أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، تدشين "جسر جوي" لتسليم 50 طناً من الإمدادات الطبية إلى سوريا عبر تركيا المجاورة، كمرحلة أولية.

وقالت المفوضية في بيان إنّه سيتم نقل المواد من مخازن الاتحاد الأوروبي،  جواً إلى أضنة في تركيا لتوزيعها في سوريا "في الأيام المقبلة".

وسيتمّ نقل 46 طناً إضافية من إمدادات الإغاثة من مخزون موجود في الدنمارك إلى أضنة، لتوزيعها في سوريا عبر منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمة الصحة العالمية، وفق البيان.

The EU is stepping up support for Syria with a new Humanitarian Air Bridge to deliver emergency healthcare and essential supplies.

An additional €4M has been mobilised to address urgent humanitarian needs.

More ???? https://t.co/qHLi51eCXL pic.twitter.com/epREWhtrX2

— EU Civil Protection & Humanitarian Aid ???????? (@eu_echo) December 13, 2024

ومن المقرر أن تفرج المفوضية الأوروبية أيضاً عن 4 ملايين يورو ليصل إجمالي دعمها الإنساني لسوريا إلى 163 مليون يورو هذا العام.

وسيغطي هذا التمويل الجديد مجموعات الرعاية الطارئة والإمدادات الطبية الأساسية ومجموعات المأوى الطارئة والدعم الصحي، مع تسهيل توزيع الطرود الغذائية في شمال سوريا.

وبحسب وكالة الأمم المتحدة الإنسانية (أوتشا)، فقد نزح 1.1مليون شخص، معظمهم من النساء والأطفال، منذ بدء هجوم المتمردين في 27 نوفمبر (تشرين الثاني).

وشددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على أنه " في ظل هذا الوضع المضطرب على الأرض، فإن مساعدتنا للشعب السوري أصبحت أكثر أهمية ".

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الاتحاد الأوروبي سوريا سوريا الاتحاد الأوروبي

إقرأ أيضاً:

بين رهانات الإصلاح وضغوط الانهيار المالي.. الاتحاد الأوروبي يضخ 1.6 مليار يورو لدعم فلسطين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في خطوة تعكس محاولة لإنقاذ ما تبقى من مؤسسات السلطة الفلسطينية وسط تحديات متفاقمة، أعلنت المفوضة الأوروبية المعنية بشؤون الشرق الأوسط، دوبرافكا سويتشا، أن الاتحاد الأوروبي بصدد تقديم حزمة دعم مالي ضخمة بقيمة 1.6 مليار يورو (نحو 1.8 مليار دولار) على مدى ثلاث سنوات، مشروطة بإجراء إصلاحات هيكلية داخل السلطة الفلسطينية، التي تواجه اتهامات متزايدة بالفساد وسوء الإدارة.

وفي مقابلة مع وكالة "رويترز"، شددت سويتشا على أن هذا التمويل لن يكون "شيكًا على بياض"، بل يرتبط بمدى التزام السلطة بإجراءات إصلاحية تضمن كفاءة الأداء والشفافية والمساءلة، ما يُعد انعكاسًا لفقدان الثقة الأوروبي المتزايد بمؤسسات الحكم الفلسطينية. وأضافت: "نريد منهم أن يصلحوا أنفسهم، لأن بدون الإصلاح لن يكونوا أقوياء أو محل ثقة، لا من قبلنا ولا من قبل إسرائيل".

ووفقاً لتفاصيل الحزمة، يتم تخصيص 620 مليون يورو لدعم مباشر وإصلاح السلطة، و576 مليون يورو لبرامج التكيف وإعادة الإعمار في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى جانب 400 مليون يورو أخرى في شكل قروض من بنك الاستثمار الأوروبي، رهناً بموافقات إدارية. هذه الأرقام تشير إلى تحول في الاستراتيجية الأوروبية من مجرد دعم مالي تقليدي إلى نموذج تمويلي قائم على الشراكة والإصلاح.

