البوابة نيوز:
2025-01-13@02:31:30 GMT

جولة أوروبية بعيون مصرية

تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

انتهجت الدولة المصرية نهجًا بناءً منذ عام 2014 في السياسة الدولية، ألا وهو الانفتاح على كل البلدان المؤثرة عالميًا والبلدان التي تمتلك سياسة متوافقة مع الأجندة المصرية، كما كان ذلك النهج يتسم بالحكمة والأناقة الدبلوماسية.

تأتي زيارة السيد الرئيس إلى الدنمارك والنرويج وايرلندا في جولته الأوروبية في توقيت حرج في الإقليم؛ حيث تتعدد التحديات وتزداد الأحداث سخونة في إقليم ملتهب تتسارع أحداثه يومًا بعد يوم.


ومن ثمّ تحمل تلك الجولة الأوروبية مكاسب عدة، فعلى المستوي الاقتصادي والتجاري، تزداد قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية والتجارية خاصة في بلد مثل الدنمارك والتي يزورها الرئيس المصري لأول مرة، كما يزداد حجم التبادل التجاري والشراكات الاقتصادية، لاسيما في المجالات الهامة الحديثة كالطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر في دولة لها باع كبير في هذا المجال مثل النرويج توكيدا على رغبة مصر في توطيد العلاقات الاقتصادية مع دول الاتحاد الأوروبي وكأن مصر ترسل برسالة ضمنية، إن انضمامها لتكتل البريكس لن يؤثر على علاقاتها الأوروبية، على العكس فتنويع العلاقات الاقتصادية يضمن قوة ومتانة الاقتصاد المصري في عالم يعج بالتغيرات السياسية فتحرص على العلاقات الجيدة مع الجميع.

أمّا عن الشق السياسي وعلى هذا الصعيد، فتضمن مصر دورها على الساحة الدولية من خلال تلك الجولات المكوكية، كما تحرص على دورها الفاعل في ذلك الإقليم الملتهب، فبتطوير تلك العلاقات المصرية الأوروبية  نستطيع القول أن مصر أصبح لديها رصيد أوروبي يجعل تلك الدول تعول على الدولة المصرية في أن تكون صمام أمان للمنطقة لتكون الفاعل الأول في الإقليم وعامل مؤثر في مقدراته.

أمّا عن دورها في القضايا العالمية، فذلك التواجد المصري القوي الثمين وتلك الحفاوة التي يتم استقبال بها الرئيس السيسي ما هي إلا توكيد على احترام العالم لشخصية عبد الفتاح السيسى ومكانة مصر في حل تلك القضايا العالمية مثل قضايا المُناخ والهجرة الغير نظامية وباع مصر الكبير ومجهوداتها الحثيثة للتخفيف عن البشرية ويلات الحروب والصراعات والهجرة غير الشرعية والتداعيات السلبية للمُناخ.
وكل ما سبق يؤكد علي  مكانة مصر المحورية في النظام الدولي التي باتت تمتلكها، ولذا من المتوقع أن يتم تعظيم الدور المصري في وقف إطلاق النار في قطاع غزة المكلوم وفى تطورات الصراعات في لبنان وسوريا.
في الوقت الذي تشهد فيه الدولة المصرية طفرة تقدمية في العلاقات الدولية، لازالت بلدان الشرق الأوسط تستفيق من موجات الربيع العربي المدمرة كما أسموه! وذلك إن دل على شئ فهو يدل على المجهود الكبير الذي بذلته الدولة المصرية لتكون حلقة تبتعد من سلسلة التدمير بين بلدان الشرق الأوسط لتصبح همزة وصل تساعد في ترميم الإقليم المتهاوي.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مصر السيسي الدولة المصریة

إقرأ أيضاً:

المشاط: التمكين الاقتصادي للمرأة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والتشغيل

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وذلك لبحث جهود تمكين المرأة المصرية.

