سوريا.. بين مطرقة التغيير وسندان التدخلات الخارجية
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أفادت وسائل إعلامية، اليوم الجمعة (13 كانون الأول 2024)، بأن الإدارة الجديدة في سوريا تتجه لتجميد العمل بالدستور والبرلمان لمدة ثلاثة أشهر، مع تشكيل لجنة خبراء لإعادة صياغة الدستور.
وفي ظل هذه التطورات، أشارت مصادر مطلعة، إلى أن موسكو تسعى جاهدة لتأمين بقائها في قاعدتي حميميم وطرطوس العسكريتين، في حين أكدت أنقرة عزمها على إعادة العلاقات الدبلوماسية مع دمشق.
من جهة أخرى، أعلن قائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع عن خطط لحل قوات الأمن التابعة للنظام السابق وإغلاق السجون، في حين أكد ممثل الطائفة العلوية في القرداحة محمود الشيخ أبو القاسم استعداده لتسليم السلاح حال استقرار الأوضاع.
وفي السياق الإنساني، أعلن منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة آدم عبد المولى عن وجود تواصل مع الحكومة السورية لتقديم الدعم اللازم.
أما على صعيد الداخل السوري، فقد أعلن المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية التابعة للحكومة المؤقتة عبيدة أرناؤوط عن التزام الإدارة الجديدة بإقامة دولة قانون.
وفي خطوة لافتة، أعلنت وزارة الخارجية التركية عن تعيين قائم بالأعمال في سفارتها بدمشق، في إشارة إلى رغبة أنقرة في تطبيع العلاقات مع سوريا.
وتزامنًا مع هذه الأحداث، كشف وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن موسكو بدأت اتصالات مباشرة مع "هيئة تحرير الشام"، معربة عن أملها في استمرار وجود قواعدها العسكرية لمواجهة الإرهاب.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الفرنسي يؤكد رغبة باريس في تهدئة العلاقات مع الجزائر
فرنسا – وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو امس الثلاثاء إن باريس تأمل في إقامة “علاقات جيدة” مع الجزائر بعد التوتر الكبير الذي شاب علاقتهما مؤخرا بسبب مشكلة الهجرة.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي الثلاثاء أن بلاده تريد إقامة “علاقات جيدة” مع الجزائر، معربا عن أمله في أن “تبدأ السلطات الجزائرية مرحلة جديدة” في العلاقات الثنائية من خلال معالجة مشكلة الهجرة.
وقال جان نويل بارو خلال جلسة في الجمعية الوطنية “من المؤكد أن فرنسا تتطلع إلى إقامة علاقات جيدة مع الجزائر، وهي دولة مجاورة تربطنا بها علاقات وثيقة”، مضيفا “لكي يحدث هذا، لابد أن تهدأ العلاقات، ولكن لا يمكن فرض الهدوء من جانب واحد”.
وأضاف بارو أن “فرنسا ليست السبب في التصعيد”، قائلا إن بلاده “ليست هي التي تقف وراء الاعتقال التعسفي لكاتب فرنسي جزائري. وليست فرنسا هي التي ترفض إعادة الرعايا الجزائريين”.
ولا تزال قضية الكاتب بوعلام صنصال تشغل وزير الخارجية الفرنسي، رغم اتضاح قانونية موقف الجزائر منها، في حين لا تولي الجزائر أهمية خاصة للقضية، لتترك العدالة تأخذ مجراها وفقا لما يقتضيه القانون الجزائري.
وبخصوص قائمة أسماء الرعايا الجزائريين، تابع وزير الخارجية الفرنسي كلامه قائلا: “من الواضح أننا نريد حلها (هذه التوترات)، ولكن بشروط ومن دون أي ضعف”. وذكّر في هذا السياق بإحالة باريس إلى السلطات الجزائرية “قائمة بأسماء الرعايا الجزائريين الذين عليهم مغادرة الأراضي الفرنسية”.
وقال جان نويل بارو: “نأمل أن تقبل السلطات الجزائرية هذه القائمة وبالتالي تبدأ مرحلة جديدة في علاقاتنا تسمح لنا بحل خلافاتنا وبدء تعاون استراتيجي محتمل”.
وختم بتأكيد رغبته في عدم الخلط بين “الآلاف من الأشخاص في فرنسا المرتبطين بطريقة أو بأخرى بالجزائر والذين لا علاقة لهم بالصعوبات التي نواجهها مع السلطات الجزائرية”، موضحا أنه سيتحدث “قريبا جدا مع ممثلين لهذه الجالية”.
يذكر أن النيابة العامة من محكمة الاستئناف لـ”آكس أون بروفانس” في فرنسا قد رفضت كل طلبات تسليم الوزير الأسبق عبد السلام بوشوارب للسلطات القضائية الجزائرية، حسبما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية.
وتأتي تصريحات وزير الخارجية الفرنسي بعد أن أعلنت مجموعة من النواب الفرنسيين إطلاق مبادرة يقودها النائب عن الحزب الاشتراكي لوران لارديت، المنتخب عن مدينة مرسيليا، بهدف تهدئة التوتر المتزايد بين الجزائر وفرنسا.
المصدر: RT + وسائل إعلام فرنسية
Previous مفوض الدفاع في الاتحاد الأوروبي يدعو أوروبا إلى الاستعداد للأسوأ Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results