وتأتي هذه التطورات عشية عقد أول "حوار سياسي رفيع المستوى" بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي والقيادة الفلسطينية في لوكسمبورغ، بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الذي تعهد بدوره بتطبيق برنامج طموح لإصلاح المؤسسات العامة، وتحسين الكفاءة، ومحاربة الفساد، ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير.

أزمة مالية خانقة تهدد السلطة بالانهيار

هذا الدعم الأوروبي يأتي في سياق أزمة مالية خانقة تمر بها السلطة الفلسطينية، تفاقمت بفعل الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، التي تشكل نحو 70% من إيرادات السلطة. حيث أقدم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على احتجاز هذه الإيرادات بشكل كامل، مما شل قدرة الحكومة الفلسطينية على دفع رواتب موظفيها المدنيين والعسكريين.

وكانت وزارة المالية الفلسطينية قد أعلنت في يناير الماضي صرف 70% فقط من رواتب نوفمبر 2024، مع حد أدنى لا يتجاوز 3500 شيكل، وسط استمرار تراكم المستحقات للموظفين والموردين المحليين، وتراجع حاد في قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية.

وفي محاولة للالتفاف على الاقتطاعات الإسرائيلية، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسومًا رئاسيًا في فبراير غيّر آلية دفع مخصصات الأسرى والجرحى وعائلات الشهداء، عبر نقلها إلى "المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي"، بهدف تحصينها قانونيًا من الملاحقات القضائية في إسرائيل والولايات المتحدة.

 الرؤية الأوروبية.. بين الواقعية السياسية والحلم المؤجل

يرى الاتحاد الأوروبي في دعم السلطة الفلسطينية ركيزة أساسية لاستقرار الضفة الغربية، ويأمل بأن تكون السلطة قادرة مستقبلًا على تولي إدارة قطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية، ضمن رؤية أوسع لحل الدولتين. إلا أن هذا الطموح يصطدم برفض حكومة بنيامين نتنياهو لأي دور للسلطة في غزة، فضلاً عن تجاهلها التام لحل الدولتين.

وتتضح في هذا السياق هشاشة الرؤية الأوروبية، فهي تسعى للحفاظ على السلطة من الانهيار دون أدوات ضغط فاعلة على إسرائيل، في وقت تتسع فيه الفجوة بين الواقع الميداني والتصورات الدبلوماسية التقليدية، بينما تحاول السلطة جاهدة النجاة من أزمتها البنيوية المتعددة الأوجه، والتي لا يمكن حلها فقط عبر الدعم المالي، بل تتطلب مقاربة شاملة تعيد ثقة الفلسطينيين أولًا بمؤسساتهم الوطنية.

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الأوروبي يعلن تقديم 1.6 مليار يورو للسلطة الفلسطينية لدعم مشروعات في الضفة الغربية وغزة
  • مستشار أوربان: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيكلف 2.5 تريليون يورو
  • المفوضية الأوروبية تعتزم تقديم 1.6 مليار يورو للسلطة الفلسطينية
  • كالاس: الاتحاد الأوروبي يقترب من تأمين 5 مليارات يورو لتزويد أوكرانيا بمليوني قذيفة
  • 1.6 مليار يورو مساعدات أوروبية للسلطة الفلسطينية
  • سفير الاتحاد الأوروبي: ناقشت مع المنفي العملية السياسية التي تُيسّرها الأمم المتحدة
  • الاتحاد الأوروبي: 1.6 مليار يورو لدعم السلطة الفلسطينية خلال 3 سنوات
  • الاتحاد الأوروبي يعلن عن تقديم 1.6 مليار يورو كمساعدات للسلطة الفلسطينية
  • الاتحاد الأوروبي يدعم فلسطين بـ 1.6 مليار يورو
  • بين رهانات الإصلاح وضغوط الانهيار المالي.. الاتحاد الأوروبي يضخ 1.6 مليار يورو لدعم فلسطين