إقبال كبير على الجناح المصري بمعرض بغداد الدولي الثالث لمواد البناء والتشييد
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الجناح المصري المشارك في المعرض الدولي الثالث لمواد ومعدات البناء والتشييد ومشروعات البنية التحتية، المقام في مركز بغداد الدولي للمعارض خلال الفترة من 12 وحتى 15 ديسمبر 2024، إقبالًا كبيرًا من كافة الدول المشاركة، وعلى رأسها العراق.
وتميزت المشاركة المصرية بتحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها تشجيع التعاون بين الشركات العارضة من مختلف الدول والشركات المصرية المصنعة لمنتجات مكملة، مما يعزز التكامل التجاري ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون.
وحظي الجناح المصري باهتمام خاص من غرفة تجارة بغداد، وأمانة بغداد، بالإضافة إلى التمثيل اليومي لمحافظة بغداد، نظرًا لاهتمامهم البالغ بالحصول على المنتجات المصرية التي تلبي احتياجات مشروعات البنية التحتية، وتطوير الطرق والكباري، والمناطق السكنية.
وتضم القطاعات المشاركة في الجناح المصري منتجات الكيماويات ومواد البناء والصناعات الهندسية، حيث لاقت اهتمامًا واضحًا من الجانب العراقي ورغبة متزايدة في التعامل مع المصدرين المصريين للحصول على منتجات ذات جودة عالية وأسعار تنافسية.
وتبلغ صادرات قطاع الصناعات الكيماوية المصري إلى العراق نحو 150 مليون دولار خلال عام 2023، محققة معدل نمو 13% مقارنة بعام 2022. وخلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024، بلغت صادرات القطاع حوالي 105 ملايين دولار .
وتصدرت منتجات اللدائن والبلاستيك، الدهانات، المنظفات، والكيماويات الوسيطة ، سواء العضوية أو غير العضوية ، بالإضافة إلى منتجات المطاط، قائمة المنتجات الأكثر تصديرًا.
ويشارك في الجناح المصري هذا العام 22 شركة مصرية متخصصة في قطاعات الكيماويات، ومواد البناء، والصناعات الهندسية، مما يعكس حرص الشركات المصرية على التواجد بقوة في السوق العراقية.
وفي هذا الصدد، قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ان مشاركة الشركات المصرية في المعرض تاتي انطلاقاً من الحرص على تعزيز التعاون التجاري بين مصر والعراق، والذي يشهد نمواً مستمرا. لافتا إلي ما تم ملاحظته من اهتمام كبير من الجانب العراقي بالمنتجات المصرية، سواء في قطاع الكيماويات أو مواد البناء، لما تتمتع به من جودة عالية وقدرة تنافسية.
وتابع : إننا نهدف من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، خاصة في المشروعات التنموية والبنية التحتية الكبرى التي تشهدها العراق حاليًا."
واختتم محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة وممثل المجلس بالمعرض الحديث مؤكدًا أن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة يعمل على دعم المصدرين المصريين وتسهيل تواجدهم في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يسهم في زيادة حجم الصادرات وتعزيز مكانة المنتج المصري عالمياً.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: خالد ابو المكارم صادرات قطاع الصناعات الكيماوية غرفة تجارة بغداد الجناح المصری
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تقرر رفع الدعم نهائيا عن الوقود نهاية العام بسبب صندوق النقد الدولي
تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي، والتي تشمل رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، في إطار جهودها لتقليل عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار المالي.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، الذي أكد في مراجعته الأخيرة ضرورة إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.
وأكدت مديرة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا هولار، في تصريحات صحفية الأربعاء الماضي، أن التزام مصر الذي تم الإعلان عنه صيف العام الماضي لا يزال قائماً دون تغيير.
وأضافت: "السلطات المصرية التزمت بأن تصل أسعار منتجات الوقود إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2025. هذا الالتزام يظل الأهم لضمان وصول أسعار الوقود إلى مستويات تعكس التكلفة الحقيقية".
وفي هذا الإطار، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الموافقة على طلب السلطات المصرية بالحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل "الدعم البيني" بين المنتجات البترولية، لضمان تحقيق التوازن في الأسعار.
وأشار إلى أن السولار وأنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة، مراعاة للفئات الأكثر احتياجاً.
وبحسب بيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري، بلغت الاحتياطيات الدولية نحو 47.39 مليار دولار أمريكي في نهاية شباط/ فبراير 2025.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الدولة "مستمرة في جهودها لاستكمال مشروع الإصلاح الاقتصادي"، مؤكداً أن "ترشيد الدعم يأتي ضمن أولويات الحكومة لضمان وصوله إلى مستحقيه".
وأضاف الحمصاني أن عملية رفع الدعم ستتم بشكل تدريجي ومتوازن، مع استمرار دعم بعض المواد البترولية، بحيث يتم تغطية تكلفة بعض المنتجات من خلال تسعير منتجات أخرى، للحفاظ على مستوى أسعار السولار عند حد متوازن، نظراً لتأثيره المباشر على العديد من الخدمات.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة "ستستمر في دعم السولار والبوتاجاز حتى بعد انتهاء العام المالي، لأنهما يؤثران بشكل مباشر على أسعار السلع، خاصة تلك التي تهم محدودي الدخل".
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10بالمئة بحلول عام 2026، لافتاً إلى أن "الاحتياطيات الدولارية مستقرة، ما يساعد على تقليل الضغوط الاقتصادية". وأكد أن رفع الدعم لن يكون خطوة مفاجئة، بل سيتم تنفيذه تدريجياً لتجنب حدوث صدمات سعرية كبيرة.
من ناحية أخرى، انخفضت إيرادات قناة السويس، التي تُعد مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية، إلى 931 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بسبب اضطراب طرق الشحن البحري عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وكان وزير البترول كريم بدوي قد صرح في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بأن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه (197 مليون دولار) على دعم الوقود شهرياً، رغم رفع أسعاره ثلاث مرات خلال العام الماضي.
وسجل معدل التضخم الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 1.4 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ11.4 بالمئة في شباط/ فبراير الماضي و1.5 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم العام للحضر 12.8 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ24.0 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي.
يذكر أن الحكومة المصرية قامت قبل نحو عام بخفض قيمة الجنيه بشكل حاد، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ووقعت حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء قرض الصندوق في أعقاب صفقة استثمارية قياسية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار.
وعلى مدار السنوات الماضية، واجه المصريون زيادات متتالية في أسعار السلع، خاصة مع رفع الحكومة أسعار الوقود، حيث تم رفع سعر البنزين مرتين خلال العام الماضي.