الاقتصاد البريطاني ينكمش للشهر الثاني على التوالي
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
انكمش الاقتصاد البريطاني للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر/تشرين الأول في الفترة التي سبقت أول ميزانية للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتال للشهر الثاني منذ بداية جائحة كوفيد-19.
وقال مكتب الإحصاء الوطني إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 0.1% على أساس شهري في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كما حدث في سبتمبر/أيلول الذي قبله.
وكان هذا أول انخفاض متتال في الناتج المحلي الإجمالي الشهري -وهو متقلب وعرضة للمراجعة- منذ مارس/آذار وأبريل/نيسان 2020، عندما فرضت بريطانيا أول إغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا.
وكان خبراء اقتصاد قد توقعوا في استطلاع لرويترز نموا بنسبة 0.1% على أساس شهري.
وقال مكتب الإحصاء الوطني إن قطاع الخدمات ظل مستقرا، في حين انخفض الناتج في قطاعي الصناعات التحويلية والبناء في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويترتب على هذه النسبة أن الاقتصاد البريطاني لم يسجل نموا اقتصاديا سوى في شهر واحد فقط خلال الأشهر الأربعة التي تولّت فيها الحكومة الجديدة مقاليد الحكم في البلاد منذ الفوز الكاسح الذي حققته في انتخابات الرابع من يوليو/تموز الماضي.
وتضاف بيانات اليوم الجمعة إلى سلسلة من الأرقام الأسوأ من المتوقع للاقتصاد البريطاني، مع انخفاض قراءات مسوحات الأعمال ومبيعات التجزئة أيضا.
وأقرت وزيرة الخزانة البريطانية ريتشل ريفز بأن هذه الأرقام مخيبة للآمال. وأضافت، في تصريحات نقلتها بلومبيرغ، أن الحكومة "عازمة على تحقيق النمو الاقتصادي، نظرا لأن زيادة النمو تعني تحسن مستويات المعيشة للجميع".
وكان حزب العمال تعهد برفع مستويات المعيشة وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد إلى أعلى المعدلات بين دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى على أساس مستدام، وهي تعهدات يرى خبراء الاقتصاد أنها تتسم بالغموض.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد والأمم المتحدة يتوقعان استقرار نمو الاقتصاد العالمي
توقع صندوق النقد الدولي استقرار النمو الاقتصادي العالمي واستمرار تراجع التضخم عندما يصدر تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي في 17 يناير/كانون الثاني، وفق ما ذكرت مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا.
وأضافت جورجيفا، في تصريحات لصحفيين أمس، أن الاقتصاد الأميركي يسير على نحو "أفضل كثيرا" مما كان متوقعا، رغم تزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية لإدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب والتي تزيد من الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي وتدفع أسعار الفائدة الطويلة الأجل إلى الارتفاع.
وقالت إنه مع اقتراب التضخم من الهدف الذي حدده مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) والبيانات التي تظهر استقرار سوق العمل، فإن المركزي الأميركي قد ينتظر مزيدا من البيانات قبل إجراء أي خفض على أسعار الفائدة.
وتابعت أن من المتوقع أن تظل الفائدة بوجه عام "أعلى لفترة من الوقت".
جاء ذلك بعد ساعات من إطلاق الأمم المتحدة تقريرا توقعت فيه استقرار النمو الاقتصادي العالمي عند 2.8% خلال العام الجاري، دون تغيير عن العام السابق.
إعلانوذكر تقرير الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2025 الصادر عن الأمم المتحدة الخميس الماضي أن ذلك يأتي بناء على "توقعات النمو الإيجابية ولكن الأبطأ إلى حد ما للصين والولايات المتحدة" يدعمها التعافي المتواضع في الاتحاد الأوروبي واليابان وبريطانيا والأداء القوي في بعض الاقتصادات النامية الكبيرة، ولا سيما الهند وإندونيسيا.
ووفقا للتقرير، فإنه "رغم النمو المستمر، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بوتيرة أبطأ من متوسط 2010-2019 (قبل جائحة كورونا) البالغ 3.2%".
وأضاف التقرير "هذا الأداء الضعيف يعكس استمرار تحديات هيكلية مثل ضعف الاستثمار وبطء نمو الإنتاجية وارتفاع مستوى الديون وضغوط الديمغرافية".
وتوقع التقرير تباطؤ النمو في الولايات المتحدة من 2.8% العام الماضي إلى 1.9% في عام 2025 مع ضعف سوق العمل وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي.
وقدر التقرير تسجيل النمو في الصين نحو 4.9% في عام 2024 كما توقع أن يبلغ 4.8% هذا العام في ظل استثمارات القطاع العام وأداء قوي للصادرات يقابله نمو استهلاكي ضعيف واستمرار ضعف قطاع العقارات.
وأضاف التقرير أن من المتوقع أن تتعافى أوروبا بشكل متواضع مع زيادة النمو من 0.9% في عام 2024 إلى 1.3% في عام 2025، "بدعم من تراجع التضخم وسوق العمل القوية".
ورجّح التقرير أن تخفض البنوك المركزية الكبرى أسعار الفائدة بشكل أكبر في عام 2025 مع تراجع الضغوط التضخمية. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم العالمي من 4% في عام 2024 إلى 3.4% في عام 2025.
الكوسة بـ16 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 13 يناير 2025