حسني بي: ضبط النفقات ضروري لتحقيق ميزانية موحدة واستقرار اقتصادي
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
ليبيا – رأى رجل الأعمال حسني بي أن وضع ميزانية موحدة للعام المقبل أمر ممكن، بشرط توفر الإرادة السياسية والالتزام بسقف نفقات لا يتجاوز الإيرادات، مما يحد من الهدر ويمنع تعطيل المشروعات.
وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أوضح بي أن “الإنفاق الحكومي المتزايد والاعتماد على تمويل العجز بخلق النقود من العدم” أدى إلى تداعيات اقتصادية كبيرة، من بينها انخفاض قيمة الدينار الليبي بنسبة تصل إلى 75% خلال العقد الماضي.
وأضاف بي أن تحقيق ميزانية موحدة يعد خطوة مهمة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، لكنه يتطلب ضبط الإنفاق وتحقيق توازن بين الموارد والنفقات الحكومية.
تحديات غياب الميزانية الموحدة وأثرها على الاقتصاد الليبي
تواجه ليبيا تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة عدم توحيد الميزانية العامة، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمات المالية والاقتصادية في البلاد. يؤدي غياب ميزانية موحدة إلى صعوبة تنفيذ سياسات مالية فعّالة، ويزيد من احتمالية الفساد وسوء الإدارة المالية. كما يعوق تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، ويؤثر سلبًا على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
في يوليو 2024، أقر مجلس النواب الليبي ميزانية بقيمة 179 مليار دينار، ما دفع المجلس الاستشاري لأثارة خلافات سياسية حادة. هذا الانقسام في اتخاذ القرارات المالية يعمّق الأزمة الاقتصادية، ويؤدي إلى تعطيل المشاريع التنموية، ويزيد من معاناة المواطنين.
ويقول مراقبون بأنه من الضروري توحيد الميزانية العامة في ليبيا لضمان توزيع عادل للموارد، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتلبية احتياجات المواطنين. يتطلب ذلك تعاونًا وثيقًا بين المؤسسات الحكومية، والالتزام بالاتفاقات السياسية، وتفعيل دور المؤسسات الرقابية لضمان الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.
متابعات المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: میزانیة موحدة
إقرأ أيضاً:
العكاري: سوق الأوراق المالية في ليبيا غير موجود إعلاميا
أكد عضو لجنة سعر الصرف بمصرف ليبيا المركزي سابقًا، مصباح العكاري، أن سوق الأوراق المالية في ليبيا غير موجود إعلاميا.
ووصف العكاري، في منشور على فيسبوك، سوق الأوراق المالية بـ “الكنز المخفي”، قائلًا: “تقريباً في كل دول العالم لديهما بورصة يتم من خلالها تداول أسهم الشركات ويتم الاستثمار في هذه الأسهم وكذلك المضاربة على هذه الأسهم لتحقيق الأرباح السريعة”.
وأضاف أن “سوق الأوراق المالية هو بيئة استثمارية ممتازة تحقق عوائد جيد لمن أراد أن يدخل إلى هذا المجال”، مردفًا؛ “السؤال الذي يطرح نفسه أين نحن من هذا؟”.
وتابع؛ “في ليبيا يوجد سوق الأوراق المالية في مدينتي بنغازي وطرابلس يتداول فيه حوالي 12 شركة التي تتوفر فيها شروط سوق الأوراق المالية والتي منها أن يكون رأس مالها أكثر من 100 مليون دينار وأنها تحقق أرباح اكثر من 5% سنويا وأن أكثر هذه الشركات تتمثل في أسهم المصارف التجارية”.
وأكمل؛ أن “المأخذ على سوق الأوراق المالية هو عدم وجوّده إعلاميا. في حين كل دولة العالم لها فقرات ثابتة في نشراتها الاقتصادية يتم التعريف من خلالها حجم تداول الأسهم قيمتها عددها نسبة الزيادة والانخفاض وقيمة البورصة اليومية”.
وقال؛ “نأمل من السادة المضاربين على عملتنا المحلية. أن يتجهوا الاتجاه الصحيح وهو الاستثمار في الأسهم المدرجة في سوق الأوراق المالية من أجل تنشيط هذا السوق”.
وأردف؛ “كما أنه على السادة المسؤولين علي هذا السوق الاهتمام بالجانب التوعوي من أجل إعطاء المعلومات للمجتمع الليبي والتعريف بمزايا هذا السوق”.
وختم موضحًا؛ “هذا المنشور الأول الخاص بسوق الأوراق المالية يتبعه مناشير متعددة خلال الأيام القادمة لتقديم كل ما هو مفيد على هذا السوق نأمل من السادة المتابعين التقدم بالاستفسارات حتى يتم تجميعها والرد عليها”.
الوسومالعكاري
الكوسة بـ16 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 13 يناير 2025