الذهب يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية مع ترقب قرار المركزي الأمريكي بشأن الفائدة
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
"رويترز": ارتفعت أسعار الذهب اليوم متجهة إلى تسجيل مكاسب أسبوعية بدعم من تقارير عن استئناف الصين، أكبر مستهلك للذهب، مشترياتها وتوقعات متزايدة بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في اجتماعه يومي 17 و18 ديسمبر. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 2684.87 دولار للأوقية (الأونصة).
وينصب اهتمام المتعاملين الآن على قرار المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي فإن المتعاملين يتوقعون بنسبة 96.4 بالمائة خفض الفائدة 25 نقطة أساس. وتراجعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمائة الخميس وسط عمليات جني أرباح بعدما سجل المعدن الأصفر أعلى مستوى في خمسة أسابيع لفترة وجيزة في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في نوفمبر وسط ارتفاع في تكلفة الغذاء. وأظهرت بيانات صدرت يوم الأربعاء أن أسعار المستهلكين سجلت أكبر ارتفاع في سبعة أشهر في نوفمبر، مما عزز الرهانات على خفض أسعار الفائدة. وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام وخفض البنك الوطني السويسري الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في أكبر خفض له في نحو 10 سنوات الخميس. وعادة ما ترتفع أسعار الذهب مع تقليص أسعار الفائدة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.2 بالمائة إلى 30.91 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.6 بالمائة إلى 935.55 دولار. واستقر البلاديوم عند 970.36 دولار. ويتجه المعدنان لتحقيق مكاسب أسبوعية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
تباطؤ التضخم في مصر تزامنا مع بحث «المركزي» تخفيض أسعار الفائدة
تباطأ التضخم في مصر قليلاً خلال يناير الماضي، مما قد يعقد توقيت أول تخفيضات لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي المصري منذ عام 2020.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين، إن أسعار المستهلكين السنوية في المناطق الحضرية ارتفعت بنسبة 24% الشهر الماضي مقابل 24.1% في ديسمبر، كما ارتفع معدل التضخم الشهري إلى 1.5% من 0.2%.
أبقى البنك المركزي المصري على سعر الفائدة الأساسي عند 27.25% منذ مارس من العام الماضي، ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية مرة أخرى في 20 فبراير الجاري.
وفي الأسبوع الماضي، قامت مجموعة جولدمان ساكس بمراجعة توقعاتها للتضخم في نهاية العام من 10.5% إلى 13.4%، مشيرة إلى أسعار المواد الغذائية وقالت إنها تتوقع "وتيرة أبطأ قليلاً من التضخم على مدى العامين المقبلين".
وقالت المجوعة أيضًا: إن البنك المركزي من المرجح أن يخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس هذا الشهر ويخفضها إلى 16% بحلول نهاية العام.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات، وهي أكبر مكون منفرد في سلة التضخم، بنسبة سنوية بلغت 20.8% في يناير 2024 مقابل 20.3% في ديسمبر 2024.
وقال اقتصاديون لوكالة «بلومبيرج»، إن ترويض التضخم في مصر أمر بالغ الأهمية بالنسبة لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي والسلطات النقدية، التي سمحت للجنيه بالهبوط بنحو 40% منذ ما يقرب من عام ورفعت أسعار الوقود والكهرباء والسلع الأخرى كجزء من الجهود الرامية إلى تأمين التمويل الخارجي وإنهاء الأزمة الاقتصادية.
وتابعت الوكالة: وكجزء من هذه التحركات، زاد صندوق النقد الدولي برنامجه التمويلي لمصر إلى 8 مليارات دولار، وأعلنت الإمارات العربية المتحدة عن استثمار بقيمة 35 مليار دولار في أكبر دولة من حيث عدد السكان في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يُعَد أمراً بالغ الأهمية للاستقرار في المنطقة الأوسع.
وبلغ نمو أسعار المستهلك ذروته عند 38% في سبتمبر 2023 وسط أزمة العملة الأجنبية، وفي حين تباطأ النمو جزئيا بفضل توافر النقد الأجنبي على نحو أكبر، فإن خفض الدعم كان له تأثير في الاتجاه المعاكس، على الأقل في الأمد القريب.
وفي سبتمبر الماضي، قال البنك المركزي إن أسعار الفائدة ستظل عند مستوياتها الحالية حتى يتحقق انخفاض كبير ومستدام في التضخم. ويستهدف البنك المركزي معدل تضخم بنسبة 7%، زائد أو ناقص نقطتين مئويتين، بحلول نهاية العام المقبل.
اقرأ أيضاًانخفاض عائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات
ماذا يجب أن تنتبه إليه عند استخدام شبكات Wi-Fi العامة؟
وزير التموين يبحث مع مجموعة بنده السعودية سبل التعاون وتطوير قطاع التجزئة في مصر
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين