آي إتش إس جلوبال: "نحن سعداء للغاية باختيارنا من قبل الهيئة المصرية العامة للبترول والوزارة لتقديم هذه المساعدة الفنية، والتي ستفيد في دعم قيادة مصر لإطلاق برنامج منهجي يخلق مسارًا قابلًا للتكرار لمعالجة انبعاثات الميثان في قطاع البترول". "نشكر وكالة التجارة والتنمية الأمريكية على التزامها بهذا المشروع ونتطلع إلى تحديد مسار للهيئة المصرية العامة للبترول لتقليل الانبعاثات وتوفير أمن الطاقة لمصر".
تدعم هذه المساعدة الفنية أولويات الولايات المتحدة مثل الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار والشراكة العالمية لوكالة التجارة والتنمية الأمريكية للبنية التحتية الذكية مناخيًا من خلال الترويج لاستخدام التقنيات والخدمات الأمريكية في مشاريع البنية التحتية الذكية مناخيًا في قطاع الطاقة في الخارج. كما ستعمل على تعزيز التزامات مصر بموجب تعهد الميثان العالمي لخفض انبعاثات الميثان بنسبة 30٪ عن مستويات عام 2020 بحلول عام 2030.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهیئة المصریة العامة للبترول من انبعاثات المیثان المساعدة الفنیة
إقرأ أيضاً:
خبير دولي في الاستدامة: المفوضية الأوروبية تجري تحديثات لآلية تعديل حدود الكربون لتقليل الأعباء على المستوردين
صرح السفير مصطفى الشربيني الخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ، رئيس الكرسي العلمي للاستدامة والبصمة الكربونية بمنظمة الألكسو بجامعة الدول العربية المراقب باتفاقية باريس لتغير المناخ اليوم بأن المفوضية الأوروبية أعلنت عن تحديثات حول آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) لعام 2025.. مشيرًا إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى تسهيل الامتثال للآلية وتقليل الأعباء الإدارية على المستوردين، مع ضمان تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي المناخية وعدم تقويضها.
وقال الشربيني إن التغييرات شملت حزمة من التعديلات لتبسيط آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) وتقليل التعقيدات الإدارية ومنها إعفاءات للمستوردين الصغار حيث تم تقديم إعفاء جديد للمستوردين الذين يستوردون كميات تقل عن 50 طنًا سنويًا من السلع المشمولة بـ CBAM، مثل الحديد، الصلب، الألمنيوم، والأسمنت ، ما يُلغي التزامات اتفاقية الحد من الانبعاثات الكربونية لحوالي 182,000 مستورد، أي ما يعادل 90% من المستوردين، ومعظمهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع الاستمرار في تغطية أكثر من 99% من الانبعاثات في نطاق الاتفاقية.
كما تتضمن التعديلات عمل تسهيلات للمستوردين المشمولين ضمن نطاق CBAM، ومنها تسهيل حساب الانبعاثات، وإدارة المسؤوليات المالية المرتبطة بـ CBAM ، بالإضافة إلى تدابير لتعزيز فعالية CBAM من خلال تقوية إجراءات مكافحة التلاعب وتطوير استراتيجية مشتركة لمكافحة التحايل بالتعاون مع السلطات الوطنية.
وأشار الشربيني إلى أنه تم تأجيل الالتزامات المالية الخاصة بشهادات الكربون لمدة عام، بحيث تبدأ في 1 فبراير 2027 بدلًا من 1 يناير 2026 وايضا تمديد المواعيد النهائية لتقديم تقارير CBAM إلى 31 أغسطس بدلًا من 31 مايو بدءًا من عام 2027، وتقليل عدد الشهادات المطلوبة كل ربع سنة حيث أصبح مطلوبًا الاحتفاظ بـ 50% فقط من الشهادات المطلوبة بدلًا من 80% سابقًا.
ونوه الشربيني بأن ذلك يهدف إلى تبسيط تقارير الانبعاثات من حيث إمكانية الإبلاغ عن الانبعاثات الفعلية أو استخدام القيم الافتراضية المحدثة دوريًا وتقليل الأعباء الإدارية على المستوردين، مع ضمان تحقيق أهداف المناخ والحد من تسرب الكربون.
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها