بنك كندا المركزي يحذر من تداعيات رسوم ترامب على الاقتصاد
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
حذر رئيس بنك كندا من أن خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية عالية على الواردات الكندية من شأنها أن تخلّف تأثيرا "دراماتيكيا" على الاقتصاد الضعيف في البلاد.
خفض الفائدةوخفض واضعو السياسة النقدية لكندا الفائدة 0.5% للاجتماع الثاني على التوالي الأربعاء إلى 3.25% في محاولة لتعزيز النمو، لكنهم قالوا إنهم سيقيّمون "الحاجة إلى مزيد من خفض الفائدة في كل مرة (مقبلة)".
وقال البنك المركزي عقب القرار "ستسترشد قراراتنا بالمعلومات الواردة وتقييمنا للآثار المترتبة على توقعات التضخم".
وخفض البنك المركزي الكندي الفائدة 5 مرات هذا العام لمكافحة ارتفاع البطالة وغيرها من نقاط الضعف الاقتصادية.
وفي مؤتمره الصحفي بعد الاجتماع، أقر المحافظ تيف ماكليم بأن تهديد الرئيس الأميركي المنتخب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على جميع الواردات الكندية "مزعج للغاية" و"مصدر رئيسي لعدم اليقين"، رغم أنه أضاف أن "الواقع هو أننا لا نعرف إذا كانت ستنفذ".
وقال ماكليم إن البنك "ينظر في سيناريوهات مختلفة" للتعريفات الجمركية المحتملة، مضيفا "إذا حدثت هذه الأشياء، فسيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد الكندي وستؤثر كثيرا على توقعاتنا، فلنأمل ألا يحدث ذلك".
إعلانويرجح خبراء الاقتصاد أن تنخفض تكاليف الاقتراض أكثر في كندا، وخاصة إذا ألغى ترامب اتفاق التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وجارتها الشمالية والمكسيك.
خفض جديدونقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، عن رئيس إدارة الاستثمار والإستراتيجية في "غلوبال إكس إنفستمنتس كندا" (Global X Investments Canada)، كريس ماكهاني، قوله "مع الحديث الصعب الأخير عن التجارة القادمة من جنوب الحدود، فإن السوق قد حددت احتمال احتياج كندا إلى خفض كبير آخر".
وقال الخبير الاقتصادي في بنك رويال أوف كندا، ناثان جانزين، إن تخفيضات الفائدة كانت تخفف من التباطؤ الاقتصادي بدلًا من دفعه إلى زيادة مستويات النمو.
ورغم أن التخفيضات المتتالية تعني أخبارًا جيدة للكنديين، فإن ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض النمو يهيمنان على توقعات اقتصادية لا تثير الإعجاب.
وأفادت وكالة البيانات الرسمية الكندية، الجمعة الماضية، بأن معدل البطالة ارتفع إلى 6.8%، من 6.5%. وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، قالت هيئة الإحصاء الكندية إن الاقتصاد نما بمعدل سنوي بلغ 1% في الربع الثالث مدفوعا بالإنفاق الحكومي الأعلى، إلى حد كبير.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يُدّشن عملية إتلاف 13 مليار ريال من العملة الورقية فئة “100 ريال”
الثورة نت/
دشن البنك المركزي اليمني في صنعاء، عملية إتلاف 13 مليار ريال من الأوراق النقدية فئة “100 ريال”.
وفي التدشين أوضح مدير عام الإصدار والخزائن بالبنك المركزي أحمد الجعفري، أن إتلاف المبلغ المذكور يأتي بناءً على قانون البنك المركزي اليمني رقم “14” لسنة 2000م والذي يُخول للبنك إتلاف الأوراق النقدية المسحوبة من التداول وعلى القرار الإداري رقم “192” لسنة 2010م، بشأن تشكيل لجنة الإتلاف وبناء على موافقة محافظ البنك المركزي اليمني بتاريخ 20 جمادى الآخرة 1446هـ/ الموافق 21 ديسمبر 2024م.
وأوضح أن عملية الإتلاف جاءت بعد أن وصلت حالة الأوراق النقدية فئة “100 ريال”، إلى مستوى لا يمكن قبوله، حيث كانت تتسبب في الكثير من المشاكل بين الناس، وبعد النجاح الذي حققته قيادة البنك المركزي اليمني من خلال سك عملة معدنية فئة “100 ريال”، وطرحها للتداول بدلًا عن الأوراق التالفة من ذات الفئة.
وأكد الجعفري، أنه تم إعداد واعتماد الخطة الأولى للإتلاف بمبلغ أولي يُقدر بـ 13 مليار ريال من فئة “100 ريال”، ورقي، وفقًا لإجراءات منظمة ودقيقة.. مشيرًا إلى أنه يتم إتلاف 40 مليون ريال كل يوم من الفئة ذاتها.
وقال “ونتيجة لذلك، تم استئناف عملية الإتلاف للمرة الأولى منذ عام 2016م، بإتلاف الأوراق النقدية فئة “100 ريال”، باستخدام الوسائل المتطورة والآمنة التي تضمن تحقيق معايير بيئية وصحية متقدمة وتحقق أعلى مستويات الرقابة”.
وأضاف مدير الإصدار والخزائن بالبنك المركزي، ” أما بخصوص باقي الفئات التالفة، نعد المواطنين بأن نقوم بواجبنا الوطني، ونعمل على تحقيق المصلحة العامة ولن نرضى باستمرار معاناتهم من الأوراق النقدية التالفة”.
حضر الإتلاف أعضاء اللجنة المشرفة على إتلاف العملات بالبنك المركزي.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد