المركزي الألماني: التعافي الاقتصادي يصطدم برياح معاكسة قوية
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
ألقى البنك المركزي الألماني بظلال من الشك على آفاق الاقتصاد الألماني، متوقعًا نموًا هزيلاً في العام المقبل، بعد انكماش بنسبة 0.2% في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وخفض البنك المركزي الألماني توقعاته بالنسبة للعام الجاري والعام المقبل عما كانت عليه في يونيو الماضي، مضيفا أن التعافي الاقتصادي في عام 2026 سيكون أيضا أضعف مما كان متوقعا في السابق.
"الاقتصاد الألماني لا يكافح رياحا اقتصادية معاكسة فحسب، بل يواجه أيضا مشكلات هيكلية"، بحسب تعبير رئيس البنك المركزي الألماني، يواخيم ناجل.
وأضاف أن الصناعة وصادراتها واستثماراتها تضررت بشكل خاص، مشيرا إلى أن سوق العمل تتفاعل الآن أيضا "بشكل ملحوظ" مع الضعف الاقتصادي المستمر.
وفي يونيو الماضي توقع البنك المركزي نموا في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 بنسبة 0.3 بالمئة. ويقول الآن إن ألمانيا تتجه إلى الركود للعام الثاني على التوالي.
وخفض البنك توقعاته للنمو لعام 2025 من 1.1 بالمئة إلى 0.2 بالمئة. كما خفض توقعاته بالنسبة لعام 2026 من 1.4 بالمئة إلى 0.8 بالمئة فقط.
ويتوقع البنك أن تنمو الصادرات ببطء. ورغم الازدياد المستمر في الاستهلاك، يتوقع البنك أنه لن يكون بنفس ما كان متوقعا سابقا، وأرجع ذلك جزئيا إلى الوضع المتوتر بصورة متزايدة في سوق العمل.
ما الذي ينتظر أكبر اقتصاد في أوروبا بنهاية العام؟ وذكر ناجل أن "أكبر عامل لعدم اليقين في التوقعات في الوقت الحالي هو الزيادة العالمية المحتملة في الحمائية".
وأعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب فرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات من أوروبا. ومن الممكن أن يرد الاتحاد الأوروبي بإجراءات مضادة. ومن المحتمل أن تتأثر ألمانيا، التي يقوم اقتصادها على التصدير، بشكل خاص بمثل هذا الصراع التجاري.
ويتوقع البنك أن معدل التضخم سيتحرك تدريجيا نحو هدف اثنين في المئة. ومع ذلك، فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات يمنع حدوث انخفاض أسرع.
ويتوقع البنك أن يبلغ معدل التضخم 2.5 بالمئة هذا العام، وبنسبة 2.4 بالمئة في عام 2025.
وقال ناجل: "اعتبارا من عام 2026 سيصل معدل التضخم في ألمانيا تدريجيا إلى 2 بالمئة مرة أخرى". وتظهر توقعات البنك المركزي الحالية أن معدل التضخم سيبلغ 2.1 بالمئة عام 2026 و1.9 بالمئة عام 2027.
ويهدف البنك المركزي الأوروبي إلى استقرار الأسعار على المدى المتوسط مع معدل تضخم سنوي قدره 2 بالمئة لمنطقة اليورو بأكملها.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: تراجع التضخم يشير لاستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (246.8) نقطة لشهر فبراير 2025، مسجلاً بذلك تضخماً سنوياً قدره (12.5%) مـقابـــل ( 23.2%) لشهر يناير 2025.
استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيهفي هذا الصدد قال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال فبراير الماضي للشهر الرابع على التوالي ليسجل 12.5%، مقابل 23.2% في يناير الماضي، تراجع كبير يفوق التوقعات وأن الأسباب ترجع إلى الاستقرار في أسعار السلع الأساسية وعرض العديد من السلع بسعر منخفض في المجمعات الاستهلاكية والمعارض والشوادر التي تقيمها الدولة على مستوي كافة المحافظات والمراكز والمدن .
وأوضح غراب خلال تصريحات لـه أن تراجع معدل التضخم للشهر الرابع على التوالي وانخفاضه بنسبة كبيرة يؤكد استدامة تراجع التضخم, موضحا أن من أسباب تراجع معدل التضخم استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الشهور الماضية نتيجة توافر النقد الأجنبي بكميات كافية للمستوردين والمصنعين والمنتجين وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي ما ساهم في استقرار أسعار السلع وتراجع العديد منها, إضافة إلى وجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لشهور طويلة فقد ساهمت في زيادة المعروض ليتناسب مع الطلب في الأسواق ما قضى علي جشع التجار واستغلالهم .
وأشار غراب إلى أن تراجع التضخم بشكل كبير يعود إلى تأثير سنة الأساس, متوقعا أن يستمر تراجع معدل التضخم خلال الأشهر المقبلة ما قد يدفع البنك المركزي لخفض سعر الفائدة في اجتماعه المقبل, مضيفا أن توافر الشوادر والمعارض التي طرحتها الحكومة بالتعاون مع الغرف التجارية, إضافة إلى الشوادر السلعية التي قامت بإنشائها بعض الأحزاب لتوفير السلع واللحوم بأسعار مخفضة ساهمت بشكل كبير في تراجع معدل التضخم وقضت على جشع التجار ما جعلهم يخفضون من بعض السلع أو تثبيت سعرها مجبرين حتى يستطيعوا بيع منتجاتهم .