لبنان ٢٤:
2025-01-13@09:12:06 GMT

حميه بحث مع زغيب ولحود في الاوضاع والشؤون الإنمائية

تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه  ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، رئيس بلدية زحلة المهندس اسعد زغيب والمدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، بحضور المدير العام للتنظيم المدني المهندس علي رمضان، حيث جرى عرض الأوضاع العامة والمشاريع الإنمائية المناطقية.   وأكد حميه " بدء تنفيذ المشاريع العام المقبل خصوصاً التي تعنى بها وزارة الاشغال العامة والنقل".

كما جدد شكره لزحلة على استضافتها "لأهلنا النازحين خلال العدوان الإسرائيلي ".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

كيفية التصرف في هيكل عظمي الإنسان بعد موته

أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد لها عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، عبر صفحتها الرسمية، جاء مضمونه كالتالي: ما هي كيفية التصرف  الصحيح في هيكل عظمي لإنسان وفق الشريعة الإسلامية ؟.

قالت دار الإفتاء في إجابتها إنه يجب دفن العظام دفنًا شرعيًّا؛ احترامًا للإنسان الذي كرمه الله تعالى حيًّا وميتًا؛ قال تعالى في معرض الامتنان على خلقه: ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾ [عبس: 21].

حكم تشريح جثة المتوفي بالأدلة


وأوضحت الإفتاء أن تشريح جثة إنسان بعد وفاته لبحثها علميًّا وللاستفادة بذلك في الصحة العامة أو أخذ عضو منها جائز شرعًا إذا اقتضته الضرورة الشرعية والمصلحة العامة، مع وجوب مراعاة الضوابط الشرعية والإجراءات الطبية المنظمة واختيار الأطباء الثقات لذلك.

وأكدت الإفتاء أن نصوص الشريعة وقواعدها وأحكامها ترمي إلى تحقيق مصالح البشر وضرورة المحافظة على أنفسهم من الآفات والأمراض؛ فأجازت أكل الميتة للمضطر بقدر ما يسد جوعه.

ومن الأدلة أن أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وافقا على جمع المصحف بعد أن تحقق من أنه مصلحة في الدين، ونحو ذلك كثير.

وقد نص في أصول الفقه على أن "كل أصل شرعي لم يشهد له نص معين وكان ملائمًا لتصرفات الشرع ومأخوذًا معناه من أدلته فهو صحيح يبنى عليه".

كما نص فيه على أن "كل ما يتوقف عليه ضروري من الضروريات الخمس ومنها المحافظة على النفس فهو ضروري".

وعلى هذا بنى الفقهاء كثيرًا من قواعدهم؛ كقاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"، وقاعدة "يرتكب الضرر الخاص لدفع الضرر العام"، وفرعوا على ذلك جواز الرمي إلى كفارٍ تترّسوا بصبيان المسلمين وأسراهم أو تجارهم؛ لأن في الرمي دفع الضرر العام بالذب عن بيضة الإسلام، وقتل الأسير أو التاجر ضرر خاص، كما فرعوا جواز نقض حائطٍ مَالَ إلى طريق العامة ولو أبى مالكها؛ دفعًا للضرر العام بتحمل الضرر الخاص، ومن قواعدهم: "إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما".

ولذا نص الحنفية على أنه: إذا ماتت حامل وولدها حي يضطرب شُق بطنها ويخرج ولدها؛ لأن الإضرار بالميت أخف من الإضرار بالحي، وقالوا: لو كان الولد ميتًا وخيف على الأم قطعته القابلة بآلة بعد تحقق موته وأخرجته؛ للسبب المذكور، ولو كان حيًّا لا يجوز تقطيعه، وعلَّلوا ذلك بأن موت الأم به أمر موهوم، فلا يجوز قتل آدمي حي لأمر موهوم.

وأوضحت الإفتاء المقصود من قول الفقهاء "لا يُشق الحي مطلقًا"، وهو كان في زمانٍ لم يتقدم فيه الطب، فكان الغالب على الظن الهلاك، أما في زماننا وقد تقدم العلم والتشريح، وأصبح قريبًا من اليقين بالتجارب نجاةُ من شُقَّ بطنُهُ لإصلاح فسادٍ فيه؛ فلا يكون الشق ممنوعًا، بل قد يكون واجبًا في بعض الحالات، وأعمال الطب الآن تجري على هذا الأساس.
 

مقالات مشابهة

  • الدقهلية تناقش دعم صناعة الأسمدة والصناعات الكيماوية
  • وزير قطاع الأعمال ومحافظ الدقهلية يتفقدا شركة الدلتا للأسمدة بطلخا
  • وزير قطاع الأعمال العام يلتقي محافظ الدقهلية في مستهل زيارته لشركة الدلتا للأسمدة بطلخا
  • وزير قطاع الأعمال العام يلتقي محافظ الدقهلية خلال زيارته لشركة الدلتا للأسمدة بطلخا
  • صيدلة الأكاديمية العربية للعلوم والنقل تفوز بـ 3 جوائز في المؤتمر الدولي DUPHAT 2025 بدبي
  • «المقريف» يتابع قضايا إدخال البيانات والنقل للتلاميذ في المركز الوطني للامتحانات
  • وزير الخارجية الفرنسي يهدد بتجميد تأشيرات الجزائريين ووقف المساعدات الإنمائية
  • كيفية التصرف في هيكل عظمي الإنسان بعد موته
  • وزير قطاع الأعمال يزور النصر للإسكان ويتفقد مشروع كورنيش المقطم والهضبة الوسطى
  • محافظ أسيوط يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع البترول لتمويل إعادة رصف طريق بني غالب/جحدم بتكلفة 17 مليون جنية