تفاصيل بروتوكول الدورة الأولى من اللجنة المُشتركة المصرية البولندية (إنفوجراف)
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
اختُتمت فعاليات الدورة الأولى من اللجنة المصرية البولندية المُشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والعلمي والفني، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ونظيرها البولندي، وذلك تنفيذًا لاتفاق التعاون الاقتصادي الذي تم توقيعه خلال زيارة الرئيس البولندي لمصر عام 2022.
ويأتي اتفاق التعاون الاقتصادي الجديد بين مصر وبولندا، يأتي ليحل محل اتفاق التعاون الاقتصادي القديم الموقع عام 1964 بين البلدين والذي انعقدت تحت مظلته عدد 12 دورة للجنة المشتركة المصرية البولندية كانت آخر لجنة عقدت عام1993بالقاهرة، ليتواكب مع المستجدات الاقتصادية، ويرسخ الاتفاق الجديد لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، سيتم من خلالها العمل على دفع العمل المشترك في كافة مجالات التنمية والتعاون الاقتصادي.
وفي ختام اللجنة المشتركة في دورتها الأولى، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وكريستوف باسزيك وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا بجمهورية بولندا، بروتوكول الدورة الأولى من اللجنة والذي اتفق فيه الجانبان على تعزيز التعاون المُشترك في 16 مجالًا في قطاعات التجارة والاستثمار والتحول الرقمي والتحول الأخضر وغيرها .
واتفق البلدان على تبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي والاستثمار، وتبادل البعثات التجارية وتنظيم زيارات للمستثمرين المصريين والبولنديين، ودعم المبادرات التجارية وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في التصنيع والخدمات اللوجستية، ودفع الشراكة في قطاع البيئة والصحة والأدوية والكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الشركات الناشئة، وكذلك دعم الشراكة في مجال الأمن الغذائي والأبحاث الزراعية والثروة الحيوانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللجنة المصرية البولندية الم شتركة اللجنة المصرية البولندية الدكتورة رانيا المشاط التعاون الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
عُمان وباكستان تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات
مسقط- العُمانية
التقى معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أمس بمقر الوزارة، معالي جام خان وزير التجارة الفيدرالي بجمهورية باكستان الإسلامية، الذي يزور سلطنة عُمان حاليًّا.
وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، واستكشاف فرص التعاون والشراكة في مختلف القطاعات وخاصة في الأمن الغذائي وقطاع التعدين والمستلزمات الطبية والدوائية، مع التركيز على استغلال القطاعات الواعدة، وتعزيز بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات، إضافة إلى تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة التبادل التجاري. وأكد معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على متانة العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان وجمهورية باكستان الإسلامية، موضحًا أهمية توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري، وتعزيز الشراكات التجارية بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص في البلدين.
وتشير الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن الميزان التجاري بين سلطنة عُمان وباكستان حتى ديسمبر 2024 يميل لصالح باكستان، حيث بلغت قيمة الصادرات العُمانية إلى باكستان ما يقارب 89 مليون ريال عُماني، في حين بلغت الواردات العُمانية من باكستان 97.6 مليون ريال عُماني. وتتمثل أهم السلع المستوردة من باكستان إلى سلطنة عُمان في الأرز والذرة الصفراء وكبريتات باريوم، بينما تشمل السلع المصدرة من سلطنة عُمان إلى باكستان البولي بروبيلين، وبولي إيثيلين، والألومنيوم، والرصاص.
وتأتي هذه اللقاءات في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، والعمل على توسيع مجالات التعاون المشترك بما يخدم المصالح الاقتصادية للجانبين.