3 خيارات محتملة للوجود الروسي في سوريا
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
بعد الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، يواجه المسؤولون الروس احتمال أن تكون أيام نفوذهم في سوريا معدودة وفق تقرير جديد.
تستعد روسيا على الأرجح "لانسحاب منظم من المنشآت
ونقل موقع "بيزنس إنسايدر" عن الزميل البارز غير المقيم في مركز تحليل السياسات الأوروبية بن دوبو قوله: "من المؤكد أن روسيا تبذل كل ما في وسعها للحفاظ على وجودها في سوريا بينما تستعد لاحتمال أن تكون هذه هي النهاية".
وقال دوبو إن موسكو تفعل ذلك "ليس فقط من خلال ترك سفنها في البحر لكن، وفق قناة تلغرام الرسمية لـ (هيئة تحرير الشام)، توزيع الأسلحة على الجماعات العلوية المحلية".
وأضاف أن "التواصل مع القيادة الجديدة هو عمل يائس وقبول للواقع الجديد".
واستعرض الموقع الخيارات التي تواجهها روسيا الآن:
تقليص البصمةبعد فترة وجيزة من فرار الأسد إلى روسيا، ورد أنه تم التوصل إلى اتفاق مع السلطات الموقتة، بقيادة هيئة تحرير الشام، يضمن أمن هذه القواعد، ولا توجد لدى المعارضة المسلحة حالياً أي خطط لمهاجمتها.
مع ذلك، من غير الواضح ما إذا كانت القيادة المستقبلية في دمشق على استعداد لتحمل وجود عسكري روسي طويل الأمد.
Russia could lose key military bases in post-Assad Syria. Here are 3 potential scenarios for its presence. https://t.co/IXQt7K49MS
— Business Insider (@BusinessInsider) December 12, 2024في الوقت الحالي، ترسو بعض السفن الحربية الروسية خارج قاعدة طرطوس كإجراء احترازي، وثمة تحركات عسكرية روسية أخرى في سوريا.
وقال أنطون مارداسوف، باحث غير مقيم في برنامج سوريا بمعهد الشرق الأوسط، إن "هناك الكثير من المعدات العسكرية التي تم سحبها على عجل إلى المنطقة الساحلية أو يتم سحبها في الوقت الحالي من مناطق نائية مختلفة. لذلك، إن السفن التي تذهب إلى سوريا من أسطول البلطيق وطائرات النقل العسكرية القادمة إلى حميميم قد تسحب هذه المعدات الزائدة".
إلى جانب قاعدتها البحرية في طرطوس، تمتلك روسيا أيضاً قاعدة جوية كبيرة في اللاذقية تسمى حميميم، والتي استخدمتها كنقطة انطلاق لإجراء غارات جوية في جميع أنحاء سوريا منذ تدخلها في الحرب الأهلية الدموية في البلاد سنة 2015.
وقال مارداسوف: "قد لا يكون الأمر يتعلق بإخلاء كامل للقواعد الآن. بانتظار أن تصدر على الحكومة الجديدة التي ربما يتم تعيينها بعد مارس (آذار) 2025، مرسوماً يندد أو يضفي الشرعية على معاهدة دمشق السابقة مع موسكو".
سنة 2017، وقعت روسيا اتفاقية إيجار قابلة للتمديد لمدة 49 عاماً مع نظام الأسد ترتبط بهذه القواعد، مما أظهر أنها ترسخ قواتها في الدولة الشرق أوسطية لأجيال قادمة، وهذه المعاهدة منحت الجيش الروسي الحصانة القانونية لأفراده في البلاد، مما يعني أنهم لن يتحملوا المسؤولية عن قتل السوريين.
With the fall of the Assad regime in Syria, the status of Russia’s critical military installations—most notably the Tartus naval base and the Hmeimim Air Base—has become uncertain. Although current satellite imagery does not indicate an immediate departure, a full Russian… pic.twitter.com/H4EFwoIn1B
— Arda Büyükkaya (@WhichbufferArda) December 11, 2024وصرّح دوبو: "إذا أمرت دمشق روسيا بالمغادرة، فستواجه موسكو صعوبة بالغة في تحمل الحصار".
