بنك كندا المركزي يحذر من تداعيات رسوم ترامب على الاقتصاد
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
حذر رئيس بنك كندا من أن خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية عالية على الواردات الكندية من شأنها أن تخلّف تأثيرا "دراماتيكيا" على الاقتصاد الضعيف في البلاد.
خفض الفائدةوخفض واضعو السياسة النقدية لكندا الفائدة 0.5% للاجتماع الثاني على التوالي الأربعاء إلى 3.25% في محاولة لتعزيز النمو، لكنهم قالوا إنهم سيقيّمون "الحاجة إلى مزيد من خفض الفائدة في كل مرة (مقبلة)".
وقال البنك المركزي عقب القرار "ستسترشد قراراتنا بالمعلومات الواردة وتقييمنا للآثار المترتبة على توقعات التضخم".
وخفض البنك المركزي الكندي الفائدة 5 مرات هذا العام لمكافحة ارتفاع البطالة وغيرها من نقاط الضعف الاقتصادية.
وفي مؤتمره الصحفي بعد الاجتماع، أقر المحافظ تيف ماكليم بأن تهديد الرئيس الأميركي المنتخب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على جميع الواردات الكندية "مزعج للغاية" و"مصدر رئيسي لعدم اليقين"، رغم أنه أضاف أن "الواقع هو أننا لا نعرف إذا كانت ستنفذ".
وقال ماكليم إن البنك "ينظر في سيناريوهات مختلفة" للتعريفات الجمركية المحتملة، مضيفا "إذا حدثت هذه الأشياء، فسيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد الكندي وستؤثر كثيرا على توقعاتنا، فلنأمل ألا يحدث ذلك".
إعلانويرجح خبراء الاقتصاد أن تنخفض تكاليف الاقتراض أكثر في كندا، وخاصة إذا ألغى ترامب اتفاق التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وجارتها الشمالية والمكسيك.
خفض جديدونقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، عن رئيس إدارة الاستثمار والإستراتيجية في "غلوبال إكس إنفستمنتس كندا" (Global X Investments Canada)، كريس ماكهاني، قوله "مع الحديث الصعب الأخير عن التجارة القادمة من جنوب الحدود، فإن السوق قد حددت احتمال احتياج كندا إلى خفض كبير آخر".
وقال الخبير الاقتصادي في بنك رويال أوف كندا، ناثان جانزين، إن تخفيضات الفائدة كانت تخفف من التباطؤ الاقتصادي بدلًا من دفعه إلى زيادة مستويات النمو.
ورغم أن التخفيضات المتتالية تعني أخبارًا جيدة للكنديين، فإن ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض النمو يهيمنان على توقعات اقتصادية لا تثير الإعجاب.
وأفادت وكالة البيانات الرسمية الكندية، الجمعة الماضية، بأن معدل البطالة ارتفع إلى 6.8%، من 6.5%. وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، قالت هيئة الإحصاء الكندية إن الاقتصاد نما بمعدل سنوي بلغ 1% في الربع الثالث مدفوعا بالإنفاق الحكومي الأعلى، إلى حد كبير.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
توقعات بتباطؤ نمو الناتج المحلي في أمريكا بسبب السياسات المقترحة من إدارة ترامب
أكد تقرير صادر عن شركة كابيتال إيكونوميكس، بعنوان «التوقعات الاقتصادية العالمية للربع الأول من عام 2025: مواجهة التحديات الجيوسياسية وتهديدات التعريفات الجمركية»، أن آفاق الاقتصاد العالمي في الربع الأول من عام 2025 سيطر عليها مزيج من التحديات والفرص، والتي تعكس تأثير التوترات الجيوسياسية والسياسات التجارية.
وأشار التقرير الذي نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إلى أن الاقتصادات الكبرى ستشهد تباطؤا نسبيًا؛ إذ من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة السياسات المقترحة من إدارة دونالد ترامب، بما في ذلك فرض قيود على الهجرة والتعريفات الجمركية، لكنه سيظل مدعومًا بميزانيات قوية للقطاع الخاص.
خفض أسعار الفائدة بسبب تباطؤ التضخموأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الأمريكي نموًا بنحو 1.5% على مدار الـ12 شهرًا المقبلة، مع وصول التضخم إلى 3%، ما سيحد من قدرة الاحتياطي الفيدرالي على خفض سعر الفائدة، مشيرا إلى أن البنك المركزي الأوروبي (ECB) قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بسبب تباطؤ التضخم وضعف النمو، مع توقع انتهاء دورة التيسير الاقتصادي العالمي في عام 2026.
وأضاف التقرير أنه بينما تستفيد المملكة المتحدة من انخفاض التضخم وأسعار الفائدة، فإن كندا ستشهد نموًا قصير الأجل يعقبه تباطؤ بسبب تأثير الرسوم الجمركية والهجرة.
وفي آسيا، سيظل النمو ضعيفًا في معظم الدول، مع استمرار البنوك المركزية في خفض الفائدة لدعم الاستهلاك والاستثمار، ومن المتوقع أن تشهد الهند تباطؤًا اقتصاديًا قصير الأمد، مع توقعات بخفض أسعار الفائدة لدعم النمو، وعلى صعيد اليابان، من المرجح أن يؤدي ارتفاع الأجور وضعف الين إلى رفع أسعار الفائدة تدريجيًا.
وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بأن التقرير تناول الصين، مشيراً إلى أنها ستستفيد من التحفيز المالي والنقدي في النصف الأول من العام، لكن الاقتصاد قد يواجه تباطؤًا في النصف الثاني بسبب التحديات الهيكلية.
أما الأسواق الناشئة، يعاني الكثير منها من تراجع النشاط الاقتصادي باستثناء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي ستستفيد من زيادة إنتاج النفط، وفي المقابل ستعاني أمريكا اللاتينية من تباطؤ النمو بسبب السياسة الاقتصادية المتشددة وتدهور شروط التجارة، حيث ستستمر البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد العالمي الذي ينمو بوتيرة قريبة من المعتاد، باستثناء البرازيل والمكسيك؛ إذ سيتطلب التضخم المرتفع استمرار التشديد النقدي.
مخاوف مالية من توترات الشرق الأوسط
وأشار التقرير إلى أن التجارة العالمية تواجه آفاقًا قاتمة؛ حيث بدأت طلبات الصادرات في التراجع نتيجة تهديدات التعريفات الجمركية، وفي الوقت ذاته، تزداد المخاوف بشأن المالية العامة؛ إذ لا تزال معدلات الاقتراض مرتفعة، وتواجه الحكومات صعوبة في تنفيذ برامج تقشف فعالة، مما يحد من قدرتها على تحفيز الاقتصادات المتباطئة.
وأوضح أن التحديات الجيوسياسية ستظل عاملًا رئيسًا يؤثر على الاقتصاد العالمي؛ حيث تسود التوترات في شرق أوروبا والشرق الأوسط، كما أن الصراع الجيوسياسي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين يزداد حدة، مع استمرار المنافسة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.
وذكر التقرير أن هذه التوقعات تعكس صورة معقدة للاقتصاد العالمي في عام 2025، إذ تستمر التحديات الجيوسياسية والاقتصادية في تشكيل المشهد العالمي، مع وجود فرص للنمو في بعض المناطق مقابل تباطؤ في مناطق أخرى.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها