قالت سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مبادرة السيارات حققت نجاحا كبيرا وزاد الإقبال عليها، ما جعل المبادرة سارية لفترة أطول.

وأضافت سها جندي، أن خروج المباراة بذلك الشكل لم يكن بالأمر السهل، حيث أنه تطلب العديد من التعديلات حتى تكون المبادرة فعلا مفيدة لجميع المصريين في الخارج.

جدير بالذكر أن الوزيرة أعلنت عن بدء تطبيق الإجراءات الخاصة باسترداد فارق الوديعة، وتم إرسال رسائل بريدية عبر الإيميل لكل مشارك قام بربط وديعته البنكية كاملة قبل التخفيض لاسترداد سيارة أنها تحمل أخبارا سارة للمصريين المشاركين في مبادرة سيارات المصريين بالخارج. 

ويتضمن ذلك خبرين في نطاق الإجراءات التي تقوم وزارة الهجرة باتخاذها من أجل تسريع وتسهيل الأمور المتعلقة بالمبادرة واستيراد السيارات من الخارج مع زيادة أعداد من يستفيد من المبادرة حتى بعد توقفها. 

وقالت إن الخبر السعيد مرتبط بفتح التطبيق الخاص بالمبادرة من جديد لاستكمال الإجراءات الخاصة بالمشاركة في المبادرة لكل من قام بالتسجيل في التطبيق قبل موعد انتهاء المبادرة ولكنه لم يتمكن من استكمال باقي الإجراءات الخاصة بالوديعة الدولارية أو استخراج الموافقة الاستيرادية، حيث يمكنه الآن إكمال هذه الإجراءات والمشاركة في المبادرة لاستيراد سيارة من الخارج من خلال ربطه للوديعة لمن لم يربطها أو إكمال إجراءات استنزال السيارة.

 

 

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

النواب يزف بشرى عن تحويلات المصريين بالخارج.. وزيادة الاحتياطي النقدي

اقتصادية النواب: تحويلات المصريين بالخارج مرشحة للزيادةنائب: توحيد سعر الصرف عزز ثقة المصريين بالخارج ورفع التحويلاتبرلماني: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج يعكس ثقتهم في الاقتصاد المصري

شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة كبيرة خلال عام 2024، حيث ارتفعت بنسبة 51.3% لتصل إلى 29.6 مليار دولار، مقارنة بـ 19.5 مليار دولار في 2023، وسط توقعات باستمرار الزيادة خلال الفترة المقبلة. وأرجع نواب البرلمان هذه القفزة إلى توحيد سعر الصرف، مما عزز ثقة المصريين في النظام المصرفي ودفعهم للتحويل عبر القنوات الرسمية، إلى جانب الإجراءات الحكومية الصارمة التي حدّت من نشاط السوق السوداء.

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال يناير 2025 مقارنة بديسمبر 2024، ما يعكس تحسن مؤشرات النقد الأجنبي. 

وأكد أعضاء مجلس النواب أن استقرار سعر الصرف، وتلبية طلبات المستوردين داخل البنوك، إلى جانب استمرار الإصلاحات الاقتصادية، كلها عوامل ساهمت في زيادة التدفقات النقدية من الخارج، سواء عبر التحويلات أو الاستثمارات المباشرة، مما يدعم قوة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات.

بداية.. أكد النائب طارق السيد، عضو مجلس النواب، أن تحويلات المصريين بالخارج شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في عام 2024، لتصل إلى 30 مليار دولار، مقارنة بـ19.5 مليار دولار في 2023، مشيرًا إلى أن الرقم ما زال مرشحًا للزيادة خلال الفترة المقبلة.


وأوضح السيد، في تصريح خاص لـ صدى البلد، أن هناك عدة عوامل ساهمت في هذه الزيادة، أبرزها استقرار وثبات سعر الصرف في البنوك، مما عزز ثقة المصريين في التحويل عبر القنوات الرسمية، وكذلك مراقبة الحكومة لتغيير العملة في الأسواق الموازية، مما قلل الفجوة بين السعر الرسمي والموازي.

ونوه عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بتنفيذ طلبات المستوردين داخل البنوك، وهو ما حدّ من لجوئهم إلى السوق السوداء، إلى جانب القضاء على السوق الموازية من خلال إجراءات حكومية صارمة، مما شجع التحويلات الرسمية.

وأضاف السيد أن التحويلات كانت قد تخطت حاجز 31 مليار دولار في عامي 2021 و2022، ما يشير إلى إمكانية استمرار الزيادة في الفترة المقبلة، خاصة مع تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري والإجراءات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة.

أكد النائب عمرو هندي، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج جاء نتيجة مباشرة لتوحيد سعر الصرف، مما عزز ثقتهم في النظام المصرفي المصري وشجعهم على استخدام القنوات الرسمية في تحويل أموالهم.

وأوضح “هندي"، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة منذ مارس 2024 لعبت دورًا رئيسيًا في استقرار سوق الصرف الأجنبي، وهو ما انعكس على زيادة التحويلات بنسبة 51.3% خلال عام 2024، لتصل إلى 29.6 مليار دولار، مقارنة بـ 19.5 مليار دولار في 2023.

وأشار وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية إلى أن الدولة مستمرة في تعزيز بيئة الاستثمار والاستقرار المالي، بما يسهم في جذب مزيد من التدفقات النقدية من الخارج، سواء من خلال التحويلات أو الاستثمارات المباشرة، مما يدعم الاقتصاد الوطني.

وأكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الارتفاع الملحوظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة الأخيرة يعود إلى استقرار سعر الصرف والإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة لتعزيز الثقة في القطاع المصرفي.

وأوضح "نظير"، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الحكومة نجحت في توفير بيئة آمنة للتحويلات الرسمية، ما دفع المصريين بالخارج إلى الاعتماد على القنوات المصرفية الشرعية بدلاً من السوق السوداء، وهو ما انعكس على زيادة الاحتياطي النقدي.

وأضاف أن الدولة مستمرة في اتخاذ خطوات إصلاحية لدعم الاستقرار المالي، وجذب مزيد من التدفقات النقدية سواء من التحويلات أو الاستثمارات المباشرة، مشيرًا إلى أن هذا النمو في الاحتياطي النقدي يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية.

مقالات مشابهة

  • “الليبي للدراسات”: ملايين الدنانير تمنح للسفارات بالخارج دون عمل دبلوماسي
  • «ديليفرو» و«الإمارات للطعام» يعززان الأمن الغذائي بمبادرة «كوليكتيرو»
  • عودة كمائن الدولار في مصر.. ماذا يعني ذلك؟
  • كمائن الدولار في مصر.. كيف تقع أموال المصريين تحت حصار الحكومة؟
  • مدبولي: أرقام تحويلات المصريين بالخارج في زيادة
  • وزيرا الإنتاج الحربى والإسكان يتابعان الموقف التنفيذى للمشروعات الخاصة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة
  • أمطار بهذه المناطق الآن.. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الجو |فيديو
  • مفاجأة للمصريين خلال ساعات.. زيادة المعاشات 15% و رفع معاش تكافل وكرامة.. التطبيق من إمتى؟
  • مدبولي: طرح 400 ألف وحدة بمبادرة «سكن لكل المصريين» بعد عيد الفطر
  • النواب يزف بشرى عن تحويلات المصريين بالخارج.. وزيادة الاحتياطي النقدي