وفي بداية اللقاء؛ توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالتهنئة إلى المستشارة أمل عمار على توليها منصب رئيسة المجلس القومي للمرأة، مؤكدة أن قضية تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا تعد نقطة أساسية في كل محاور وبرامج رؤية الدولة المصرية، وذلك وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنفيذًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

وأشارت "المشاط" إلى دعم الدولة للسيدات من خلال كل المبادرات، ومنها مبادرة "حياة كريمة" ودورها في تحسين الأحوال المعيشية للمرأة في الريف، من خلال ما توفره المبادرة من خدمات التعليم والصحة والصرف الصحي والسكن اللائق وفرص العمل وغيرها من المجالات، لافتة إلى أن المشروع يعد الأكثر إنسانية على مستوى العالم، حيث يستهدف خفض الفقر متعدد الأبعاد، ومعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات، حيث تستحوذ محافظات الصعيد على 68% من مخصصات المرحلة الأولى بعدد مستفيدين يشكلون 61% من جملة المستفيدين من المرحلة الأولى، ويُحقق المشروع كافة أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما أن نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان تتجاوز 70% من مُخصصات المرحلة الأولى.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أنه يتم من خلال المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية تعزيز جهود تحسين وضع المرأة والارتقاء بجودة حياة الأسرة المصرية من خلال محاوره الشاملة، وذلك بهدف تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال توفير الخدمات المالية وغير المالية لمشروعات المرأة، وبرامج التدريب من أجل التشغيل، مشيرةً إلى أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ساهم في تعزيز الجهود المبذولة لتنفيذ هذا المشروع على المستوى الوطني بالتكامل مع الشراكات التنموية القائمة على المستوى الدولي الثنائي ومتعدِّد الأطراف، والتي تَصُب جميعها في سبيل مواصلة تنفيذ المشروع على النحو الأمثل والحفاظ على المكتسبات التي تحققت من إدارته في الأعوام الثلاثة الماضية، حيث رصدت الوزارة نحو 2 مليار جنيه لتنفيذ المشروع بالتعاون مع جهات التنفيذ وشركاء النجاح في هذا المشروع؛ وفي مقدمتهم وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، وبناءً على الجهود المبذولة في تنفيذ ومتابعة المشروع بمحاوره المختلفة، فقد حقق المشروع عددًا من النجاحات وأوجه التقدم في مستهدفاته خصوصًا فيما يتعلق بضبط معدلات النمو السكاني، والتمكين الاقتصادي للمرأة.

وتابعت الدكتورة رانيا المشاط، أن مبادرات مواجهة التغيرات المناخية لم تغفل دور المرأة، مشيرةً إلى تخصيص فئة للمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، كما تم تخصيص فئة بجائزة التميز الحكومي تحت مسمى تكافؤ الفرص وتمكين المرأة، وذلك تنفيذًا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى تعزيز وخلق بيئة عمل ملائمة للمرأة في المؤسسات الحكومية.

كما أكدت "المشاط"، أن تمكين المرأة يعد محور رئيسيًا من محاور التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث يتم تنفيذ العديد من البرامج التي تحقق أهداف تمكين المرأة بشكل مباشر، بالإضافة إلى إدراجه كهدف فرعي في العديد من المشروعات في مجالات التنمية المختلفة مثل المياه والتنمية الزراعية والريفية وغيرها، حيث يتم تنفيذ العديد من الشراكات في هذا الصدد من بينها برنامج التمكي الاقتصادي والاجتماعي للمرأة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومحفز سد الفجوة بين الجنسين، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي.

من جانبها؛ ثمنت المستشارة أمل عمار، جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ملف تمكين المرأة، مشيرة إلى تعاون المجلس مع الوزارة في عددٍ من البرامج الناجحة لتمكين المرأة المصرية في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن المجلس يواصل جهوده الحثيثة لتحقيق تقدم فعلي في ملف تمكين المرأة بمحاورها.