وأوضح أن أفضل أمل لروسيا قد يكون محاولة تمديد وجودها في سوريا لإبرام صفقات جديدة مع القادة السوريين الجدد.
ومن المتوقع أن تكون العروض الروسية مغرية، بما في ذلك تقديم أموال وحوافز اقتصادية مثل منتجات الوقود المكررة بأسعار منخفضة، في مقابل قبول الحكام الجدد باستمرار وجودها العسكري. ومع ذلك، رجّح التقرير أن تكون هذه الترتيبات قصيرة الأجل.
نقل التقرير عن ماثيو أور، محلل شؤون أوراسيا في شركة "راين" لاستخبارات المخاطر، قوله إنه "على المدى البعيد، من غير المرجح أن تحافظ روسيا على وجودها في المرافق السورية، نظراً للعداء الكبير من السلطات السورية الجديدة تجاه موسكو بعد سنوات من دعمها لنظام الأسد".
وأضاف أور أن السلطات المؤقتة في سوريا قد تجد فائدة مؤقتة من استمرار الوجود الروسي، إذ يمكن أن يوازن ذلك النفوذ الأمريكي في شرق البلاد، ويمنحها ورقة مساومة في المفاوضات مع القوى الإقليمية والدولية.
سيناريو الانسحاب الروسيتواجه روسيا خيارات صعبة إذا لم تتمكن من الوصول إلى اتفاق بشأن قواعدها. فقد تضطر إلى الدفاع عن القواعد في مواجهة القوات التي تقودها "هيئة تحرير الشام"، ما يحمل مخاطر تعرض قواتها للأسر أو المحاكمات التي قد تُلحق الإذلال بها. أو قد تُجبر على نقل قواتها وموادها جواً.
وتوقع أور أن "روسيا لن تنسحب من سوريا بشكل متسرع، بل ستنفذ انسحاباً منظماً من المنشآت، ربما بعد محاولات فاشلة للتفاوض للحفاظ عليها خلال الأشهر المقبلة".
وأشار إلى أن فقدان القواعد الروسية سيؤثر على قدرة موسكو على نشر قواتها، نظراً لأهميتها كمنشآت لوجستية حيوية لدعم العمليات العسكرية الروسية في إفريقيا والشرق الأوسط، إضافة إلى عملياتها البحرية العالمية.
أهمية طرطوس وحميميمتعد قاعدة طرطوس المنشأة البحرية الوحيدة لموسكو على البحر الأبيض المتوسط، ما يجعلها ضرورية لتوسيع انتشار البحرية الروسية جنوب البحر الأسود وعبر المضائق التركية. كما تُعتبر طرطوس، إلى جانب قاعدة حميميم الجوية، مركزاً لدعم العمليات العسكرية الروسية والمرتزقة في إفريقيا.
ووفقاً للتقرير، تمتعت موسكو بوصولها إلى طرطوس منذ الحقبة السوفيتية في سبعينيات القرن الماضي.
كما استثمرت روسيا في توسيع المنشأة خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مما يجعل فقدانها المحتمل أكثر إيلاماً.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية روسيا سوريا هيئة تحرير الشام الأسد سقوط الأسد الحرب الأوكرانية الحرب في سوريا روسيا هيئة تحرير الشام تحریر الشام فی سوریا أن تکون
إقرأ أيضاً:
الأمن والعقوبات.. أولويات سوريا بعد الأسد
أكد المحللان ألكسندر لانغلويس وعبد الثلجي ضرورة الإصلاح الشامل لسياسة العقوبات الأمريكية في أعقاب انهيار نظام بشار الأسد، وسلط الكاتبان الضوء على التأثير الضار للعقوبات الحالية على سكان سوريا، مشيرين إلى التحديات التاريخية والمستمرة، وشددا على الحاجة إلى إصلاحات مستهدفة للمساعدة في إعادة الإعمار واستقرار المنطقة.
أصيبت قطاعات الأعمال الأساسية مثل الطاقة والصحة والتعليم بالشلل
وقال الكاتبان ألكسندر لانغلويس، محلل السياسة الخارجية المختص بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وعبد الثلجي، محلل سياسي مختص بالعقوبات والشؤون الخارجية، في مقال مشترك بموقع مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية أن انهيار نظام الأسد كشف عما يمكن أن تفعله قوانين العقوبات الحالية، التي دمرت اقتصاد سوريا، وعززت نشاط السوق السوداء، ورسخت المحسوبية.
وأصيبت قطاعات الأعمال الأساسية مثل الطاقة والصحة والتعليم بالشلل لأن العقوبات أضرت بالسوريين العاديين على الرغم من كونها موجهة ضد الأسد وشركائه بالأساس، في حين تفاخر الأسد نفسه علناً بالتهرب من العقوبات من خلال شبكة من الشركات الوهمية.
Sectoral sanctions on Syria were imposed because of the human rights violations committed by the ancien Assad regime.
Issues like ensuring Israel's safety under Assad or removing Russian troops after the regime's downfall are irrelevant.
They further turn sanctions from a tool… https://t.co/Se6ilJyZ9a pic.twitter.com/miwqwKEcJw
وأكد الكاتبان ضرورة أن تقوم الولايات المتحدة وأوروبا بإصلاح سياسة العقوبات لمعالجة هذه الإخفاقات النظامية، وأشارا إلى أن إصدار وزارة الخزانة الأمريكية لقانون "الترخيص العام 24" يمثل خطوة أولى إيجابية، تشير إلى تحول في السياسة.
ويسمح "الترخيص العام 24" بمعاملات محددة لدعم إعادة إعمار سوريا بعد الأسد، ويقدم مخططاً لإصلاح أوسع نطاقاً. بالنسبة لإدارة ترامب القادمة، سيكون إصلاح العقوبات أمراً بالغ الأهمية لأي بنية أمنية فعالة في الشرق الأوسط، وفق الكاتبَين.
تاريخ العقوبات المفروضة على سورياوخضعت سوريا للعقوبات الأمريكية منذ عام 1979، عندما تم تصنيفها لأول مرة كدولة راعية للإرهاب، وشكل قانون محاسبة سوريا لعام 2003 نقطة تحول، حيث فرض عقوبات قطاعية على النقل والخدمات المصرفية والاتصالات.
واستهدفت أوامر تنفيذية أخرى من إدارة بوش البنك التجاري السوري بتهمة غسل الأموال ومنع الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأدت هذه التدابير إلى موجة من هروب رأس المال.
Security and Sanctions in Post-Assad Syria
a breakdown of sanctions in Syria, the new GL24, and what a good strategy looks like moving forward on the sanctions front. @langloisajlhttps://t.co/sJvkzVgbE3
وسَّعت انتفاضة عام 2011 ضد الأسد نطاق العقوبات، بما في ذلك القيود المفروضة على البنك المركزي وقطاع الطاقة.
واستغل الأسد صناديق الاستثمار لتحويل عائدات النفط وإثراء عائلته.
وتعززت هذه الضوابط الاقتصادية من خلال القوانين الأمريكية مثل "قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية".
ففي عام 2017، سعى "قانون قيصر لحماية المدنيين" في سوريا إلى حماية المدنيين من خلال استهداف المؤسسات الإجرامية للأسد، لكن تنفيذه كشف عن عيوب، خاصة في فرض المساءلة.
بالإضافة إلى ذلك، تم تطبيق العقوبات المتعلقة بالإرهاب على مختلف الفصائل العسكرية في سوريا منذ عام 2012.
واستهدفت التصنيفات المتعددة الأطراف من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مثل القرار 2253، والتدابير الأمريكية الأحادية بموجب الأمر التنفيذي 13224 جماعات مثل "هيئة تحرير الشام". ويسير "الترخيص 24" على خط رفيع، حيث يسمح بالمعاملات المتعلقة بهيئة تحرير الشام للخدمات العامة بينما يحظر الدعم العسكري.
وشدد الكاتبان على الحاجة إلى مراجعة هذه العقوبات وإصلاحها، وقالا إنه ينبغي للتدابير المستهدفة أن تعطي الأولوية للأمن القومي دون إعاقة التعافي الاقتصادي في سوريا أو جهود المساعدات الإنسانية.
وقال الكاتبان إن إدارة بايدن فشلت في فرض أو إصلاح العقوبات الحالية بشكل فعال.
وعلى الرغم من الدعم الحزبي للعقوبات ضد الأسد، منع مجلس الأمن القومي لبايدن مشاريع القوانين المتعلقة بسوريا في عام 2024، وقوض هذا الشلل تدابير المساءلة وسمح للأسد باستغلال الثغرات، مثل استخدام المساهمين المرشحين لإخفاء الأصول.
كما أعاق إحجام الإدارة الأمريكية عن وصف نظام الأسد بأنه منتج رئيس للكبتاغون، الجهود الرامية إلى قطع مصادر الدخل الحيوية. وبالمثل، عكست التقارير المحدودة لوزارة الخارجية الأمريكية عن صافي ثروة الأسد وترددها في دعم مشروع الغاز العربي افتقاراً إلى التركيز الاستراتيجي.
الحاجة إلى إصلاح التراخيصوشدد الكاتبان على الحاجة الملحة لإصلاح نظام التراخيص الذي يحكم المساعدات الإنسانية في سوريا. فرغم سماح قانون "الترخيص 24" بالمعاملات المتعلقة بالطاقة والتي تعد حاسمة للتعافي، فإن القيود المفروضة على الصادرات التجارية والاعتماد على التراخيص الخاصة تظل تمثل حواجز كبيرة.
وأضافا أنه غالباً ما تواجه المنظمات الإنسانية عقبات الامتثال ونقص الموارد التي تؤخر تسليم المساعدات، مشيرين إلى أن إطار الترخيص الأكثر مرونة من شأنه أن يخفف من هذه التحديات.
وثمة ثلاثة إصلاحات مهمة للعقوبات بحيث تراعي ما يلي:
أولاً؛ الاستجابة للأزمات الطارئة، بما يتيح تقديم المساعدة الإنسانية بشكل أسرع.
ثانياً؛ بناء القدرات الذي يتيح تنفيذ برامج حاسمة للنازحين بمساعدات من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لصندوق التعافي السوري.
ثالثاً؛ محاذاة السياسات، التي تُعنى بالإصلاحات التي تجعل السياسة الأمريكية تتماشى مع الشركاء الإقليميين والدوليين، الذين يتوقون إلى تقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق.
الطريق إلى الأمام لإدارة ترامبوتابع الكاتبان أن إدارة ترامب سترث القادمة مشهد عقوبات معقداً ويجب أن توازن بين الاستجابة الفورية للكوارث والاستراتيجية الإقليمية طويلة الأجل.
وأوصى الكاتبان بأن تولي الولايات المتحدة وحلفاءها الأولوية للمساعدات الإنسانية وأن يدعموا نظام العقوبات الأكثر فعالية التعافي من آثار الحرب ويقلل من عدم الاستقرار الإقليمي ويمنع الاستغلال الاستبدادي في المستقبل.
وخلص الكاتبان إلى أن أخطاء إدارة بايدن أدت إلى إطالة أمد أزمة سوريا وتركت لإدارة ترامب فرصة حاسمة لسن إصلاحات ذات مغزى.
ومن خلال معالجة الأسباب الجذرية للإخفاقات المتعلقة بالعقوبات، يمكن للولايات المتحدة المساعدة في إعادة بناء سوريا واستقرار الشرق الأوسط.
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة