مجلس النواب يشارك في المؤتمر الإقليمي الثاني للمرأة والانتخابات
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
الوطن| متابعات
شارك أعضاء مجلس النواب في فعاليات المؤتمر الإقليمي الثاني للمرأة والانتخابات، والذي نُظم من قبل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالشراكة مع مجلس النواب وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تحت عنوان “الإصلاحات القانونية الداعمة للمرأة في الانتخابات”.
وألقت عضو مجلس النواب ربيعة بوراص كلمة باسم أعضاء مجلس النواب، أكدت فيها أهمية انعقاد هذا المؤتمر الذي يعكس الالتزام الجماعي بتمكين المرأة ودعم مشاركتها الفاعلة في العملية السياسية، مشيرة إلى أن المرأة ليست فقط نصف المجتمع، بل قوة دافعة للتغيير والتطوير، وأن تعزيز مشاركتها يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والمساواة.
كما عبّرت بوراص عن سعادتها بمشاركة نخبة من ممثلي البرلمانات من الدول الأفريقية والعربية، لتبادل الخبرات والتجارب التي تدعم الإطار القانوني والسياسي لتعزيز دور المرأة في الانتخابات والحياة البرلمانية والسياسية.
واختتمت بوراص كلمتها بتوجيه الشكر للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة وكافة الشركاء الدوليين والمحليين على تنظيم هذا الحدث الهام، متمنية أن تثمر مداولات المؤتمر عن توصيات عملية تحقق تطلعات تمكين المرأة في الانتخابات.
الوسومالمؤتمر الإقليمي الثاني للمرأة والانتخابات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المؤتمر الإقليمي الثاني للمرأة والانتخابات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ليبيا الأمم المتحدة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
عقلية صالح: قدمنا حلًا لإنهاء الجمود السياسي ويكمُن بالذهاب إلى الانتخابات
قال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، إن مجلسه لم يطلب في كل حواراته ولقاءاته إقصاء أو تهميش أي طرف.
وأضاف خلال الجلسة الحوارية التي أجراها مع الفريق السيـاسي للمركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب: “قدمنا حلا لإنهاء الجمود السياسي من البداية وأقنعنا به الأطراف الدولية والمحلية ويكمن بالذهاب إلى الانتخابات”.
وذكر أن التنمية والإعمار نجحت فيما لم تنجح فيه السياسة، وأن جهود صندوق التنمية والإعمار والحكومة الليبية واضحة بالخصوص.
وأردف: “لم نتفاوض أو نتحاور بشروط مسبقة ولم نقدم تنازلات لطرف أجنبي أو نوقع اتفاقيات مع أحد”.
وأكمل: “عندما ينتخب الشعب الليبي رئيسا للبلاد وبرلمانا جديدا لهم أن يوقعوا الاتفاقيات حسب الدستور والقانون”.
وتابع: “أطلقنا مشروع المصالحة الوطنية وعبدنا الطريق للوصول إليها بإصدار قانون العدالة الانتقالية لطي صفحة النزاعات والأحقاد والكراهية”.
وعن الاعتراضات على قانون المصالحة الوطنية، قال إن الطريق في عرض القوانين على المجلس تكون بمقترح مقدم من 10 نواب أو مشروع قانون يعرض من الحكومة
واستطرد: “نؤكد ونطمئن الجميع أننا لسنا طرفا في الصراع الدولي ولا نصطف مع قوة ضد أخرى ومتمسكون بقضايا الأمة العربية”.
الوسومعقيلة صالح