وأكدت المستشارة "أمل عمار" على أن المرأة تعيش الآن عصرها الذهبي في ظل وجود قيادة سياسية داعمة ومؤمنة بأهمية تمكين المرأة، وفي ضوء استكمال الدولة لجهودها في تعزيز المساواة وحقوق المواطنة فى ظل الجمهورية الجديدة، حيث حظيت المرأة المصرية بمكتسبات فريدة وغير مسبوقة خلال السنوات الماضية، علاوة على حرص الدولة المصرية على إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة للمرأة، مما يسهم في بناء قدراتها وتمكينها فى جميع المجالات، وإدماجها كعنصر فاعل ورائد في خطط التنمية المستدامة، فضلاً عن الحفاظ على تلك المكتسبات من خلال وضع إطار تشريعي ومؤسسي داعم لحقوقها، مع الحرص على الارتقاء بدورها في شتى المجالات.

كما لفتت رئيسة المجلس القومي للمرأة إلى برنامج "تمكين" الذي تم إطلاقه من قبل المجلس القومي للمرأة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية والوكالة الإسبانية للتعاون والتنمية بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والذي يهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية والفردية للنساء والفتيات، ورفع الوعي حول القضايا المتعلقة بتمكين المرأة وخدمات الحماية التي تقدمها الدولة، مشيرة كذلك إلى مبادرات الشمول المالي وميكنة الخدمات والتحول الرقمي والبرامج التدريبية المختلفة لبناء القدرات.

وأكدت "عمار" تقديرها لاستمرار وجود مكون خاص بتمكين المرأة والفتاة في استراتيجية الشراكة مع الأمم المتحدة 2023-2027 ، واكدت على أهمية دعم الاستراتيجيات والخطط الوطنية الخاصة بتمكين المرأة والفتاة  وخاصة التمكين الاقتصادي للمرأة وأهمية التركيز عليه خلال الفترة المقبلة  بجانب ملف تأثيرات التغير المناخي مما يسهم في دعم التنمية المستدامة وزيادة مساهمة المراة في دعم الاقتصاد المصري.

كما تطرقت المستشارة أمل عمار أيضًا الي أهمية العمل على مؤشرات الدولة الخاصة بالمرأة لتعكس التطورات الخاصة بتمكين المرأة على الأرض؛ معربةً عن اهتمامها بالتعاون مع كافة الوزارات من أجل المزيد من تمكين المرأة في كافة المجالات خلال الفترة القادمة.

وتطرق الجانبان إلى مناقشة تطورات تنفيذ "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمجلس القومي للمرأة، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والقطاع الخاص، بهدف خلق نموذج للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والجهات الدولية، والمجتمع المدني والأكاديمي، من أجل تعزيز جهود الدولة في مجال تمكين المرأة اقتصاد وتم مناقشة كيفية تعزيز البرنامج خلال الفترة القادمة وضم المزيد من الشركات للبرنامج ووضع محفزات للشركات للانضمام للمحفز، بالإضافة إلي تدريج البرنامج بإعطاء الشركات درجات مختلفة من الأقل فالأعلى حسب استخدام تلك الشركات لدرجات أعلي من سياسات تخدم تمكين وتنمية المرأة.
 

مقالات مشابهة

  • السفير سامح أبو العينين يناقش مع السفير الفنزويلي في القاهرة تعزيز العلاقات المصرية اللاتينية
  • غدا ..جولة مفاوضات بين إيران والترويكا الأوروبية
  • رئيس العدل للدراسات الاقتصادية: الصناعات الصغيرة والمتوسطة مفتاح النمو
  • رئيس «العدل للدراسات الاقتصادية»: الصناعات الصغيرة والمتوسطة مفتاح النمو
  • المشاط: التمكين الاقتصادي للمرأة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والتشغيل
  • دعم الصناعة الوطنية قاطرة التنمية الاقتصادية
  • السفير البحريني: معرض المنتجات العُمانية البحرينية يعكس النمو الملحوظ في العلاقات الاقتصادية
  • مسؤول أمريكي يربط تحسين العلاقات مع بريطانيا بعودة سجناء داعش لدولهم الأوروبية
  • الشيباني: سأترأس وفدا رفيع المستوى في جولة أوروبية لتعزيز التعاون المشترك
  • وزير الخارجية السوري: سأترأس وفدا رفيع المستوى في جولة أوروبية لتعزيز التعاون