منذ يونيو 2023.. فحص 8.2 ملايين شخص ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية (الرئة، البروستاتا، القولون، عنق الرحم) لـ 8 ملايين و259 ألف مواطن بالمجان، منذ إطلاقها في يونيو 2023، تحت شعار «100 مليون صحة».
وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نتائج الاستبيان المخصص لتحديد عوامل الخطورة للإصابة بالأورام، يتم من خلاله إحالة المرضى لإجراء الفحوصات المتقدمة وبدء العلاج المناسب، حيث تستهدف المبادرة المواطنين من سن 18 عامًا فأكثر، بهدف الكشف عن الأورام في المراحل المبكرة، مما يساهم في تقليل نسبة الوفيات الناجمة عن المرض، وتقليل العبء المادي الذي يسببه تشخيص الأورام في المراحل المتأخرة، بإلإضافة إلى خدمة المساعدة في الإقلاع عن التدخين.
وأوضح «عبد الغفار» أن الحصول على خدمات المبادرة، يبدأ بتوجه المواطن إلى الوحدة الصحية، وملىء استبيان يتضمن عددًا من الأسئلة حول الأعراض المرضية لجميع الأورام التي تشملها المبادرة، ويتم من خلال نتيجة الاستبيان معرفة المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن.
وتابع، أنه بعد تحديد المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن، يتم تحويله إلى المستشفيات التي تعمل ضمن المبادرة، لإجراء الأشعة والفحوصات المعملية اللازمة، وفي حالة سلبية الفحص يتم إبلاغ المواطن بالمتابعة الدورية لحالته الصحية حسب نوع الورم المستهدف الكشف عنه، أما في حالة إيجابية الفحوصات يتم عرض المريض على لجنة متعددة التخصصات لاتخاذ قرار العلاج اللازم.
ولفت «عبد الغفار» إلى أن العمل بالمبادرة وإحالة المرضى يتم من خلال منظومة إلكترونية تربط الوحدات الصحية والقوافل الطبية والمستشفيات، بالنظام الإلكتروني للاستبيان، لتيسير حصول المواطنين على خدمات المبادرة.
وتؤكد وزارة الصحة والسكان، حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرات الصحة العامة من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني:
www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، انستجرام، يوتيوب، لينكدإن).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الصحة والسكان 100 مليون صحة مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية الکشف عن من خلال
إقرأ أيضاً:
بـ30 مليار جنيه.. تفعيل المرحلة الأولى من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنفيذا للخطة العاجلة للنهوض بقطاع الصناعة ورفع معدلات مساهمته بالناتج القومى والتوسع في الانشطة المستهدفة ذات الأولوية للاقتصاد المصري، أعلنت وزارة الصناعة بدء تطبيق المرحلة الأولى من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بهدف تمويل شراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج، هذا وقد تم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة خلال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وتم اعتمادها من مجلس الوزراء.
وتم الإعلان عن تلك المبادرة من قبل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والسيد احمد كجوك وزير المالية، لدعم ومساندة الشركات المنتجة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وتشمل تلك المبادرة تقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الخاص مخصصة لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، على ان يتم ربط الاستفادة من المبادرة بالحصول على رخصة البناء والانتهاء من الإنشاءات وفتح الاعتماد المستندي للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج أو الفاتورة الضريبية عند الشراء المحلى.
في إطار المبادرة سيستفيد المستثمرون من سعر عائد مخفض (15% فقط) لمدة 5 سنوات اعتباراً من تاريخ بدء المبادرة، وستتضمن المبادرة حوافز إضافية أخرى بهدف تعميق وتوطين الصناعة، وتشمل خفضاً إضافياً على سعر العائد بنسبة تصل إلى 2% تمنح حال زيادة القيمة المضافة المحلية ، أوحال العمل في أنشطة صناعية مستحدثة لم يسبق إنتاجها محلياً وحجم استيرادها كبير.
اشتراطات الحصول علي التمويلوتم تحديد الاشتراطات التي تتضمنها المُبادرة، والتي تشتمل على وضع حد أقصى لقيمة الدعم المقدم من خلال المبادرة، وحجم الائتمان المتاح لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المُنظمة، إلى جانب وضع حد أقصى لمُدة الاستفادة من المبادرة. مع إعطاء أولوية للاستفادة منها للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة.
وأفادت وزارة الصناعة أن المبادرة ارتكزت على تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، لتحفيز المستثمرين لتبني إقامة مشروعات في مجموعة من الصناعات المستهدفة، بما سيتيح لها تطوير طاقتها الإنتاجية وتحديث بنيتها التكنولوجية، بما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية في تلك الصناعات بالأسواق.
