النزاهة: تنفيذ أمر قبض بحق ثلاثة موظفين في مديرية تنفيذ بلد
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بتنفيذها أمر قبضٍ بحقّ ثلاثة مُوظَّفين من العاملين بمُديريَّة تنفيذ بلد في مُحافظة صلاح الدين؛ بتهمة إقدامهم على اختلاس مبالغ من المال العام.
الهيئة، وفي إطار حديثها عن عمليَّة القبض على منفذ العدل الإداريّ في مُديريَّة تنفيذ بلد في مُحافظة صلاح الدين ومُدير الحسابات في المُديريَّة ومُوظَّف آخر فيها، التي تمَّت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّـةٍ صادرةٍ عن قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة وتنسيق وإشراف مباشر منه، أشارت إلى أنَّ فريق عملٍ مؤلفاً في مُديريَّة تحقيق بغداد، انتقل إلى وزارة العدل/ دائرة التنفيذ، حيث باشر أعمال جمع المعلومات والتحرّي عن منفذ العدل الإداري، موضحة أنَّ الفريق كشف عن إقدام المُتَّهم على اختلاس مبالغ رسومٍ وأجور الخدمة وأمانات مُستوفية من المُواطنين وعدم إيداعها في حساب المُديريَّـة.
وأضافت إنَّ المُتَّهم اقترف جريمة الاختلاس بالتعاون مع مُدير الحسابات الذي تمَّ إلقاء القبض عليه مع مُتَّهم ثالث بالتعاون مع مُديريَّة الاستخبارات العسكريَّة والقوَّة الماسكة للأرض، مُبيّنة أنَّه تمَّ تنفيذ أمر القبض بحقّهما في محل سكناهما بمُحافظة صلاح الدين، لافتةً إلى ضبط أصل السجلّ الخاصّ بمُديريَّة التنفيذ وسجل آخر وأصل (٢٥) دفتر وصولات، وأوليات أخرى تخصُّ المُديريَّـة في دار المُتَّهم الثالث.
على صعيدٍ آخر، نوَّهت الهيئة بتمكَّن قسم التحرّي والضبط في مُديريَّة تحقيق بغداد من ضبط مالك شركة مقاولاتٍ وتجارة عامةٍ، وذلك استناداً إلى مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّـة صادرة عن قاضي تحقيق محكمة الكرخ، على خلفيَّة رصد تعاملاتٍ مشبوهةٍ وغير قانونيَّةٍ مع مُتَّهمٍ يعمل في دائرة عقارات الدولة، وقيامه بتعقيب المعاملات في الدائرة دون وكالةٍ أو صفةٍ رسميَّةٍ تُخوّله القيام بذلك، مشيرةً إلى عرض المُتَّهم على قاضي التحقيق المُختصّ لتقرير مصيره.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: م دیری
إقرأ أيضاً:
مثول مسؤول “الباطرونا” المشتكي بـ”اولاد الفشوش” أمام قاضي التحقيق
زنقة 20 | الرباط
مثل أمين.ن ، رئيس لجان بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، و الذي اعتقل بمطار محمد الخامس، الجمعة الماضية، أمام قاضي التحقيق بالدار البيضاء، في حالة اعتقال.
و ذكر محاميه حكيم شركي و غزلان محترم ، أن موكلهما معتقل بسبب شكاية تقدمت بها محامية المتهم باغتصاب خطيبته الفرنسية في القضية المعروفة إعلامياً بـ”اولاد لفشوش” وضمنهم نجل رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
و اعتبر بيان صادر عن المحاميين أن مواصلة اعتقال موكلهما (أمين.ن) غير مفهوم ، لأن احتجازه جاء فقط لأنه أهان محاميا ينوب عن خصم له أمام القضاء، خلال محادثة هاتفية خاصة، تم تسجيلها بشكل ينتهك القانون.
واستناداً إلى أسباب واهية، بحسب المحاميين ، “لجأت المشتكية ومحاميها إلى كافة الوسائل، لإطالة فترة الحبس الاحتياطي لأمين ن”.
و ذكر بيان هيئة الدفاع عن “أمين.ن”، أن “استراتيجية المماطلة هذه باتت مكشوفة فمن خلال إبقاء خطيبها في السجن لأطول فترة ممكنة، يستمر الضغط على ضحية الاغتصاب حتى تسحب شكواها”.
و تسائل المحاميين كيف أن شكايتهما ضد مسجل المكالمة الهاتفية لم تأخذ مجراها القانوني منذ أسبوع ، في حين أن الشكاية التي أدت الى اعتقال “أمين.ن” تمت معالجتها في أقل من 72 ساعة.
أفضل الأدعية للمتوفى من القرآن والسنة