وزيرة التخطيط: التعاون مع بولندا في مجال الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات مع وزيرة صناديق التنمية والسياسة الإقليمية بجمهورية بولندا كاتارزينا بيلتشينسكا ناليتش، ووزير الدولة بوزارة الزراعة والتنمية الريفية البولندي ستيفان كرايفسكي، كما التقت نائب وزير الشؤون الرقمية البولندي ميشال جراماتيكا، بحضور المهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين الجانبين وفتح آفاق جديدة للتعاون، ودفع العلاقات الاقتصادية المشتركة، في ختام فعاليات الدورة الأولى للجنة المُشتركة المصرية البولندية للتعاون الاقتصادي، التي انعقدت بالعاصمة البولندية وارسو، للمرة الأولى منذ 30 عامًا تنفيذًا لاتفاق التعاون الاقتصادي الذي جرى توقيعه خلال زيارة الرئيس البولندي لمصر عام 2022.
وخلال لقائها بوزيرة صناديق التنمية والسياسة الإقليمية بجمهورية بولندا، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، برنامج عمل الحكومة والدور الذي تقوم به الوزارة في إطاره لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وإعداد وتنفيذ ومتابعة الخطة الاستثمارية، وتحقيق التكامل بين التمويل المحلي والخارجي خاصة في ظل ما تقوم به الوزارة من جهود لتعزيز سياسات التنمية الاقتصادية.
وأكدت أن اللجنة المصرية البولندية المشتركة الجديدة فتحت حوارًا بين الجانبين يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مواجهة التحديات المتعلقة بنقص المياه والموارد، خاصة في ظل الظروف البيئية والاقتصادية الحالية التي تتطلب استراتيجيات مبتكرة لإدارة الموارد.
كما تطرقت إلى جهود الدولة في مجال تنظيم الأسرة وتمكين المرأة كجزء أساسي من استراتيجية التنمية المستدامة في مصر.
من جانبها، أشادت وزيرة الأموال والسياسة الإقليمية بجمهورية بولندا، بالتنظيم المتميز والمشاركة الفعّالة في المنتدى الحضري العالمي، مؤكدة أهمية هذا الحدث كمنصة حيوية لتبادل الأفكار والخبرات في مجالات التنمية الحضرية.
التعاون في مجال الأمن الغذائيوفي لقاء آخر، ناقشت الدكتورة رانيا المشاط، مع وزير الدولة بوزارة الزراعة والتنمية الريفية البولندي، جهود التعاون المُشترك في مجال الأمن الغذائي وتنشيط الصادرات، مشيرة إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين فى مجال الزراعة فى مايو 2022، وأهمية تعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي الذي يأتي على رأس أولويات الحكومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رانيا المشاط وزارة التخطيط والتعاون الدولي وزارة الزراعة بولندا صناديق التنمية الاصلاحات الهيكلية التعاون الاقتصادي فی مجال الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تؤكد أهمية التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة
بغداد اليوم - بغداد
أكدت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الثلاثاء (11 شباط 2025)، أهمية التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة.
وذكرت وزارة المالية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "انطلقت يوم الاثنين بمدينة جميرا بدبي أعمال المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية، الذي تنظمه وزارة المالية الإماراتية بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، وذلك ضمن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2025، بمشاركة وزراء مالية عرب وخبراء اقتصاديين ومسؤولين من مؤسسات مالية دولية وإقليمية".
وأكدت سامي بحسب البيان، على "أهمية تبني سياسات مالية مرنة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة"، مشيرةً إلى أن "تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والاستدامة المالية والعمل المناخي بات ضرورة ملحّة في ظل حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي".
وتطرقت إلى "أهمية الإصلاحات الهيكلية في تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق استدامة الإنفاق العام"، مؤكدةً على "ضرورة تطوير أدوات السياسة المالية لتحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز الشفافية المالية".
وشددت على "أهمية التعاون الإقليمي والدولي لدعم جهود الدول العربية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة".
ويبحث المنتدى، الذي يعقد تحت عنوان (مرونة المالية العامة في عالم يكتنفه عدم اليقين)، سبل تحقيق هذا التوازن، من خلال أربع جلسات تناقش أبرز التحديات الاقتصادية، ومنها تأثيرات الاقتصاد الكلي على المالية العامة، وضغوط الديون، والسياسات المالية للتكيف مع التغير المناخي، وتطوير الأنظمة الضريبية لمواكبة التحولات الاقتصادية.
ويتداول المشاركون في المنتدى آليات تمويل التنمية المستدامة، ودور المؤسسات المالية الإقليمية والدولية في دعم الدول العربية لتحقيق أهدافها الاقتصادية، إضافة إلى مناقشة الفرص والتحديات المرتبطة بتبني التقنيات المالية الحديثة لتعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي.
ويُختتم المنتدى بمائدة وزارية مستديرة تجمع وزراء المالية العرب ومسؤولي صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي، لمناقشة آليات التعاون المالي الإقليمي وأولويات المرحلة المقبلة في السياسات الاقتصادية والمالية.