وأوضحت وزارة الصناعة أنه قد تم تحديد مجموعة من الأنشطة الصناعية التابعة لعدد 7 قطاعات صناعية تملك فرصا واعدة في تعظيم القيمة المضافة من توطينها، وهي:
الأنشطة الصناعية المستهدفةصناعة الأدوية وتتضمن «تصنيع مواد الأدوية الفعالة التي تشمل أدوية الأورام والمضادات الحيوية وغيرها- تصنيع مستحضرات التجميل».
وتتضمن الصناعات الهندسية «آلات ومعدات خطوط الإنتاج الصناعية - الصناعات المغذية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة- خلايا الطاقة الشمسية ومكوناتها، ومكونات محطات الطاقة الشمسية - مدخلات مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقات الوقود الأخضر- المحلل الكهربي المستخدم في إنتاج الهيدروجين الأخضر- مكونات محطات طاقة الرياح ومستلزماتها- تصنيع الاسطمبات- الحاويات- المولدات والمحولات بأنواعها- الجرارات والآلات الزراعية وآلات الحفر- تصنيح مستلزمات تحلية المياه- أجهزة التبريد والتكييف- الصناعات الإلكترونية- الهواتف المحمولة».
وتتضمن الصناعات الغذائية «ألبان بودرة وألبان أطفال- عمليات تصنيع النباتات الطبية والعطرية سواء المجففة أو العجائن أو الزيوت- الفواكه المجففة- مركزات الفواكه»،
صناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج «الخيوط الصناعية من المواد الأولية- الخيوط المخلوطة».
الصناعات الكيماوية وتتضمن «تصنيع الأحبار بأنواعها- البولي إيثيلين والبولي بروبلين- إكريليك».
صناعة التعدين وتتضمن «تجهيز الخامات التعدينية المستخدمة في القطاع الدوائي والغذائي- والصناعات التكنولوجية».
صناعة مواد البناء وتتضمن «السيراميك- الرخام والجرانيت- المواسير».
ودعت وزارة الصناعة المستثمرين الراغبين في الاستفادة من تلك المبادرة للتقدم بطلباتهم الى المقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتجمع الخامس وفروعها بالمحافظات، على ان تكون مستوفاة لعدد من المستندات والبيانات وهي:
تقديم ما يفيد أن النشاط الصناعي ضمن القطاعات الصناعية ذات الأولوية أو الأنشطة الفرعية لها أو مكوناتها أو مدخلاتها وفقا لجدول القطاعات الصناعية ذات الأولوية المعلن.
تقديم ما يفيد الانتهاء من الانشاءات اللازمة بما يتضمن رخصة البناء، ونسبة الانشاءات ومدى الجاهزية لتركيب وتشغيل الآلات والمعدات حال الإنشاء الجديد او التوسعات.
تقديم بيان تفصيلي بخطوط الإنتاج والآلات والمعدات.
المبلغ المطلوب للتمويل (في الحدود المقررة للعميل الواحد أو العميل والأطراف المرتبطة).
تحديد موقع المنشأة المقرر تركيب الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج بها.
القيمة التقديرية للآلات والمعدات وما إذا تم التعاقد عليها من عدمه والموعد المتوقع لشحنها.
تحديد البنك الذي يتم التعامل معه لمخاطبته لإعمال شئونه حال التأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية.
صورة الفاتورة الضريبية / الاعتماد المستندي للآلات والمعدات وخط الإنتاج (إن وجدت).
بالنسبة للمنشآت القائمة، تقديم رخصة التشغيل وموقف المتابعة السنوية لها، والسجل الصناعي ساري.
دراسة طلبات المستثمرين
وأوضحت وزارة الصناعة بأن الهيئة ستقوم بدراسة الطلبات المقدمة من قبل الشركات الراغبة في الاستفادة من تلك المبادرة لبحث توافر الاشتراطات الفنية لديها، وسيتم التواصل مع السادة المستثمرين ومقدمي الطلبات خلال اسبوعين على الأكثر من تقديم طلباتهم مستوفاة، تمهيدا لمخاطبة البنوك المشتركة في المبادرة من خلال الهيئة، وفي هذا الاطار تم مخاطبة اتحاد الصناعات المصرية بكافة الإجراءات والمستندات المطلوبة لاستيفاء الاشتراطات الفنية للشركات المتقدمة للاستفادة من المبادرة لتعميمها على كافة الشركات المقيدة بالاتحاد .
جدير بالذكر أن تلك المبادرة تعكس التزام الدولة بتعميق التصنيع المحلي، لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجموعة من القطاعات والصناعات الهامة والإستراتيجية. وقد كشفت وزارة الصناعة عن أنه قد تم اعتماد مؤشرات لقياس أداء المبادرة لتقييمها على أساس سنوي وبشكل واقعى وفعلي، للوقوف على مدى الاستفادة المُحققة للاقتصاد القومي، وللشركات المُستفيدة منها.