تحذير: زيادة الهجمات السيبرانية على ليبيا في ظل التحول الرقمي
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
ليبيا – ألقى تقرير معلوماتي الضوء على هجمات “الحرمان من الخدمة الموزعة” أو “حجب الخدمة” التي تستهدف دول شمال إفريقيا، بما فيها ليبيا، في ظل التحول الرقمي المتسارع في المنطقة.
ووفقًا للتقرير الذي نشره موقع “آي تي نيوز أفريكا“ الجنوب إفريقي، وترجمته صحيفة “المرصد“، فإن دولًا مثل مصر والمغرب وليبيا تواجه تحديات متزايدة من هجمات القرصنة مع استمرارها في تطوير بنيتها التحتية الرقمية لتلبية الطلب المتزايد على الاتصال.
وأشار التقرير إلى أن ليبيا تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في هجمات الحرمان من الخدمة ذات التعقيد الكبير، بالتزامن مع تطور بنيتها التحتية الرقمية. وأبرز التقرير أن الهجمات المبلغ عنها خلال النصف الأول من عام 2024 شملت:
هجمات تضخيم اسم النطاق (DNS Amplification): 698 حادثة. بروتوكول رسائل التحكم في الإنترنت (ICMP): 337 حادثة. أدوات عبور الجلسة لترجمة عنوان الشبكة (NAT Traversal): 211 حادثة.وفي تعليقه على الموضوع، قال برايان هامان، المدير الإقليمي لإفريقيا في قسم “حماية المستقبل الرقمي لشمال إفريقيا” بشركة “نيت سكوت”، إن زيادة هذا النوع من الهجمات في المنطقة تعكس مخاطر سيبرانية أوسع مرتبطة بالتوسع الرقمي. وأضاف هامان: “مع ظهور العديد من الجهات المستفيدة من الإنترنت في ليبيا، يجب تبني أطر أمن سيبراني قوية لحماية البنية التحتية الحيوية وضمان المرونة الرقمية”.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المحامي العجوطي لـRue20: الهجومات السيبرانية اعتداء على السيادة الوطنية
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أكد المحامي مراد العجوطي، رئيس نادي المحامين بالمغرب، أن الهجوم السيبراني الذي استهدف مواقع حكومية مغربية من قبل عناصر يُعتقد أنها تنتمي لدولة مجاورة (الجزائر أو تونس)، يُعد خرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي، وخاصة ما يتعلق بمبدأ السيادة الرقمية للدول.
وأوضح العجوطي أن هذا النوع من الهجمات يُمثل تدخلاً في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة، باستعمال الوسائل التكنولوجية، وهو ما يتنافى مع ما جاء في تقرير الفريق الحكومي التابع للأمم المتحدة حول الأمن السيبراني لسنة 2015، والذي شدد على ضرورة امتناع الدول عن استخدام الفضاء السيبراني بما يُلحق الضرر بدول أخرى أو يمس ببنيتها التحتية.
وأشار المتحدث إلى أن اتفاقية بودابست بشأن الجريمة السيبرانية لسنة 2001، تُجرم بوضوح أفعال الولوج غير المشروع إلى الأنظمة المعلوماتية، وتخريب البيانات، والاعتداء على الأنظمة الحساسة، كما تنظم آليات المتابعة والتعاون بين الدول الأطراف في مثل هذه الجرائم.
وفي ما يتعلق بالمسؤولية الدولية، أكد العجوطي أن مشروع مواد لجنة القانون الدولي لسنة 2001 حول مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة، ينص على إمكانية مساءلة الدولة التي ينطلق منها الفعل، حتى وإن لم يُنفذ من طرف موظفيها الرسميين، بل حتى في حال تبنيه لاحقاً من قبلها.
وأكد العجوطي أن المملكة المغربية يحق لها سلك المساطر القضائية الدولية، سواء أمام محاكم وطنية أو من خلال شكاوى رسمية أمام المنظمات الدولية المختصة.
وشدد على أن ضحايا تسريب البيانات الناتج عن هذا الهجوم، يملكون كذلك الحق في مباشرة دعاوى مدنية أو جنائية وفق القانون المغربي رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، وأمام الهيئات الدولية المعنية بحماية الخصوصية الرقمية.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة