ليبيا – رأى رجل الأعمال حسني بي أن وضع ميزانية موحدة للعام المقبل أمر ممكن، بشرط توفر الإرادة السياسية والالتزام بسقف نفقات لا يتجاوز الإيرادات، مما يحد من الهدر ويمنع تعطيل المشروعات.

وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أوضح بي أن “الإنفاق الحكومي المتزايد والاعتماد على تمويل العجز بخلق النقود من العدم” أدى إلى تداعيات اقتصادية كبيرة، من بينها انخفاض قيمة الدينار الليبي بنسبة تصل إلى 75% خلال العقد الماضي.

كما أشار إلى أن هذا الوضع تسبب في تضخم الأسعار، نقص السيولة، وتوسّع السوق الموازي، إلى جانب زيادة المضاربة على الدولار.

وأضاف بي أن تحقيق ميزانية موحدة يعد خطوة مهمة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، لكنه يتطلب ضبط الإنفاق وتحقيق توازن بين الموارد والنفقات الحكومية.

تحديات غياب الميزانية الموحدة وأثرها على الاقتصاد الليبي

تواجه ليبيا تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة عدم توحيد الميزانية العامة، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمات المالية والاقتصادية في البلاد. يؤدي غياب ميزانية موحدة إلى صعوبة تنفيذ سياسات مالية فعّالة، ويزيد من احتمالية الفساد وسوء الإدارة المالية. كما يعوق تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، ويؤثر سلبًا على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

في يوليو 2024، أقر مجلس النواب الليبي ميزانية بقيمة 179 مليار دينار، ما دفع المجلس الاستشاري لأثارة خلافات سياسية حادة. هذا الانقسام في اتخاذ القرارات المالية يعمّق الأزمة الاقتصادية، ويؤدي إلى تعطيل المشاريع التنموية، ويزيد من معاناة المواطنين.

ويقول مراقبون بأنه من الضروري توحيد الميزانية العامة في ليبيا لضمان توزيع عادل للموارد، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتلبية احتياجات المواطنين. يتطلب ذلك تعاونًا وثيقًا بين المؤسسات الحكومية، والالتزام بالاتفاقات السياسية، وتفعيل دور المؤسسات الرقابية لضمان الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.

متابعات المرصد – خاص

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: میزانیة موحدة

إقرأ أيضاً:

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لإنهاء التدخل في ليبيا: “الشعب الليبي هو من يقرر”

ليبيا – تقرير تحليلي: “ليبيا المستقرة والمسالمة تفيد الجميع”

دعوات لإنهاء التدخل في الشؤون الليبية

سلّط تقرير تحليلي نشره القسم الإنجليزي في صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية الضوء على العبارة التي ترددها بعض الأصوات حول أن “ليبيا المستقرة والمسالمة تفيد الجميع”. وأوضح التقرير، الذي تابعتها وترجمته صحيفة “المرصد“، بروز العديد من الدعوات لإنهاء التدخل الخارجي في الشؤون الليبية، بالإضافة إلى المبادرات والمحاولات الكثيرة لاستعادة الاستقرار في البلاد، رغم عدم ظهور حل جدي وفعال للأزمة الليبية حتى الآن.

دعوة الأمم المتحدة للتوقف عن التدخل

وفقاً للتقرير، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مؤخرًا الدول المتدخلة في شؤون ليبيا إلى التوقف عن التدخل، مشيرًا إلى أهمية إفساح المجال للشعب الليبي وحده لإبداء رأيه في من يقوده. وجاء ذلك في سياق التأكيد على أن استمرار الوضع الحالي في ليبيا، الذي يميل إلى الانقسام والتدخل الخارجي، لا يوجد له ما يبرره في الوقت الراهن.

أهمية استقرار ليبيا للمنطقة

وأشار التقرير إلى أن ليبيا، باعتبارها موطنًا لأكبر احتياطيات النفط والمياه في إفريقيا، تحمل ثروة استراتيجية يمكن أن تؤدي إلى ازدهار البلاد وجعل محيطها أكثر استقرارًا وازدهارًا إذا تم تعزيز استقرارها. وأكد التقرير أن الثروة الليبية تتيح بالفعل إمكانية تحقيق النمو الاقتصادي والازدهار إذا ما تم التصدي للتدخلات الخارجية وتعزيز سيادة الشعب الليبي.

ترجمة المرصد – خاص

 

مقالات مشابهة

  • سعود بن صقر يستقبل نائب وزير النفقات في وزارة المالية الكوستاريكية
  • حسني بي: أدعو إلى رفع دعم الوقود لخفض معدلات الفقر في ليبيا
  • وزير الصحة: مصر تطور أنظمة الضمان الاجتماعي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والعدالة
  • وزير الصحة: مصر تطور أنظمة الضمان الاجتماعي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية
  • الصحة: تطوير أنظمة الضمان يحقق الاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية
  • لقجع: إصلاحات الحكومة في قوانين المالية أفضت إلى الحد من التهرب الضريبي
  • الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لإنهاء التدخل في ليبيا: “الشعب الليبي هو من يقرر”
  • وزير المالية: من المتوقع اعتماد ميزانية موحدة للعام 2025 خلال الأيام المقبلة
  • قرار تاريخي من الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور 7000 جنيه.. خبراء: إجراء ضروري لمواجهة التضخم.. وتطبيقه يعزز الاستقرار الاجتماعي
  • خبراء: الشراكة مع القطاع الخاص مفتاح لتحقيق التنويع الاقتصادي المستدام